31%
جـ1 · صـ281[إملاء ١٣٤] [الكلام في إعراب قوله تعالى: ﴿أبعث الله بشرا رسولا﴾]
[إملاء ١٣٤] [الكلام في إعراب قوله تعالى: ﴿أبعث الله بشراً رسولا﴾] وقال أيضاً ممليا على قوله تعالى: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا﴾ (١): (رسولاً) نعت لبشر، والمعنى: إنكارهم بشراً موصوفاً بصفة الرسالة. وقول الجرجاني (٢): إنه لا يستقيم أن يكون صفة لما يؤدي إليه أن يكون رسولا قبل البعث، ولا يستقيم، أخذاً من أن الصفة يجب ثبوتها للموصوف قبل الحكم، فيلزم ذلك غلط. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن ما ذكره إنما يكون في الإثبات لا في النفي، والإنكار نفي. ولو كان ما زعمه مستقيماً لم يستقم أن يقال: ما في الوجود إله ثان، لأنه يلزمه فساده بعين ما ذكره، إذ لا يستقيم نفي ثبوته، ويعد ثبوته لا يستقيم نفي ثبوته. وحل الإشكال من وجهين: أحدهما: وهو قول الأكثرين أن نفي الجمع في مثل ذلك لم يرد على شيء بعد تحققه، وإنما معنى مثل قولك: لا تجتمع حركة وسكون: أنك تفهمت الجمع المطلق ثم نسبته إلى الحركة. والسكون، فوجدت العقل يأباه، لا أنك تعقلته مثبتاً ثم نفيته، فكذلك ما ذكرناه على توهمهم الاستحالة في أن يكون بشر رسول، وعلى هذا قولهم: يستحيل اجتماع الضدين، وجميع ما يأتيك. وهؤلاء هم القائلون باستحالة تعقل الأمر على خلاف حقيقته. الوجه الثاني: أن يكون متعقلاً في الذهن وإن كان مستحيلاً في الوجود، فينفي باعتبار الوجود وإن كان
جـ1 · صـ282[إملاء ١٣٥] [إعراب قوله تعالى: ﴿وأسروه بضاعة﴾]
معتقلا ثبوته، فعلى هذا يكون البشر الرسول متعقلا عندهم في الذهن، وإنما أنكروا وجوده. والوجه الثاني (١): أن نسلم أن ذلك جار في النفي والإثبات، ولا يلزم ما ذكروه ههنا، لأن حصول البعث مستلزم للرسالة، فعند بعثه يكون رسولا، فيصح وصفه، فلا يلزم توقف أحدهما على الآخر، فيندفع الإشكال. وحمله هؤلاء على الحال لما تخيلوه، وارتكبوا من أجل ذلك صحة الحال من النكرة. ولا يستقيم أن يكون عطف بيان، لأن من شرطة أن يكون اسماً غير صفة في الأصل. ولا يستقيم أن يكون بدلاً لأنه لابد له من موصوف مقدر، فيكون التقدير: أبعث الله بشراً بشراً رسولاً؟ فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. فإن قدر موصوف غير ذلك كان من بدل الغلط، ولا يستقيم في المعنى حمل القرآن عليه (٢). والله أعلم. [إملاء ١٣٥] [إعراب قوله تعالى: ﴿وأسروه بضاعة﴾] وقال مملياً على قوله تعالى: ﴿وأسروه بضاعة﴾ (٣): يجوز أن يكون حالاً على معنى: وأسروه متجوراً فيه أو تاجرين (٤)، إما من
جـ1 · صـ283[إملاء ١٣٦] [تعلق "لكما" في قوله تعالى: ﴿إني لكما من الناصحين﴾]
الفاعل أو المفعول. ويحتمل أن يكون مفعولاً من أجله (١)، أي: كتموه لأجل تحصيل المال فيه لأنه كان على حال تقتضي التجارة كتمانة خوفاً من أن تمتد الإطماع من غيرهم لما كان عليه من الجمال. ولا يجوز أن يكون تمييزاً لأنه ليس من باب: عشرين، ولا من باب: حسن زيد وجهاً، لما يؤدي إليه من أن الأسرار كان لبضاعته لا له، وهو خلاف المعنى. والله أعلم. [إملاء ١٣٦] [تعلق "لكما" في قوله تعالى: ﴿إني لكما من الناصحين﴾] وقال مملياً على قوله تعالى، ﴿وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾ (٢): الظاهر في (لكما) في مثل هذا ونحوه أنه متعلق بـ (الناصحين) ونحوه، لأن المعنى عليه. ولا يرتاب في أن المعنى: أني من الناصحين لكما، وأن اللام إنما جيء بها لتخصيص معنى النصح بالمخاطبين. وإنما