68%
جـ2 · صـ604[إملاء ٨٧] [وجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدا]
والوجه الأول أظهر لموافقته اللغة الفصحى في التقدير ولقلة (١) ... ولكون اسم الفعل لم يأت على مثل هذه الصيغة. [إملاء ٨٦] [وجوب النصب بعد ما خلا وما عدا] وقال ممليا في وجوب النصب في قوله (٢): " ما خلا زيدا وما عدا زيدا": لا جائز أن تكون "ما" نافية وهو ظاهر، ولا بمعنى الذي، لأن " الذي" توصل بالجار والمجرور والفعل، فلو كانت بمعنى "الذي" لجاز الخفض عل لغة من خفض (٣). ولما جاء هذا منصوبا ليس إلا، علم أن ثم مانعا منع أن تكون بمعنى الذي (٤). [إملاء ٨٧] [وجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدا] وقال ممليا في وجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدا: إنه لو قدر تابعا لم يخل إما أن يكون توكيدا أو صفة أو بدلا أو عطف بيان أو عطفا بحرف والأقسام كلها باطلة. فالقول بالتبعية باطل. أما التوكيد فلا لفظي ولا معنوي، وهو ظاهر. ولا الصفة لأنها باعتبار التبع أيضا ليست موجودة. ول بدلا، لا كلا ولا بعضا ولا اشتمالا ولا غلطا. الغلط لا يجري في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وبجل الكل ليس موجودا، لأن حده أن يكون مدلوله مدلول الأول،
جـ2 · صـ605[إملاء ٨٩] [مسألة في وجوب تقديم المبتدأ]
وليس كذلك فيما نحن فيه، ور بدل البعض، لأن العامل يقدر انسحابه، ولو قدر انسحاب العامل هنا لكان مناقضا، ولا بدل الاشتمال، لأن زيدا ليس مشتملا على القوم، ولا القوم مشتملين عليه. وإذا بطلت الأقسام كلها كان له حكم الاستقلال بنفسه، فيعرب بما تعرب به سائر الفضلات كالحال والتمييز والمفعول وما شاكل ذلك وأما العطف بالحرف (١) فظاهر جدا. ولا عطف البيان (٢)، لأن حقيقته أن يكشف عن المراد كشف الصفة، والأمر هنا على العكس. [إملاء ٨٨] [المنادى يشمل المحسوس وغيره] وقال: قولنا (٣): " المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو". فالمطلوب إقباله يشمل المحسوس وغيره كقولهم: يا زيد، ويا الله، وشبهه. [إملاء ٨٩] [مسألة في وجوب تقديم المبتدأ] وقال ممليا على قوله (٤): "وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام مثل: من أبوك؟ ": فـ"من" مبتدأ و"أبوك" خبره (٥). وكذلك: من
جـ2 · صـ606[إملاء ٩٠] [معنى الفعل الماضي]
زيد؟ من عمرو؟ لأنهما معرفتان، فوجب أن يكون السابق هو المبتدأ كقولك: أزيد أبوك؟ وقد يتخيل أنه خبر لضرورة الاستفهام لوجهين (١): أحدهما: أن قولك: من زيد؟ معناه النجار أم الخياط، فقد وقع "من" موقع الحكم، والحكم خبر، فما يقع موقعه خبر. والثاني: ما فيها من الإبهام وعدم التعيين، إذ هو صالح لكل واحد ممن يصلح أن يكون أبا على سبيل البدل، فكان كرجل. والأول فاسد من وجهين (٢): أحدهما: أنه ليس بمثابة ما ذكره من الأحكام، بل لو أجابه بكنية أو لقب لكان مجيبا على المطابقة. ولو سلم ما ذكر فالصحيح أنه لو صرح بالحكم فقيل: الضارب زيد، لكان الضارب هو المبتدأ، فهذا أجدر. وأما الثاني: فغير مستقيم لأن الإبهام الذي في "من " إنما نشأ من قبل الاستفهام الذي فيه، لا من حيث كونه نكرة. ألا برى أنه بمعنى قولك: أزيد أبوك أم عمرو أم خالد؟ فتطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيرا، فكذلك هذا. وجواب خذه الأسماء بالمعرفة مما يحقق كونها معرفة. كما أن جوابها بالأسماء مما يحقق كونها أسماء بالاتفاق، وهي بمعنى: أي الرجال، وأي الرجال: معرفة بالاتفاق، فكذلك هذا. [إملاء ٩٠] [معنى الفعل الماضي] وقال ﵀: قولنا (٣): " الماضي ما جل على زمان قبل زمانك" أي:
جـ2 · صـ607[إملاء ٩٢] [إيراد على حد المعرب والجواب عنه]
الماضي المجرد من القرائن في أصل وضعه. فإن قولنا: إن قام زيد قمت، هو ماض في الفظ. وقولنا: لم يقم، ماض معنى. فإنك لو أخذت "يقم" (١) عريا عن القرائن لم يدل على ماض أصلا. [إملاء ٩١] [إيراد على موضع من مواضع وجوب بقديم الخبر والجواب عنه] وقال وقد أورد بعض الأصحاب على قوله في. المقدمة (٢): "وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام مثل: أين زيد؟ " وكيف عمرو؟ وشبهه. فقال: معكم أمران، مل واحد منهما يقتضي التقديم، فلم ترجح أحدهما دون الآخر؟ فأجيب بأن المبتدأ وإن كان أصله التقديم إلا أنه على سبيل الجواز ما لم يكن مشتملا على ما يقتضي وجوب تقديمه. وأما هذا وما أشبهه فيقتضي التقديم وجوبا، والواجب مقدم على غير الواجب. [إملاء ٩٢] [إيراد على حد المعرب والجواب عنه] وقال ممليا: إذا أورد على قولنا في المقدمة في حد المعرب (٣) "أي"، فإنها أشبهت مبني الأصل وهي معربة (٤). فجوابه: أن "أيا" لما كانت
جـ2 · صـ608[إملاء ٩٤] [إيراد على حد العطف والجواب عنه]
مضافة والإضافة من خواص الأسماء قابلت ذلك الشبه، فرجع الاسم إلى أصله في الإعراب، إذ أصله ذلك على ما قرر. [إملاء ٩٣] [إيراد على حد الحرف والجواب عنه] وقال ممليا: إذا أورد على قولنه في حد الحرف (١): " ما دل على معنى في غيره" الأسماء المشتركة (٢) فإنه لا يفهم مدلولها إلا بالقرينة، وكذلك الحرف فإنه لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه معه. فجوابه: أن الأسماء المشتركة ليس من شرط استعمالها لفظ آخر يقترن بها، بل قد يكون قصد المتكلم الإبهام. ومن ثم يجيء كثير من المشتركات يجوز فيها الأمران، أعني كل واحد من مدلوليها، كقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ (٣). وليس كذلك في الحرف، فإنه لا يستقيم أن نقول: خرجت من. [إملاء ٩٤] [إيراد على حد العطف والجواب عنه] وقال ممليا على قوله (٤): " العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد