49%
جـ1 · صـ561الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة
قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ يَا سَلْمَى وإنْ ... كَانَ فَقِيراً مُعْدِماً قَالت: وَإِنْ الاحتمال الثالث: أن يكون خبراً لمبتدأً أو لما كان مبتدأ، كاسم "كان" واسم "إنّ". ومعلومٌ أنّ الرابط بين المبتدأ والخبر رابط معنويٌّ هو الإِسناد الذي يجعل الْمُسْنَدَ وصفاً من جهة المعنى للمسند إليه في الإِيجاب، أو نفي ذلك في السلب، ودليل الإِسناد مع المعنى علامةُ الإِعراب. الاحتمال الرابع: أن يكون فاعلاً، والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين الفاعل رابط معنوي، وهو الإِسناد الذي يجعل المسند وصفاً من جهة المعنى للمسند إليه في الإِيجاب، أو نفي ذلك في السلب، ودليله مع المعنى علامة الإِعراب. الاحتمال الخامس: أن يكون مفعولاً به (واحداً أو أكثر إذا تعدَّدت المفاعيل". والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمَلَهُ وبين المفعول به رابط معنويٌّ أيضاً مُشْتَقٌ من الإِسناد، ودليله مع المعنى في الجملة علامةُ الإِعراب، ويُلْحَقُ بالمفعول به المجرورُ بحرف جرٍّ، لأنَّ تعدية الفعل إلى المفعول به إمَّا أنْ تكون بغير أداة، أو بأداة حرف الجرّ سواء أكان لمجرّد التعدية أو لإِضافة معنى يدلُّ عليه حرف الجرّ. الاحتمال السادس: أن يكون مفعولاً فيه (ظَرْفَ زمانٍ أو ظرفَ مكان) والرابط بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين المفعول فيه رابطٌ معنويّ أيضاً مشتقٌّ من الإِسناد، وهو رابط يدخل في عموم رابط المفعول به، ودليله مع المعنى علامة الإِعراب، وهو على تقدير حرف الجرّ "في" فلمّا حُذِف نُصِبَ الاسم الذي كان مجروراً به، وأُلْحِقَ بالمفاعيل. الاحتمال السابع: أن يكون مفعولاً مطلقاً، وهو في الحقيقة كالجزء من
جـ1 · صـ562الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة
عامله، فهو لا يحتاج ربطاً بحرف عطف، لأنّ الربط بحرف العطف يقتضي في الأصل التغاير، وهذا جزء مكمّلٌ للعامل به، لا مغاير له، وحركته الإِعرابيّة النصب لأنه يدخل في عموم المفاعيل. الاحتمال الثامن: أن يكون مفعولاً لأجله، وهو في الحقيقة على تقدير حرف علة، ولو كان مصرّحاً به في اللفظ لكان جارّاً لأنه من حروف الجرّ، فلما حذف نُصِبَ الاسم الذي كان مجروراً به وأُلْحِقَ بالمفاعيل. الاحتمال التاسع: أن يكون مفعولاً معه، مثل: "سِرْتُ والجبَلَ" إنّ مثل هذا التعبير الَّذِي يُفِيدُ المعيَّةَ والمصاحبة أصْلُهُ: سِرْتُ مع الجبل، أي: مصاحباً لأجزاء الجبَلِ في مسيري، فلمّا وُضِعتِ الواو الّتي من معانيها المعيّة بدلَ "مع" والواو ليست اسماً حتَّى تُعتَبَر مضافةً إلى ما بعدها، نُصِبَ ما بعدها إلحاقاً له بالمفاعيل، ولأنّ واو المعية هذه يُمْكِنُ أنْ يُعَبَّر عنها بالحال، فيقال: سِرْتُ مصاحباً الجبلَ، فألْقِيتْ حركة النصْب على المفعول معه. فالواو في المفعول معه ليست في الحقيقة حرْف عطف، والكلام لا وصل فيه. الاحتمال العاشر: أن يكون تمييزاً، ومعلومٌ أنّ التمييز هو والمميَّز شيءٌ واحد، فلا يُعْطَفُ عليه بحرف عطف، لأنه في الحقيقة بيانٌ له، والتمييز: * إمّا منصوبٌ على تقدير حذف حرف "مِنْ" الجارّة، مثل: "اشتريتُ عشرين كتاباً" إذ المعنى اشتريت عشرين من الكتب، وتعليل النصب هنا كالتعليل النصب في المفعول فيه والمفعول لأجله. * وإمّا مجرورٌ بالإِضافة، مثل: "ثلاثةُ رِجالٍ وعَشْر نِسْوَةٍ" وهذا يدخل في عموم المضاف إليه. وطبيعيٌّ أن لا يحتاج التمييز إلى الوصل بحرف العطف.
