12%
جـ1 · صـ143الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
* ووصفه. "= العرض". ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية، وهذه هي أدنى النِّسَبِ الّتي يُعَبَّرُ عنْها بالكلام. ثمّ قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء " = الجوهر" بالقيود الّتي تُميِّزُه عن غيره قَبْلَ أو مع إسناد الوصف إليه، لتُعْرَف حقيقة الموصوف، وكذلك قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف " = العرض" بالقيود التي تميِّزُه عن غيره. فظهر بهذا ما يُعْرَفُ بقيود المسند إليه، كالوصف، والحال، والتمييز ونحو ذلك. وظهر أيضاً ما يُعْرَفُ بقيودِ الْمُسْنَدِ، فعلاً كان، أو خبراً أو نحوهما، كالحال، وقيود الزمان والمكان. ثم نلاحظ أنّ الوصف " = العرض" قد يكون ملازماً للموصوف "= الجوهر" وقد يكون حَدَثاً طارئاً، كالحركة والسكون، والحرارة والبرودة، والحدث لا بدّ له من ظرف زمانٍ حدَث فيه، أو يَحْدُث فيه، ومفاصل الزّمن الكبرى التي يُعبَّر عنها بصِيَغِ الأفعال هي: "الماضي والحاضر والمستقبل" وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة، كالفعل الماضي والمضارع. وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة، كالزمان، والحين، والدهر، والساعة، واليوم، والشهر، ونحو ذلك. ثم نلاحظ أنَّ كل شيء من الأشياء المخلوقة ومعها أوصافُها القائمة بها، والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنها، لا بدّ أن تكون في ظرفٍ مكاني. وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني.
جـ1 · صـ144الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
وبالظرف الزمانيّ والظرف المكانيّ وُجد في الكلام ما يُسَّمى المفعول فيه زماناً أو مكاناً. ثم نلاحظ أنّ إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بآلَة، وبهذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة، ومِن ثَمَّ جاء في الكلام ما يدلُّ على السبب والآلة. ونلاحظ أيضاً أنّ الحدث المقصود إنّما يكون بباعثٍ ولغايَةٍ، ومن هذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان الباعثِ للحدث، والغاية منه، فجاء في الكلام مايدلُّ على ذلك، ومنه ظهَرَ في الكلام ما يسمَّى "المفعولَ لأجله". ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخر، وقد تدعو الحاجة إحياناً في الكلام إلى بيان الحدث المقارن للحدث المراد بيانه أصلاً، ومن هذا ظهر في الكلام ما يُسمَّى "المفعول معه". وتنفعل النفس الإِنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدُ الإِنسان التعبير عنها بالكلام، فظهر في الكلام ما يدلّ على بعض هذه الأحاسيس الأصول، مثل: التَّوَجُّع، التَّفَجُّع، التَّعَجُّب، الْمَدْح، الذَّمّ، التَّحْذِير، الإِغْراء، الاسْتِفْهَام، الإِثبات، النفي، التأكيد. إلى غير ذلك من أحاسيسَ ومعانٍ أصولٍ يرادُ التعبير عنها بصيغٍ خاصّة، أو كلماتٍ خاصّة، كعبارات التوجع والتفجُّع، وفِعْلَي التعجّب، وأفعال المدح والذّم، وصيغ التحذير والإِغراء، وأدواتِ الاستفهام، وأدوات النفي، والمؤكّدات. ***
جـ1 · صـ145الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
(٤) ترتيب الجملة في اللّسان العربي إذا أردْنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه، وجدنا أنفسنا أمام عَددٍ من الاحتمالات، مثبتين أو نافين: (١) طلَعَ القمر، ما طلع القمر. (٢) القَمَرُ طَلَع، القمَرُ ما طلع. (٣) القَمَرُ طَالِعُ. القمر غير طالع. ليس القمر طالعا. (٤) ما طالعٌ القمر. ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجةٍ واحدةٍ من البيان، أم هي مختلفة، مع جوازها جميعاً في اللّسان العربي؟ يقول النحويّ هذه كلّها جائزة، ولكلٍّ منها عندي تخريجٌ إعرابي. لكنّ البلاغيَّ يقول: إن صِيَغَ "طَلَعَ القمر - ما طَلَع القمر - ما طالعٌ القمر" تقال في مقام الإِخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيد، أما صِيَغ "القَمَرُ طَلَع - القمرُ ما طَلَع - ليس القمرُ طَالعاً" فتقال في مقامٍ يحتاج فيه الخبر إلى نوع تأكيد، فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي تأكيداً فلا داعي لاستخدام هذه الصّيغ، إذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مرّتين، فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأ، وفعل طَلَع مُسْنَدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأ، والجملة هي خبر المبتدأ، واسم الفاعل "طالعاً" كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر. فتغيير الترتيب في أركان الجملة نَجَمَ عَنْه إضافَةُ دلالة، فَعَلَى الْبَلاَغِيّ أن يُلاحظها لدى إنشاء الكلام، ولدى فهم النصوص البليغة الرّفيعة. ولركني الإِسناد الرئيسين في الجملة الكلاميّة توابع، منها المفعول به،
جـ1 · صـ146الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
وموضعه الأصليّ في الجملة العربية بحسب ترتيب الكلام المعتاد يأتي بعد الفاعل، على الوجه التالي: (١) ... .. (٢) ... ... . (٣) فعل ... .. فاعل ... .. مفعول به مثل: أكل ... الذئبُ ... الحَمَلَ قال النحاة: ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل، ويجوز تقديمه أيضاً على الفعل، إلاَّ عند اللَّبْس. فيقال: أكَلَ الْحَمَلَ الذّئبُ. ويقال: الْحَمَلَ أكَلَ الذئبُ. ويقال: رفَعَ سعيدٌ طناً من الحديد. يقال: طناً من الحديد رفع سعيد. لكنْ البلاغيين قالوا: إنّ مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة، واستخدامَ ما يجوز فيها بحسب استعمال العرب، هو في الغالب لغرض تأدية معنىً من المعاني، لا لمجرَّدِ استخدام احتمالات جائزة، باستثناء حالة الضرورة الشعريّة، أو حاجة توازن الجمل وتناسُقِها، ومراعاةِ السَّجْع أو القوافي، ضمن أغراضٍ جماليّةٍ في الكلام. فتقديم المفعول به عن رتبته، ولا سيّما تقديمُهُ على الفعل الذي هو صَدْرُ الجملة الفعليّة بنبغي أن يكون لغرض، وهو الدّلالة على معنًى ما، كالتخصيص، أو الحصر، أو بالغ الاهتمام، أو نحو ذلك. ورُتَبُ عناصر الجملة تشبه رُتَب جلساء رئيس القوم، فإذا قدَّم الرئيس إلى جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته، فإنما يُقَدِّمه لغاية يفهمها الفطناء، فإذا وضعه في موضع وزيره الأول، أدرك أهل الفطانة أنّه مُهْتَمٌّ به وبتكريمه، أو أنّه سوف يستوزره.
جـ1 · صـ147الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
(٥) معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة قال النحويون: الأصل في الفاعل أن يتّصل بفعله لأنّه كالجزء منه، ثم يأتي بعده المفعول به، وقد يُعْكَسُ الأمر، وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاً، وكلُّ ذلك: إمّا جائزٌ، وإمّا واجب، وإمّا ممتنع. * فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو: "كتب زُهيرٌ الدرسَ - كتبَ الدّرْسَ زُهَيرٌ". * ويجب تقديم أحدهما على الآخر في خمسة أحوال: (١) إذا خُشِي الالتباسُ والوقوعُ في الشّكّ، بسبب خفاء الإِعراب، مع عدم قرينة، فلا يُعْلَم الفاعل من المفعول به، فيجب تقديم الفاعل، مثل: "علَّمَ مُوسَى عيسَى - أكْرَمَ ابني أخي - غَلَبَ هذا ذَاك". فإذَا أُمِنَ اللَّبْس لقرينة دالّة جاز تقديمُ المفعول به، مثل: "أكْرَمَتْ مُوسَى سَلْمَى - أضْنَتْ سُعْدَى الْحُمَّى". (٢) أَنْ يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول به، مثل: "أكرَمَ سعيداً غُلامُه - وإِذِ ابْتَلَى إبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ - يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ". وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعريّة. (٣) أن يكون الفاعل والمفعول به ضميريْن، ولا حَصْر في أحدهما، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، مثل: "أطعمتهُ وسقيته".