وقال سيد قطب -رحمه الله تعالى- في ظلال هذه الآية:
((وَلَمَّا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان .. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان .. إما الدخول في السلم كافة، وإما اتباع خطوات الشيطان .. إما هُدًى، وأما ضلال .. وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه، فلا يتلجلج، ولا يتردد، ولا يتحير بين شتى السبل، وشتى الاتجاهات، إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدًا منها، أو يخلط واحدًا منها بواحد .. ليس هنالك حل وسط، ولا منهج بَيْنَ بَيْنَ، ولا خطة نصفها من هنا، ونصفها من هناك)).
قلتُ: فكل ما أمر الله به أو رسوله ﷺ، أو حَثَّ عليه، فهو طاعة، سواء كان المأمور به صغيرًا في نظر المأمور، أو كبيرًا، وسواء أكان أصلًا -في نظر المطيع- أو فرعًا، كُلًّا أو جزءًا، فكل ذلك من الإيمان.
قال ﷺ: ((الإيمان بِضْعٌ وسبعون شُعْبَةً ... )) (١) الحديث.
فالواجب -إذن- العمل بجميع شرائع الإسلام، وأركانه، وفرائضه، وسننه، لمن أَحَبَّ، ولا يجوز أن نترك العمل بهذه لأنها جزئية، ونعمل بهذه لأنها كُلِيَّة ...
وبعبارة أخرى: إن العمل بشرائع الإسلام منوط (معلق) بالاستطاعة، وليس منوطًا بالكليات والجزئيات، والفروع والأصول - إِنْ سَلِمَ بَعْدُ هذا التقسيم-.
قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
وقال ﷺ: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) (١).
وهذا التفريق المزعوم غير معروف في الكتاب والسنة، من حيث العمل وتركه، لا من حيث وجوده وعدمه.
وإنه يُخْشَى على الذين يُصِرُّونَ على هذا التفريق، وَيَدْعُونَ إليه أن يكونوا ممن عناهم الله تعالى بقوله: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].
فلم يُفَرِّقِ الله الدين من حيث العمل إلى جزء وكل، وفرع وأصل، وبعض الناس -هداهم الله- يُقَسِّمُ الدين إلى: لُبَابٍ وقشور! ! !
وكيف يكون قشرًا أَمْرٌ عَدَّهُ رسول الله ﷺ شعبة من شعب الإيمان؟ !
وسمعت بعضهم يقول: إن بعض الناس يتمسكون بذيل الإسلام ... وكأن الإسلام دابة، وله ذيل، والعياذ بالله ممن يضرب لدين الله مثل السوء، ولله ولرسوله المثل الأعلى.
ورأى رجلٌ من هؤلاء شابًّا متمسكًا بالواجبات والمندوبات، فقال له: وأنت كذلك ابْتُلِيتَ بهذا ... ! !
الدعوة إلى التفريق من سبل الصد:
ونصيحتنا لهؤلاء: إذا كانوا لا يعتقدون جدوى التمسك بالواجبات والسنن، ولا يرغبون في العمل بها، فعلى الأقل أن لا يصدوا الناس عنها، حتى لا يكونوا -بفعلهم هذا- ممن عناهم الله تعالى بقوله: ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ [آل عمران: ٩٩].
ولا شك أن الواجبات والمندوبات من سبيل الله، وَمَنْ صَدَّ عنها، أو استهزأ بها، فَقَدْ صَدَّ واستهزأ بسبيل الله ...
وقال تعالى عن الشيطان:
﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].
ولا ريب أن صد الناس عن الواجبات والسنن صَدٌّ عن ذكر الله .. فهل إخواننا عن هذا منتهون؟
ما ضابط هذا التفريق؟
ثم من ذا الذي يجرؤ على هذا التقسيم، ويضع لنا فاصلًا في كل أمر .. أهو جزئية أم كُلِّيَّةٌ .. قشر أم لباب!
والله تعالى يقول:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].
وإن لم يكن هذا التفريق من التقديم، فما التقديم إذن؟ !
ويبين ذلك قوله ﷺ:
((الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)) (١).
فتدبر هذا الحديث العظيم ... كيف جمع فيه ﷺ أعلى مراتب الإيمان مع الحياء ومع أدنى عمل من أعمال الإسلام، دون تفريق مزعوم، ولا تفصيل مشؤوم.
فأين يمكن للمفرقين أن يحدُّوا حَدَّهُمْ، ويقدموا تفريقهم، ويضعوا فاصلهم في هذا الحديث العظيم.
وانظر كيف عَدَّ إماطةَ الأذى من الإيمان، وَلَازِمُ ذلك أن فاعله يزداد إيمانًا، وتاركه ينقص إيمانًا، فكيف بمن ترك ما هو أعلى منه، وكيف بمن هجر ما رُتِّبَ عليه أجر عظيم، وكيف بمن توعد اللهُ فَاعِلَهُ عذابًا أليمًا؟ !
عن البراء بن عازب ﵁ قال: ((أَمَرَنَا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم (أو المقسم)، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام)) (٢).
فانظر كيف جمع نبي الهدى ﷺ بين تشميت العاطس، ونصر المظلوم، في حديث واحد، دون هذا التفريق المبتدع، ولا هذا التقسيم المصطنع.
من الصغائر والجزئيات ما يكون سببا في دخول الجنة أو النار
إنَّ كثيرًا مما يراه الناس جزئية أو صغيرة، ربما يكون سببًا في دخول الجنة، أو النار، والعياذ بالله.
ففي الصحيحين مرفوعًا: ((بينما رجل يمشي بطريق وَجَدَ غصنَ شوك على الطريق، فَأَخَّرَهُ، فشكر الله له، فغفر له)) (١).
وفي مسلم مرفوعًا: ((أنَّ امرأةً بَغِيًّا سَقَتْ كلبًا، فَغُفِرَ لها)) (٢).
وقال ﷺ:
((لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلِقٍ)) (٣).
و((شيئًا)) نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، أَيْ: أَيَّ شيء كان صغيرًا أو قليلًا، وإخواننا لا يزالون يُصِرُّونَ على احتقار بعض ما أمر به الرسول ﷺ، أو حَثَّ عليه، فمن أَحَقُّ بالنبي ﷺ؟
ومن أحق بالتمكين؟
ومن أحق بشفاعته ﷺ؟
تحميل صفحات أخرى…