51%
صـ75فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
والاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الرِّوَايَة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي جَوَاز نِكَاح الْمحرم بَان النَّبِي ﷺ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم غَيرهم فَيَقُول الشَّافِعِي رُوِيَ انه تزَوجهَا وهما حلالان // اخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالْإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيرهم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك امران احدهما ان يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ ان امكنه وَالثَّانِي ان يرجح رِوَايَته على رِوَايَة الْمُخَالف والاعتراض السَّادِس دَعْوَى النّسخ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي سُجُود السَّهْو ان النَّبِي ﷺ سجد بعد السَّلَام
صـ76فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
فَيَقُول لَهُ الشَّافِعِي هَذَا مَنْسُوخ بِمَا روى الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ اخر الامرين من رَسُول الله ﷺ قبل السَّلَام وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على النَّاسِخ بِمَا يسْقطهُ اَوْ يجمع بَينهمَا بالتأويل والاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ بَان النَّبِي ﷺ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم فَيَقُول الشَّافِعِي يحْتَمل انه اراد محرم بِالْحرم بالأحرام فَيحمل على ذَلِك بِدَلِيل وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل بِمَا يسْقطهُ ليسلم لَهُ الظَّاهِر والاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَذَلِكَ قد يكون بِظَاهِر وَقد يكون بعلة فاما الظَّاهِر فَمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي رفع الْيَد حَذْو الْمنْكب بِمَا
صـ77فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
روى ابو حميد السَّاعِدِيّ ان النَّبِي ﷺ رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه // أخرجه البُخَارِيّ مُسلم فيعارضه الْحَنَفِيّ بِمَا روى ابْن حجر ان النَّبِي ﷺ رفع يَدَيْهِ حِيَال اذنيه // أخرجه مُسلم وَغَيره وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الْمُعَارضَة بِمَا ذَكرْنَاهُ من وُجُوه الاعتراضات اَوْ يرجح دَلِيله على مَا عورض بِهِ بِمَا نذكرهُ فِي بَاب الترجيحات ان شَاءَ الله وان كَانَت الْمُعَارضَة بِالْعِلَّةِ فَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهَا بِمَا يتَكَلَّم على الْعِلَل
صـ78فصل في الإقرار
فصل فِي الْإِقْرَار واما الاقرار فضربان اقرار على القَوْل وَهُوَ كَقَوْلِه ﵇ فِي الِاعْتِرَاض وَالْجَوَاب واقرار على الْفِعْل وَهُوَ كَقَوْلِه ﵇ فِي الِاعْتِرَاض وَالْجَوَاب وَقد بَينا الْجَمِيع
صـ79فصل في الإقرار
- ﷺ َ - بَاب الِاعْتِرَاض على الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاع ﷺ َ - وَهُوَ على اربعة اوجه احدها من جِهَة الرَّد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه احدها رد الرافضة فان عِنْدهم الاجماع لَيْسَ بِحجَّة فِي شَيْء من الاحكام وَالْجَوَاب ان يُقَال هَذَا اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولان عِنْدهم وان لم يكن الاجماع حجَّة الا ان فِيهِ حجَّة لَان فِيهِ قَول الامام الْمَعْصُوم فَوَجَبَ الاخذ بِهِ وَالثَّانِي رد اهل الظَّاهِر لاجماع غير الصَّحَابَة