فر الأكثرون لما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول. والفرق عندنا أن الألف واللام لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل جزءاً من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقدم، ففرق بينها وبين الموصولات لذلك، كما فرق بينهما بالاتفاق في جعل هذه الصلة اسم فاعل أو مفعول، لتكون مع الحرف كالاسم الواحد، ولذلك لم توصل (٣) بجملة اسمية لتعذر ذلك فيها، وهذا واضح ولا حاجة إلى التعسف. والفارون من ذلك اختلفوا فقال قوم: متعلق بما دل عليه (لمن الناصحين) كأنه قيل: إني لمن الناصحين لكما لمن الناضحين، فجعلوا (لمن الناصحين) المذكور تفسيراً للمحذوف المتعلق
جـ1 · صـ284[إملاء ١٣٧] [معنى قوله تعالى: ﴿وما علمي بما كانوا يعملون﴾]
(لكما) به. وقال قوم: متعلق بمحذوف مستقل كأنه قال: إرادتي لكما أو تخصيصي لكما، فكأنها عندهم جملة معترضة جيء بها لغرض التخصيص. وقال قوم: متعلق بما تعلق به قوله (من الناصحين) لأن (من الناصحين) واقع خبراً متعلق بمحذوف باتفاق، فيتعلق أيضاً به (لكما)، كأنه قال: إني حاصل من الناصحين لكما، فيجعل المعنى أن اللام أوصلت معنى حصول النصح للمخاطبين، لا أنها متعلقة بالنصح، وكله تعسف لا حاجة إليه. والله أعلم. [إملاء ١٣٧] [معنى قوله تعالى: ﴿وما علمي بما كانوا يعملون﴾] وقال مملياً على قوله تعالى: ﴿قال وما علمي بما كانوا يعملون﴾ (١): إن كان المراد بـ (الأرذلون) (٢) أصحاب الصناعات الخسيسة على معنى الاستهانة بهم لحاقرتهم عندهم باعتبار صنائعهم، فيكون معنى قوله: وما علمي، على معنى نفي أن يفيد العلم بالصنائع أحوال أصحابها وبواطنهم، أي: أن الصنائع لا اعتبار بها إذا كانت الديانة مستقيمة. ولذلك أعقبه بقوله: ﴿إن حسابهم إلا على ربي﴾. والحساب إنما يكون باعتبار أفعال الديانات، فنبه على أن المراد ذاك لا غيره. وإن كان المراد: واتبعك الأرذلون، باعتبار أفعال الديانات إما لأن صنائعهم دلت على ذلك في اعتقادهم على سبيل التحكم منهم، فيكون (وما علمي) نفياً لما ادعوه، أي: أن ذلك غير معلوم لي فلا يكون معلوماً لكم، فكأنه رد عليهم ادعاءهم بعلم بواطنهم، وأعقبه بقوله: إن حسابهم إلا على ربي، تنبيهاً على أن ذلك مما لا يعلمه إلا الله (٣). والباء
جـ1 · صـ285[إملاء ١٣٨] [إعادة الجار والمجرور في قوله تعالىك ﴿يكفر بها ويستهزأ بها﴾]
متعلقة بـ (علمي). و (ما) استفهامية استعملت للإنكار على ما هو المعروف فيها عندهم. والله أعلم. [إملاء ١٣٨] [إعادة الجار والمجرور في قوله تعالىك ﴿يكفر بها ويستهزأ بها﴾] وقال مملياً على قوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم﴾ (١): إنما أعيد الجار والمجرور في قوله: يكفر بها ويستهزأ بها، لأنه لو حذف من (٢) الثاني لم يكن مرتبطاً لوجوب الضمير في وما وقع مفعولاً ثانيا أو كالمفعول الثاني لـ (سمعتم)، ولو حذف من الأول لم يكن نصاً في أن الكفر متعلق بالآيات، لجواز أن يكون متعلق الأول غير متعلق الثاني، لأنك لو قلت: ضربت وأكرمت زيداً، لم يتعين أن يكون متعلق الضرب زيدا، وإن كان هو الظاهر. ووجه آخر وهو: أنهما وقعاً جميعاً في سياق ما يفتقر إلى الضمير (٣) فلزم لذلك في كل واحد منهما. ألا ترى أنك إذا قلت: زيد مررت به واستهزأت به، لم يحسن إلا بإعادة الضمير فيهما، لأن الفعل الأول هو الواقع خبراً، فلابد من الضمير. والفعل الثاني معطوف عليه، ومن حكم كل معطوف أن يفتقر إلى ما افتقر إليه المعطوف عليه (٤). والله أعلم.