اللام داخلة على الخبر، كان فاسداً من جهة أن اللام مع المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم. فكما لا يحذف الفعل والاسم وتبقى قد وإن بعد حذفهما، فكذلك لا تبقى اللام بعد حذف الاسم التي هي له. وأيضاً فإنه يضعف مثل: لسوف يقوم زيد، لأن المعنى حينئذ يكون: لزيد لسوف يقوم، ولا يخفى ضعفه. وأيضاً فإنه يؤدي إلى التزام إضمار لا حاجة إليه، فكان على خلاف الأصل. وممن قال: إنها للابتداء، الزمخشري في كشافه (١) في قوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (٢). ومما يرد عليه قوله تعالى: ﴿وإن ربك ليحكم﴾ (٣). اللام لمجرد التأكيد، مثلها في قولك: إن زيداً لقائم. ولا يصح أن تكون للحال، لأن المعنى على الاستقبال (٤)، ولا يمكن أن يكون ما يشعر بالحال، فثبت هذه اللام التي ذكرها للحال لا تكون له، وإنما هي لام الابتداء دخلت عليها "إن" فأخرت إلى خبرها في قولك: إن زيداً لقائم، وقد صرح بذلك في مفصله (٥)، وقال: "ويجوز عندنا إن زيداً لسوف يقوم. ولا يجيزه الكوفيون". ولو كانت للحال لتناقض مع سوف، وقياس مذهبه أن يمنع كالكوفيين. وقد أجازه بناء على أنه لام "إن". والله أعلم بصواب.
[إملاء ١٣١]
[المعنى عند دخول الاستفهام الإنكاري على الشرط]
وقال مملياً: إذا دخل الاستفهام الإنكاري على الشرط كان المعنى إنكار أن يكون الجواب معلقاً عليه. فإذا قلت: أإن أكرمتك أهنتني؟ كان المعنى
إنكار أن تكون الإهانة مسببة عن الإكرام، والأكثر إدخال الهمزة الإنكارية على ما هو معنى الجواب مقدماً على الشرط، ثم ذكر الشرط بعده، مثل: أتهينني إن أكرمتك؟. وإذا كان الإنكار باعتبار شرط مستقبل كان الفعل المقدم مضارعاً، وإن كان باعتبار شرط ماض في المعنى كان الفعل المقدم ماضياً إن قصد التوبيخ، ومضارعاً إن قصد النهي، فتقول: أضربت زيداً لما أكرمك؟ توبيخاً له على الضرب المسبب عن الإكرام. وتقول: أتضرب زيداً لما أكرمك؟ نهيا له عن أن يفعل (١) ذلك بعد إكرامه. ومنه قوله تعالى: ﴿أتقولون للحق لما جاءكم﴾ (٢)، والمعنى: أتقولون الحق لما جاءكم أنه سحر أو شعر؟ على ما دل عليه قرائن أحوالهم بما كانوا يقولونه (٣). ولا يصلح أن يكون: أسحر هذا؟ من تتمة القول المنكر عليهم، لأنهم لم يكونوا مستفهمين عنه، وإنما حذف المقول لدلالة قوله: أسحر هذا؟ وهو أيضاً إنكارُ أن يكون مثل هذا سحراً. والمعنى: نهيهم عن أن يقولوا هذا القول مسبباً عن أمر يقتضي نقيضه، وهو مجيء الحق. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٢]
[توجيه قراءة قوله تعالى: "وأرجلكم"]
وقال أيضاً ممليا على قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (٤):
من قرأ بالخض (٥) فعطفا على قوله: بؤوسكم. والمراد: واغسلوا
أرجكلم. وليس الخفض على المجاوزة، وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل واحد متعلق، جوزت ذكر أحد الفعلين، وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه في أصل الفعل إجراء لأحد المتقاربين مجرى الآخر، كقولهم: تقلدت بالسيف والرمح، وعلقتها بالتبن والماء (١). وقال الإمام (٢): إنه مخفوض على الجوار (٣)، وليس يجيد، إذ لم يأت الخفض على الجوار في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤيه له من العرب، فلتحمل الآية على ما ذكر. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٣]
[الجمع بين الناصية وناصية كاذبة في سورة العلق]
وقال وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة﴾ (٤):
فقيل: لم حسن الجمع بين الناصية وناصية كاذبة خاطئة، وهلا اقتصر على أحدهما دون الأخرى؟ فالجواب: أن الأولى ذكرت للتنصيص على ناصية المذكور الناهي، وذكرت الثانية تنبيهاً بالصفة على علة السفع ليشمل بذلك ظاهر أكل ناصية هذه صفتها. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٤]
[الكلام في إعراب قوله تعالى: ﴿أبعث الله بشراً رسولا﴾]
وقال أيضاً ممليا على قوله تعالى: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا﴾ (١):
(رسولاً) نعت لبشر، والمعنى: إنكارهم بشراً موصوفاً بصفة الرسالة. وقول الجرجاني (٢): إنه لا يستقيم أن يكون صفة لما يؤدي إليه أن يكون رسولا قبل البعث، ولا يستقيم، أخذاً من أن الصفة يجب ثبوتها للموصوف قبل الحكم، فيلزم ذلك غلط. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن ما ذكره إنما يكون في الإثبات لا في النفي، والإنكار نفي. ولو كان ما زعمه مستقيماً لم يستقم أن يقال: ما في الوجود إله ثان، لأنه يلزمه فساده بعين ما ذكره، إذ لا يستقيم نفي ثبوته، ويعد ثبوته لا يستقيم نفي ثبوته. وحل الإشكال من وجهين: أحدهما: وهو قول الأكثرين أن نفي الجمع في مثل ذلك لم يرد على شيء بعد تحققه، وإنما معنى مثل قولك: لا تجتمع حركة وسكون: أنك تفهمت الجمع المطلق ثم نسبته إلى الحركة. والسكون، فوجدت العقل يأباه، لا أنك تعقلته مثبتاً ثم نفيته، فكذلك ما ذكرناه على توهمهم الاستحالة في أن يكون بشر رسول، وعلى هذا قولهم: يستحيل اجتماع الضدين، وجميع ما يأتيك. وهؤلاء هم القائلون باستحالة تعقل الأمر على خلاف حقيقته. الوجه الثاني: أن يكون متعقلاً في الذهن وإن كان مستحيلاً في الوجود، فينفي باعتبار الوجود وإن كان
معتقلا ثبوته، فعلى هذا يكون البشر الرسول متعقلا عندهم في الذهن، وإنما أنكروا وجوده.
والوجه الثاني (١): أن نسلم أن ذلك جار في النفي والإثبات، ولا يلزم ما ذكروه ههنا، لأن حصول البعث مستلزم للرسالة، فعند بعثه يكون رسولا، فيصح وصفه، فلا يلزم توقف أحدهما على الآخر، فيندفع الإشكال. وحمله هؤلاء على الحال لما تخيلوه، وارتكبوا من أجل ذلك صحة الحال من النكرة.
ولا يستقيم أن يكون عطف بيان، لأن من شرطة أن يكون اسماً غير صفة في الأصل. ولا يستقيم أن يكون بدلاً لأنه لابد له من موصوف مقدر، فيكون التقدير: أبعث الله بشراً بشراً رسولاً؟ فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. فإن قدر موصوف غير ذلك كان من بدل الغلط، ولا يستقيم في المعنى حمل القرآن عليه (٢). والله أعلم.
[إملاء ١٣٥]
[إعراب قوله تعالى: ﴿وأسروه بضاعة﴾]
وقال مملياً على قوله تعالى: ﴿وأسروه بضاعة﴾ (٣):
يجوز أن يكون حالاً على معنى: وأسروه متجوراً فيه أو تاجرين (٤)، إما من
تحميل صفحات أخرى…