[إملاء ١٢٨]
[تعلق "إذا" في قوله تعالى: ﴿فإذا هم فريقان يختصمون﴾]
وقال أيضاً مملياً على قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون﴾ (١):
يجوز أن تكون (إذا) متعلقة بمحذوف دل عليه معناها الذي هو المفاجأة كأنه قيل: فوجئوا حينئذ أو كانوا أو حصلوا.
ويجوز أن تتعلق بما في (فريقان) من معنى الفعل، لأن المعنى: فإذا هم متفرقون، على تقدير: فحينئذ افترقوا.
ويجوز أن يتعلق بـ (يختصمون) إذا لم تجعله صفة، لأن الصفة لا يتقدم عليها معمولها. كأنه قيل: فحينئذ اختصموا.
وأما (يختصمون) فيجوز أن يكون صفة (٢) لـ (فريقان)، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. ويجوز أن يكون حالاً مما في (فريقان) من معنى الفعل، أي: افترقوا مختصمين. ويجوز أن يكون حالاً مما في (إذا) من معنى الفعل، وذلك بشرط أن تجعله معمولاً لمحذوف لا لـ (فريقان) ولا لـ (يختصمون). ألا ترى أنك إذا جعلت "فيها" في قولك: زيد فيها قائم، متعلقا بـ "قائم" لم يجز أن ينتصب عنه حال ولا غيره، لكن ينتصب عن العامل فيه، فكذلك هذا. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٢٩]
[التمييز من أفعل التفضيل لا يكون إلا فاعلاً في المعنى]
وقال أيضاً مملياً بالقاهرة سنة خمس عشرة على قوله تعالى: ﴿أحصى لما لبثوا أمدا﴾ (١):
يمتنع أن يكون (أمداً) تمييزاً عن أحصى (٢)، لأن التمييز من أفعل التفضيل لا يكون إلا فاعلاً في المعنى للفعل المأخوذ منه أفعل. مثاله قولك: زيدً أحسن وجها. فـ "وجهاً" فاعل في المعنى لفعل "أحسن" الذي هو حسن، كأنك قلت: حسن وجهه. فلو جعلت (أمداً) منصوباً على التمييز لوجب أن يكون فعل (أحصى) منسوباً إليه على الفاعلية فيكون الأمد هو المحصى، وليس كذلك (٣). والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٠]
[اللام في "لسوف"]
وقال أيضاً مملياً على قوله تعالى: ﴿ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا﴾ (٤):
اللام في (لسوف) لام تأكيد وليست لام الابتداء، لأنها لو كانت لام الابتداء لوجب أن يكون معها الابتداء. فإن قيل: أقدر المبتدأ محذوفاً وأبقى
اللام داخلة على الخبر، كان فاسداً من جهة أن اللام مع المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم. فكما لا يحذف الفعل والاسم وتبقى قد وإن بعد حذفهما، فكذلك لا تبقى اللام بعد حذف الاسم التي هي له. وأيضاً فإنه يضعف مثل: لسوف يقوم زيد، لأن المعنى حينئذ يكون: لزيد لسوف يقوم، ولا يخفى ضعفه. وأيضاً فإنه يؤدي إلى التزام إضمار لا حاجة إليه، فكان على خلاف الأصل. وممن قال: إنها للابتداء، الزمخشري في كشافه (١) في قوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (٢). ومما يرد عليه قوله تعالى: ﴿وإن ربك ليحكم﴾ (٣). اللام لمجرد التأكيد، مثلها في قولك: إن زيداً لقائم. ولا يصح أن تكون للحال، لأن المعنى على الاستقبال (٤)، ولا يمكن أن يكون ما يشعر بالحال، فثبت هذه اللام التي ذكرها للحال لا تكون له، وإنما هي لام الابتداء دخلت عليها "إن" فأخرت إلى خبرها في قولك: إن زيداً لقائم، وقد صرح بذلك في مفصله (٥)، وقال: "ويجوز عندنا إن زيداً لسوف يقوم. ولا يجيزه الكوفيون". ولو كانت للحال لتناقض مع سوف، وقياس مذهبه أن يمنع كالكوفيين. وقد أجازه بناء على أنه لام "إن". والله أعلم بصواب.
[إملاء ١٣١]
[المعنى عند دخول الاستفهام الإنكاري على الشرط]
وقال مملياً: إذا دخل الاستفهام الإنكاري على الشرط كان المعنى إنكار أن يكون الجواب معلقاً عليه. فإذا قلت: أإن أكرمتك أهنتني؟ كان المعنى
إنكار أن تكون الإهانة مسببة عن الإكرام، والأكثر إدخال الهمزة الإنكارية على ما هو معنى الجواب مقدماً على الشرط، ثم ذكر الشرط بعده، مثل: أتهينني إن أكرمتك؟. وإذا كان الإنكار باعتبار شرط مستقبل كان الفعل المقدم مضارعاً، وإن كان باعتبار شرط ماض في المعنى كان الفعل المقدم ماضياً إن قصد التوبيخ، ومضارعاً إن قصد النهي، فتقول: أضربت زيداً لما أكرمك؟ توبيخاً له على الضرب المسبب عن الإكرام. وتقول: أتضرب زيداً لما أكرمك؟ نهيا له عن أن يفعل (١) ذلك بعد إكرامه. ومنه قوله تعالى: ﴿أتقولون للحق لما جاءكم﴾ (٢)، والمعنى: أتقولون الحق لما جاءكم أنه سحر أو شعر؟ على ما دل عليه قرائن أحوالهم بما كانوا يقولونه (٣). ولا يصلح أن يكون: أسحر هذا؟ من تتمة القول المنكر عليهم، لأنهم لم يكونوا مستفهمين عنه، وإنما حذف المقول لدلالة قوله: أسحر هذا؟ وهو أيضاً إنكارُ أن يكون مثل هذا سحراً. والمعنى: نهيهم عن أن يقولوا هذا القول مسبباً عن أمر يقتضي نقيضه، وهو مجيء الحق. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٢]
[توجيه قراءة قوله تعالى: "وأرجلكم"]
وقال أيضاً ممليا على قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (٤):
من قرأ بالخض (٥) فعطفا على قوله: بؤوسكم. والمراد: واغسلوا
أرجكلم. وليس الخفض على المجاوزة، وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل واحد متعلق، جوزت ذكر أحد الفعلين، وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه في أصل الفعل إجراء لأحد المتقاربين مجرى الآخر، كقولهم: تقلدت بالسيف والرمح، وعلقتها بالتبن والماء (١). وقال الإمام (٢): إنه مخفوض على الجوار (٣)، وليس يجيد، إذ لم يأت الخفض على الجوار في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤيه له من العرب، فلتحمل الآية على ما ذكر. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٣٣]
[الجمع بين الناصية وناصية كاذبة في سورة العلق]
وقال وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة﴾ (٤):
فقيل: لم حسن الجمع بين الناصية وناصية كاذبة خاطئة، وهلا اقتصر على أحدهما دون الأخرى؟ فالجواب: أن الأولى ذكرت للتنصيص على ناصية المذكور الناهي، وذكرت الثانية تنبيهاً بالصفة على علة السفع ليشمل بذلك ظاهر أكل ناصية هذه صفتها. والله أعلم بالصواب.
تحميل صفحات أخرى…