قال "أبو زرعة الدمشقي: حدثني محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، قال: رأيت عَلَى عبد الله بن جعفر خاتمًا في يمينه في الخنصر فصه عَلَى ظهرها.
ورُوي أيضاً عن ابن عباس أنَّه جعل فصه عَلَى ظاهر أصبعه" ورفع ذلك. خرجه أبو داود (١).
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد عَلَى مثقال، لحديث بريدة الَّذِي أسلفناه، ولأنه متى زاد عَلَى ذلك خرج عن التّحلي المعتاد إِلَى السرف والزيادة.
وقد ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من نصف درهم". وقياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد عَلَى ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد عَلَى مثقال، وأولى لورود النص هاهنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الصحابة.
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه، ونحن نذكر هاهنا إِن شاء الله تعالى منها ما تيسر عَلَى ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك:
أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟
ذكر طائفة من الأصحاب فيه روايتين عن أحمد.
إحداهما: يكره، وهي المشهورة عند الأصحاب المتأخرين، ونص
عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه "قل هو الله أحد" فيكره أن يدخل اسم الله ﷿ الخلاء. وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السَّلف كمجاهد، والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبي حنيفة.
وروينا عن همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس قال "كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم (٥) وقال: صحيح عَلَى شرط الشيخين.
وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي والدارقطني، وهي أن همامًا تفرد به عن ابن جريج هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل، ويحيى بن الضريس، ورواه بقية الثقات: عبد الله بن الحارث المخزومي، وحجاج، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جريج عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أنَّه رأى في يد النبي ﷺ خاتمًا من ذهب" .. الحديث.
وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول، وقد جاء في رواية هدبة عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن، فإن كانت من همام، فقد قوي الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر؛ لأنّ غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة وقفه عن همام عَلَى أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر
الرواة عنه عَلَى الرفع.
وروى ابن عدي أن همامًا إِنَّمَا وَهِمَ في إدراج قوله: "كان إذا دخل الخلاء وضعه" فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبيَّنًا في رواية عمر ابن شبة، ثنا حبان بن هلال، ثنا همام، عن ابن جريج، عن الزهري "أن رسول الله ﷺ حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه".
ووجه الحجة أنَّه إِنَّمَا نزعه لأنّ نقشه كان محمد رسول الله كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرًا في رواية البيهقي (١) من حديث يحيى بن المتوكل عن، ابن جريج عن الزهري، عن أنس "أن النبي ﷺ لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه".
وروى الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" (٢).
وقد أورد ابن أبي شيبة في "كتابه" (٣) من طريق عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه.
وعن ابن عباس أنَّه قال: "كان سليمان بن داود ﵉ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته" (٤).
والرواية الثانية": لا يكره، وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني، وبَوَّب الخلال في جامعه "باب الخاتم فيه ذكر الله ﷿ أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه"، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد، وذكر في الدرهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم. قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وهذا قول كثير من السَّلف: كالحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء وعكرمة والنخعي وهو مذهب مالك، وإسحاق وابن المنذر، ولأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه، وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إِلَى يمينه لأجل الاستنجاء.
وقد رُوي حديث عن علي بن أبي طالب "أن النبي ﷺ إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فَإِذَا توضأ حوله في يساره". أورده الجوزقاني من جهة عمرو ابن خالد، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.
وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ يتختم في خنصره الأيمن، فَإِذَا دخل الخلاء جعل الكتابة مما يلي كفه". والعرزمى متروك.
فصل
[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]
ومن أحكام الخاتم إذا كتب عليه شيء من القرآن فهل له مسه مع الحدث؟ ذكر أبو البركات صاحب "المحرر في شرح الهداية" أنَّه لا يجوز، ولم يخرجه عَلَى الروايتين في الدرهم المكتوب عليه القرآن، وأشار إِلَى الفرق بأن البلوى تعم بمس الدرهم لكثرة الحاجة إِلَيْهِ بخلاف الخاتم فصار كالورقة، وفي "الكافي" لو مس ثوبًا مطرزًا بآية من القرآن جاز؛ لأنّه لا يسمى مصحفًا، والقصد منه غير القرآن، وحكى في الدرهم وجهين:
أحدهما: كذلك لهذا المعنى.
والثاني: لا يجوز لأنّ معظم ما فيه القرآن، وهذه العلة مطردة في الخاتم فيتعين إلحاقه به.
وما ذكره صاحب "المحرر" من الفرق بعموم البلوى بمس الدرهم تقابله عموم البلوى بحمل المحدث الخاتم، والمس والحمل بمعنى واحد.
فصل
[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]
ومن أحكام الخاتم أن المتوضئ أو المغتسل إذا كان في يده خاتم فله حالتان.
إحداهما: أن يكون ضيقًا بحيث يشك في وصول الماء إِلَى ما تحته أو يغلب عَلَى الظن ذلك، فها هنا يجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إِلَى ما تحته.
قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن حنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وهذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي عن بعض الحنفية أنَّه لا يجب ذلك بل يستحب.
الحالة الثانية: أن يكون واسعًا بحيث يصل الماء إِلَى ما تحته بدون تحريكه، فها هنا يستحب تحريكه ولا يجب في قول أصحابنا.
قال أبو داود: قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إِن كان ضيقًا لابد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدْخلُهُ الماءُ أجزأه.
ومراده أجزأه عدم تحريكه. وهذا يشعر بأن التحريك أولى، وهو قول جمهور أهل العِلْم من السَّلف: كالحسن، وابن سيرسن، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وحماد ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
وكان سالم بن عبد الله يتوضأ ولا يحركه، وعن محمد بن الحسن قال: ليس بشيء.
وقول الجمهور أصح لأنّ هذا من جنس تخليل الأصابع، وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي ﷺ، وقد رُوي في تحريك الخاتم حديث أيضاً
تحميل صفحات أخرى…