جـ1 · صـ563الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة
الاحتمال الحادي عشر: أن يكون منادىً، وهو في الحقيقة بمثابة المفعول به، لأنّ أداة النداء نائبة مناب أدعو أوأُنَادي. الاحتمال الثاني عشر: أن يكون مستثنى، وهو في الحقيقة على وجهين: * إمّا أن يكون بمثابة المفعول به، لأنّ أداة الاستثناء "إلاَّ" نائبه مناب "استثني". * وإمّا أن يكون ما بعد أداة الاستثناء معمولاً لما قبلها، ويكون هذا في الاستثناء المفرّغ. وفي كلٍّ من الوجهين لا يحتاج المستثنى إلى الوصل بحرف عطف. الاحتمال الثالث عشر: أن يكون حالاً مفرداً غير جملة، والحال في الحقيقة صفة لصاحبها، وهي مع صاحبها كالصفة مع الموصوف، فهي كالجزء منه، فلا تُعْطَفُ عليه بحرف عطف. الاحتمال الرابع عشر: أن يُرادَ إدْخال عُنْصرٍ في الجملة شريكاً لأحد العناصر السابقة في الحكم، استغناءً بذلك عن تكرار الجمل. والوسيلة لذلك في معظم الأحوال الوصل بالعطف بحرف من حروف العطف حسب اقتضاء المعنى. وينبغي أن تُلاحظ هُنا معاني حروف العطف، وشروط العطف بها، على ما فصّله النحويّون واللّغويّون. وإجمال معاني حروف العطف فيما يلي: (١) "الواو" لمطلق الجمع فلا تقتضي بأصل الوضع ترتيباً ولا تعقيباً. (٢) "الفاء" للترتيب مع التعقيب حقيقةً أو مجازاً. (٣) "ثُمّ" للترتيب مع التراخي حقيقةً أو مجازاً.
جـ1 · صـ564الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة
(٤) "حتّى" لانتهاء الغاية. (٥) "بل" وتأتي على وجهين: الوجه الأول: للإِضراب والعدول عن شيءٍ إلى آخر بعد كلامٍ مثبت خبراً كان أو أمراً. الوجه الثاني: للاستدراك بمنزلة "لكن" إذا وقعت بعد نفي أو نَهْي. (٦) "لكن" للاستدراك. (٧) "لا" بعد المثبت، وهي تفيد تأكيد إثبات الحكم لما قبلها، ونَفْيَهُ عمّا بعدها. (٨) "أم" وتأتي على وجهين: الوجه الأول: "أَمْ" المتصلة، وهي الّتي يكون ما بعدها متًّصِلاً بما قَبْلَها، ومشاركاً له في الحكم، وتقع بعد همزة الاستفهام مثل: "أعليٌّ في الدار أمْ خالد؟ " أو بعد همزة التسوية، مثل: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ . وسُمِّيتْ متّصلة لأنَّ ما قَبْلها وما بَعْدها لا يُسْتَغْنَى بأحدهما عن الآخر. الوجه الثاني: "أَمْ" المنقطعة، وهي التي تكون لقطع الكلام الأوّل واستئناف ما بَعْدَه، ومعناه الإِضراب، مثل قول الله ﷿ في سورة (الرعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ نزول) : ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعمى والبصير أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخلق عَلَيْهِمْ قُلِ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الواحد القهار﴾ [الآية: ١٦] . هذه هي القاعدة العامّة فيما يراد جعله شريكاً لعنصر من عناصر الجملة التي سبق بيانُها، باستثناء تعدُّد الأخبار، وتعدّد الصفات أو تعدّد الأحوال.
جـ1 · صـ565الفصل الثاني: الفصل والوصل بين عناصر الجملة الواحدة
أمّا القاعدة بالنّسبة إلى تعدّد الأخبار. فإذا جاء في الجملة أخبارٌ متعدّدة لمُبتَدأ أو لما أصله مبتدأ فإذا كان الخبران متكاملين فيما بينهما ومفردَيْن، وهما بقوّة الخبر الواحد، لم يَجُزْ عطفُ الثاني على الأول، مثل: "هذا الرُّمّان حُلْوٌ حامض" لأنهما بمعنى خبَرٍ واحدٍ تقديره: "مِزّ". والأصل عند تعدّد الأخبار إذا كان اللاّحق مفرداً لا جملة، أَنْ لا يُعْطَفَ اللاَحِقُ منها على السّابق، مثل قول الله ﷿ في سورة (البروج/ ٨٥ مصحف/ ٢٧ نزول) : ﴿وَهُوَ الغفور الودود * ذُو العرش المجيد * فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [الآيات: ١٤ - ١٦] . ويجوز عطف بَعْضِها على بعضٍ لدى ملاحظة غَرَضٍ بلاغيٍّ خاصٍّ بدلُّ عليه العطف، فتقول مثلاً: "عليٌّ بْنُ أبي طالبٍ شجاعٌ ذُو بأسٍ لا تَلِينُ له قناةٌ، وعَالِمٌ وَبليغ، وذُو بَصَرٍ في الأَقْضِية، حتَّى قيلَ: قضيَّةٌ ولاَ أبا حَسَنٍ لها". أمّا إذا كان اللاّحق جُمْلةً فيأتي موصولاً بحرف العطف، مثل قول الله ﷿ في سورة (البروج) أيضاً: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ﴾ [الآية: ١٣] . *** وأما القاعدة بالنسبة إلى تعدّد الصفات: فإذا كان الموصوف لا يتعيّن إلاَّ بعدد من الصفات فيجب إتباعُها وعدم عطف بعضها على بعض. وإذا كان الموصوف لا يحتاج إلى تعيين أو كان يتعيّن ببضعها فقط، فما يتحقَّقُ به تعيينُ الموصوف منها فإنَّهُ يُذْكَرُ دون توسط حرف عطف، وأمّا سائر الصفات فيجوز فيها وجهان: الأول: أن تذكَرَ توابع بلا عطف، وهو الأصل، مثل: