12%
جـ1 · صـ146الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
وموضعه الأصليّ في الجملة العربية بحسب ترتيب الكلام المعتاد يأتي بعد الفاعل، على الوجه التالي: (١) ... .. (٢) ... ... . (٣) فعل ... .. فاعل ... .. مفعول به مثل: أكل ... الذئبُ ... الحَمَلَ قال النحاة: ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل، ويجوز تقديمه أيضاً على الفعل، إلاَّ عند اللَّبْس. فيقال: أكَلَ الْحَمَلَ الذّئبُ. ويقال: الْحَمَلَ أكَلَ الذئبُ. ويقال: رفَعَ سعيدٌ طناً من الحديد. يقال: طناً من الحديد رفع سعيد. لكنْ البلاغيين قالوا: إنّ مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة، واستخدامَ ما يجوز فيها بحسب استعمال العرب، هو في الغالب لغرض تأدية معنىً من المعاني، لا لمجرَّدِ استخدام احتمالات جائزة، باستثناء حالة الضرورة الشعريّة، أو حاجة توازن الجمل وتناسُقِها، ومراعاةِ السَّجْع أو القوافي، ضمن أغراضٍ جماليّةٍ في الكلام. فتقديم المفعول به عن رتبته، ولا سيّما تقديمُهُ على الفعل الذي هو صَدْرُ الجملة الفعليّة بنبغي أن يكون لغرض، وهو الدّلالة على معنًى ما، كالتخصيص، أو الحصر، أو بالغ الاهتمام، أو نحو ذلك. ورُتَبُ عناصر الجملة تشبه رُتَب جلساء رئيس القوم، فإذا قدَّم الرئيس إلى جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته، فإنما يُقَدِّمه لغاية يفهمها الفطناء، فإذا وضعه في موضع وزيره الأول، أدرك أهل الفطانة أنّه مُهْتَمٌّ به وبتكريمه، أو أنّه سوف يستوزره.
جـ1 · صـ147الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
(٥) معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة قال النحويون: الأصل في الفاعل أن يتّصل بفعله لأنّه كالجزء منه، ثم يأتي بعده المفعول به، وقد يُعْكَسُ الأمر، وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاً، وكلُّ ذلك: إمّا جائزٌ، وإمّا واجب، وإمّا ممتنع. * فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو: "كتب زُهيرٌ الدرسَ - كتبَ الدّرْسَ زُهَيرٌ". * ويجب تقديم أحدهما على الآخر في خمسة أحوال: (١) إذا خُشِي الالتباسُ والوقوعُ في الشّكّ، بسبب خفاء الإِعراب، مع عدم قرينة، فلا يُعْلَم الفاعل من المفعول به، فيجب تقديم الفاعل، مثل: "علَّمَ مُوسَى عيسَى - أكْرَمَ ابني أخي - غَلَبَ هذا ذَاك". فإذَا أُمِنَ اللَّبْس لقرينة دالّة جاز تقديمُ المفعول به، مثل: "أكْرَمَتْ مُوسَى سَلْمَى - أضْنَتْ سُعْدَى الْحُمَّى". (٢) أَنْ يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول به، مثل: "أكرَمَ سعيداً غُلامُه - وإِذِ ابْتَلَى إبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ - يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ". وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعريّة. (٣) أن يكون الفاعل والمفعول به ضميريْن، ولا حَصْر في أحدهما، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، مثل: "أطعمتهُ وسقيته".
جـ1 · صـ148الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
(٤) أن يكون أحدهما ضميراً متّصلاً والآخر اسماً ظاهراً، فيجب تقديم الضمير منهما. * فيُقَدَّمُ الفاعل وُجوباً في نحو "أكرمت عليّاً". * ويُقدَّمُ المفعول به وجوباً في نحو "أكرمَنِي عليٌّ". (٥) أن يكون أحدهما محصوراً فيه الفعل بحرف "إلاَّ" أو بحرف "إنّما" فيجب تقديم ما حُصِر فيه الفعل، سواءٌ أكان مفعولاً به، أَمْ فاعلاً، مثل: "ما أكرمَ سعيدٌ إلاَّ خالداً - ما أكرمَ خالداً إلاَّ سيعدٌ - إنَّما أكرم سعيدٌ خالداً - إنَّما أكرمَ خالداً سَعِيداً". *** وقال النحويون: يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً، في نحو: "عَلِيّاً أكْرَمْتُ" ومنه قول الله تعالى: ﴿فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧] . ويجب تقديمه عليهما في أربعة أحوال: (١) أن يكون المفعول به اسمَ شرط، مثل: أيَّهُمْ تكْرِم أكرم - ﴿وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣] . أو مضافاً إلى اسم شرط، مثل: هَدْيَ مَنْ تَتْبَعْ يَتْبَعْكَ بَنُوكَ. والسبب أنّ اسم الشرط له الصدارة في الجملة. (٢) أنْ يكون المفعول به اسمَ استفهام مثل: مَنْ أكْرَمْتَ؟ - مَا فعلْتَ؟ - كَمْ كتاباً اشترَيْتَ؟ - ﴿فَأَيَّ آيَاتِ الله تُنكِرُونَ﴾ [غافر: ٨١] . أو مضافاً لاسم استفهام مثل: كِتَابَ مَنْ أَخَذْتَ؟ والسبب أنّ اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة.
جـ1 · صـ149الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
(٣) أن يكون المفعول به لفظ "كم" أو "كأيّن" الخبريَّتَيْن، مثل: "كَمْ كتاب ملكتُ - كَمْ عِلْمٍ حَوَيْتُ - وكَمْ عُلَماءَ تخرجُوا في مَدْرَسَتِي - وكأيّنْ من قصيدَةِ شعْرٍ كَتَبْتُ". أو مضافاً إلى "كم" الخبريّة، مثل: "ذَنْبَ كَمْ مُذْنِبٍ غَفَرْتُ" (٤) أن ينصب المفعولَ به جوابُ "أمَّا" وليسَ لجوابها منصُوبٌ مُقَدَّمٌ غيْرُهُ، مثل: ﴿فَأَمَّا اليتيم فَلاَ تَقْهَرْ * وَأَمَّا السآئل فَلاَ تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩ - ١٠] . وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلاً بين "أمّا" وجوابها، فإذا وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمه، مثل: لَقَدْ كُنَا نَخَافُ عَصَاكَ يَوْماً ... فَأَمَّا الْيَوْمَ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكْ *** وقال النحويون: إذا تعددّت المفاعيل في الكلام فَلِبَعْضِهَا الأصالة في التقدُّمِ على بعض. * إمّا بسبب كونة مبتدأً في الأصل، كما في باب "ظنّ". * وإمّا بسبب كونه فاعلاً في المعنى، كما في باب "أعطى". فمفعولاً "ظنّ" وأخَوَاتِها، أصلُهُما مبتدأ وخبر، فإذا قلت مثلاً: "عَلِمْتُ اللهَ رَحيماً" فالأصل: "اللهُ رحيم". ومفعولا "أعْطَى" وأخواتها ليس أصلهما مبتدأً وخبراً، غير أن المفعول به الأول هو فاعل في المعنى، فإذا قلتَ مثلاً: "ألبَسْتُ الفقير ثوباً" فالفقير فاعلٌ في المعنى، لأنَّهُ هو الذي لَبِسَ الثوبَ، والثوبُ ملبوسٌ. بناءً على هذا فالأصْلُ تقديم ما أصله المبتدأ في باب "ظنّ" وما أصله الفاعل
جـ1 · صـ150الفصل الثاني: بناء الجملة في اللسان العربي وتقسيمها
في باب "أعْطَى" مثل: "ظَنَنْتُ الْبَدْرَ طالعاً - أعطيت سعيداً الكتاب - كَسَوْتُ الفقِيهَ جُبَّةً". قالوا: ويجوز العكسُ إنْ أُمِنَ اللَّبْسُ. ويجب تقديم أحد المفعولين على الآخر في أربعة أحوال: (١) أنْ لا يُؤْمَنَ اللَّبْسُ، فيجب تقديم ما حقُّه التقديم، وهو ما كان متبدأ أو فاعلاً في المعنى، مثل: * "ظننتُ سعيداً خالداً" إذا كان سعيدٌ هو المظنون أنه خالد، وإلاَّ وجب تقديم خالد. "وهو من باب ظنّ". * قول ذي السلطان: وهبتُ الأَبَ ابْنَهُ، إذا كان الابن هو مستحقّ العقاب فعفا عنه من أجل أبيه، وإذا كان الأب هو مستحقّ العقاب، قال: وهبتُ الابْنَ أباه. "وهو من باب أعطى". (٢) أن يكون أحد المفعولين ضميراً والآخر اسماً ظاهراً، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ وتأخيرُ ما هو ظاهر مثل: "أعطيتُكَ فرساً - فرساً أعطيتُهُ سعيداً". (٣) أن يكون أحد المفعولين محصوراً فيه الفعل، فيجب تأخير المحصور سواءٌ أكان المفعولَ الأوّلَ أم الثاني، مثل: "ما أعطيت سعيداً إلاَّ دِرْهماً - ما أعطيتُ الدّرْهَمَ إلاَّ سعيداً". (٤) أن يكون المفعول الأوّل مشتملاً على ضميرٍ يعودُ على المفْعول الثاني، فيجب تأخير الأوّل وتقديم الثاني، مثل: "أعْطِ الْقَوْسَ بَارِيَهَا". إذْ لو قُدّم المفعول الأوّل في هذه الحالة لعاد الضمير على متأخّر لفظاً ورُتبةً، باعتبار أنّ المفعول الثاني رتبتُه التأخير عن المفعول الأول.