وهذا لا يثبت أيضاً.
وروي أيضاً من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من تختم بالعقيق لم يقض الله له إلا بالذي هو خير". ومن رواية الزبير مرفوعًا: "من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرًا".
ومن رواية موسى بن جعفر (١) عن أبيه عن جده، عن آبائه عن علي مرفوعًا "من تختم بالعقيق قضى الله له بالحسنى".
وكلها لا تثبت، والنسخة المروية عن موسى عن آبائه باطلة. وروى ابن منجويه (٢) في كتاب "الخواتيم" بإسناد ضعيف عن علي ﵁ مرفوعًا: "من تختم بالياقوت الأصفر منع الطاعون" وبإسناد أضعف من الأول عن ابن عباس مرفوعًا في الزمرد بمثل ذلك.
ولا يثبت شيء من ذلك.
وقد ذكر بعض الأطباء في خواص الأحجار أن من تختم بالياقوت أو تقلد به في بلد وقع فيه الطاعون منع منه بقدرة الله تعالى.
فأما ما روي أن النبي ﷺ كان خاتمه فضة فصُّهُ حبشيًّا.
فهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث أنس (١).
لكن قد قيل يمكن أن يكون من عادة الحبشة اتخاذ فص الخاتم من جوهره أعني الخاتم، فيكون فصه حبشيا، وهو منه.
ولهذا صح أيضاً "أن خاتمه ﷺ كان فصه منه" (١).
وفي رواية عن أنس "فاتخذ حلقة فضة" (٢). وإن صح أنهم كانو يعنون بالحبشي العقيق، فقد يكون له خاتمان، أحدهما: فصه عقيق، والآخر: فصه فضة منه، لكن لم يرو عنه أنَّه لبس خاتمًا كله عقيق.
قال العقيلي: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي ﷺ شيء.
فصل: [في فص الخاتم]
وفص الخاتم تارةً يكون منه، وتارةً من غيره، فإن كان منه وكان الخاتم فضة فهو مباح كما تقدم، فإن أنسًا روي "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة فصه منه". أخرجه البخاري (٣) وأبو داود (٤).
وروى الخطيب في تاريخه (٥) من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري، حدثني يوسف بن يعقوب الخوارزمي، ثنا عفان، ثنا حماد، عن عاصم، عن أنس قال: حدثني ابناي عني عن النبي ﷺ: "أنَّه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه".
[ورواه من حديث (ولي) (*) وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن ومحمد بن إسماعيل الصائغ، واللفظ له، كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال قال: حدثني حميد عن أنس "أن عمر نهى أن
يجعل في الخاتم فص من غيره". قال عاصم: فلما أخبرني، كان في يدي فص فقطعته أو فقلعته. وقيل لحميد: فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا! فلم يعرف الَّذِي قال] (*).
ورواه أيضاً عن الحسن بن أبي طالب، ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا محمد بن جعفر بن ملاس، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثني عفان عن حماد، عن علي بن زيد، عن أنس قال حدثني ابني عني "أن النبي ﷺ كره أن يجعل فص الخاتم من غيره". وقال: كذب رواه هذا عن عفان، عن حماد عن علي بن زيد، لا عن عاصم، فالله أعلم.
وإن كان من غيره فإن كان عن ذهب وكان يسيرًا، ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص.
أحدهما: التحريم أيضاً. وقد نص أحمد عَلَى منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث، وهو اختيار القاضي وأبي الخطاب، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي ﷺ في الذهب والحرير "هذا حرام عَلَى الذكور أمتي حل لإناثها" (١).
وعن أسماء بنت يزيد عن النّبي ﷺ قال: "لا يصلح شيء من الذهب ولا خربصيصة" (٢).
رواه أحمد في المسند (٣).
ورُوي أيضاً (١) من طريق شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي ﷺ قال: "من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كُوي يوم القيامة".
واحتج به أحمد في رواية الأثرم.
والخربصيصة قال ثعلب: هي بقدر عين الجراد.
والقول الثاني الإباحة: وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات ابن تيمة وحفيده أبي العباس، وهو ظاهر كلام أحمد في العِلْم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي ﷺ: "نهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢)، واحتج به أحمد.
وفسر قوله: "إلا مقطعًا" باليسر، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به، وعبد الرحمن بن غنم ليس بصحابي.
وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا، وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر بعض أصحابنا أنَّه مباح للرجال والنساء، وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم، فإن النهي إِنَّمَا هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدي إِلَى غيره كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعدّى إِلَى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه.
وقد ورد في حديث رُوي من طريق المنصور عن أبيه، عن جده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "تختموا بالياقوت فإنَّه ينفى الفقر". وهو حديث
باطل، رواه محمد بن عبد الله الشيباني -وهو كذاب- بإسناد مظلم إِلَى المنصور هكذا، وكذا رواه عبد الصمد.
فأما ما رواه حرب في "مسائله"، ثنا محمد بن مصفى، ثنا عبد الملك بن محمد، حدثني عبد الملك بن (معقل) (*) بن منبه، عن وهب ابن منبه قال: لما تنبأ الأسود العنسي، وكان اسمه عيطة وامرأته المرزبانة، سار إِلَيْهِ فيروز بن الديلمي، وولد ابن باذان في جماعة في قومهم، فقتلوه وبعثوا برأسه إِلَى النبي ﷺ، فدعا لهم بالبركة، وكان عَلَى بعضهم منطقة فيها الياقوت واللؤلؤ والزبرجد، فَقَالَ النبي ﷺ: "إِنَّ هذه ليست من لباسنا، ثم أعطاه رسول الله ﷺ منطقة من أدم، فَقَالَ له: "اعتجز بهذه".
فأهل ذلك البيت يسمون آل "ذي معجر"، والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء اليمن، فهو مرسل، وإن ثبت حمل عَلَى أنَّه كره لهم كثره ذلك فإنَّه سرف وخيلاء.
فروى وكيع بإسناد عن موسى بن طلحة قال: كان في خاتم طلحة ياقوتة حمراء فنزعها واتخذ جزعة.
فصل: [في نقش الخاتم]
فأما النقش عليه فإن نقش ذِكرًا أو قرآنًا فهو مكروه، ذكره القاضي وغيره، وقد ذكر المروذي وغيره في "كتاب الورع" قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن عَلَى شيء منصوب، لا ستر ولا غيره، لكن ذكر ابن تميم. لا بأس بكتابة .. الذكر عَلَى الستر ونحوه.
ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم؛ لأنّه أبعد عن أن تناله الأيدي أو يلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك، فيفيد ذلك كراهة كتابته عَلَى الخاتم بطريق الأولى.
تحميل صفحات أخرى…