الضلال في مخالفتهم، ولو ظُنَّتِ المفسدةُ في اتباعهم.
ولو تأمل الْمُنْصِفُ الأحداثَ الماضية والمعاصرة وَجَدَ أن معظم الذين قاموا بالتغيير عن طريق المواجهة، أو اتباع أساليب محدثة، قد أُرْكِسُوا؛ لمخالفتهم منهج السلف في التغيير، مُسَوِّغِينَ مخالفتهم بمصالح رَأَوْهَا، أو مجيزين مخالفة سلفهم أصلًا.
واعلم أن المتبعَ منهجَ السلف له عذر عند الله وَإِنْ أخطأ أو أخفق، وَإِنَّ المخالف لهم مردود العذر عند الله وإن ظن أنه أصاب أو أفلح.
معالم وضوابط في العقيدة والمنهج
((بعد هذا الإسهاب والتفصيل، هل لك أن تضع النقاط على الحروف بضوابط ملزمة، ومعالم واضحة؟ ! ))
مما لا شك فيه أن الإسلام عقيدة، ومنهاج، وشريعة، وأخلاق، وأن الخلاف واقع بين طوائف الإسلام في هذه جميعًا، ونحن وإن قلنا بهذا التقسيم، فهو تقسيم اصطلاحي؛ ليسهل على شبابنا تفهمه، وإلا فقضايا العقيدة، والمنهاج، والشريعة، والأخلاق، قضايا مترابطة، ومتداخلة، ومتلازمة، وبينها عموم وخصوص .. فالمنهج من العقيدة، والشريعة والأخلاق كذلك، لَكِنْ لَا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح -إِنْ لم يخالف حكم الشرع- كما فعل سلفنا في تقسيم الإسلام إلى عقيدة، وعبادات، ومعاملات، وتقسيم الأحكام إلى شروط، وواجبات، ومندوبات ... إلى غير ذلك من التقسيمات التي تُسَهِّلُ للمتعلم الفهمَ، وَتُيَسِّرُ له الحفظَ.
ضابط العقيدة:
أما ضابط العقيدة، والعاصم من الزلل فيها:
فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: ١٣٧].
أي: فإن آمن الناس من يهود، ونصارى، وغيرهم، بمثل ما آمن به أصحاب النبي ﷺ، فقد أصابوا الطريقَ، واهتدوا إلى المحجة.
وإن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة -رضوان الله عليهم- فسوف يقعون في حَمَأَةِ الخلاف، ويسقطون في أَتُّونِ التفرق والشقاق.
ولحكمة عظيمة لم يَقُلِ اللهُ تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتَ به ... وإنما كان بصيغة الجمع ((آمنتم))، وذلك إشارة إلى صحة إيمان الصحابة -رضوان الله عليهم- وأنهم الْحَكَمُ الْفَصْلُ في هذه القضية الهامة.
فهذا هو ضابط الإيمانيات، والتوحيد، والغيبيات، وغير ذلك:
وهو الإيمان بمثل ما آمن به أصحاب النبي ﷺ، والكف عَمَّا كَفُّوا، والإعراض عما أعرضوا، وترك البحث في قضايا ومسائلَ تركوا البحث فيها.
مثال على ذلك:
أن الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن تبعهم بإحسان، أَمَرُّوا آيات الصفات من غير تحريف، أو ما يسميه بعض الناس تأويلًا.
فلو أن المسلمين ساروا على تلك الطريقة لَمَا كان بينهم من الخصومات ما كان، وَلَمَا كان ضياع تلك الأوقات، والانشغال عن الدعوة والجهاد.
وضابط هذا:
أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ في أمر لم يتكلم فيه أصحاب رسول الله ﷺ، ولا يُجَابُ عن سؤال مبتدع؛ لأن الإجابة ستؤدي إلى مناقشة، والمناقشة سَتَجُرُّ إلى رَدٍّ .. وهكذا يقع المسلمون في القيل والقال .. ولو أنهم اتَّبَعُوا سبيل الصحابة لَمَا كان ما كان، ولتوحدت الأمة دون عناء.
المنهاج تعريفه وضابطه وقضاياه
اعلم أن المنهاج قسم من أقسام الدين، وهو محوره الذي يجب السير عليه.
قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].
وقال ﷺ في حديث حذيفة ﵁: (( ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ... )) (١).
فَدَلَّ هذان النَّصَّانِ على أن المنهج قِسْمٌ من أقسام الدين، وعلى احتمال وقوع الضلال بمخالفته، مع بقاء المرء مسلمًا.
والمنهاج: هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة؛ لتحقيق أمر العقيدة في القلب، وإقامة شرع الله في الأرض.
والذي يظهر أنه لن يمر كبير وقت على هذه الصحوة إلا ويعتقد معظمها عقيدة السلف إن شاء الله تعالى.
وإنما سيكون محور الخلاف بين الجماعات الإسلامية يدور حول قضايا المنهاج، والله أعلم.
من قضايا المنهاج:
o كَفُّ الأيدي في مكة في حالة الضعف، وبسط الأيدي في المدينة، أي: في حالة القوة والتمكين: قضية منهجية ..
o الصبر على قتل ياسر وسُمَيَّةَ في مكة، وقتل الْعُرَنِيِّينَ في المدينة، ورض رأس اليهودي فيها؛ لقتله امرأة: قضية منهجية ..
وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون]، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩]: قضية منهجية ..
أي: ليست إحدى الآيتين بقاضية على الأخرى، ولا ناسخة لها أبدًا، ولكن تارة يُعْمَلُ بهذه، وتارة يُعْمَلُ بهذه، وذلك حسب الظروف، والأحوال، والاستطاعة.
o وكذلك قضية المؤلفة قلوبهم: قضية منهجية ..
فقد منع عمر ﵁ إعطاءهم من الزكاة؛ لأنه رأى أن الحال التي عليها المسلمون تُمَكِّنُهُمْ من دَفْعِ أذاهم، والأمن من غائلتهم.
ومن قضايا المنهاج الرئيسة:
o أحكام الخروج على الحكام، أنواع المجتمعات وأحكامها، الطريق إلى إقامة الدولة الإسلامية، والوسائل، والطرق ... إلى غير ذلك من القضايا.
ضابطه:
قد اختلف أهل زماننا اختلافًا كبيرًا وكثيرًا في قضايا المنهاج، وظن كثير منهم أنه غير توقيفي، وخلطوا بينه وبين الوسائل المباحة، من سيارة، ومكبر صوت ... والصواب الذي لا ريب فيه أنه توقيفي، كالعقيدة؛ للأدلة التالية:
الأول:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
تحميل صفحات أخرى…