[إملاء ١٣٩]
[إعادة الاسم الظاهر بدلاً من الضمير في قوله تعالى: ﴿لما بين يديه من التوراة﴾]
وقال أيضاً مملياً على قوله تعالى: ﴿وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة﴾ (١).
إنما أعيد لفظ التوراة لأمرين، أحدهما: التعظيم المعروف في مثل قوله: إلى الله، إن الله، وهو كثير. وقوله:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء (٢).
والثاني: رفع اللبس لأنه قد تقدم ما يجوز أن يعود الضمير إليه غير التوراة من الآثار والهدى والنور. فكان لفظ التوراة أدفع للبس. والله أعلم بالصواب (٣).
...
ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي
[إملاء ١]
[حد الكلمة]
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ﵀ مملياً بدمشق سنة عشرين وستمائة: قول الزمخشري (١): "الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع".
الأولى أن يقال: اللفظ الدال، لأن قوله: اللفظة، إما أن يريد به اللفظ باعتبار حقيقته من غير قصد إلى متميز منه كالضرب، وإما أن يريد المتميز منه كالضربة. فإن أراد الأول فليس بمستقيم، لأن اللفظة كالضربة، فكما لا تطلق الضربة على معنى الضرب فكذلك لا تطلق اللفظة على معنى اللفظ. وإن أراد به معنى الضرب فليس بمستقيم لأنه لابد من تحقق تميزها كتميز مدلول الضربة والجلسة. وإذا لم يكن بد من تميزها، فكل ما يقدر تميزها به إن كان منتهى ما يمكن تقديره في الزيادة ورد عليه [ما] (٢) دونه، وإن كان منتهى القلة ورد عليه ما فوقه، وإن كان متوسطاً ورد عليه ما فوقه وما تحته جميعاً. فإنه إن قدر اللفظة مثلاً ما هو عشرة أحرف ورد عليه ما دونها. وكذلك الباقي (٣). والله أعلم.
[إملاء ٢]
[العلم الواقع على الجنس]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الزمخشري (١): "فإنه موضوع للجنس بأسره":
غير مستقيم، لأنه إما إن يريد أنه موضوع له باعتبار شموله للجنس فليس كذلك. فإن قولنا: قتله أسامة، لا يدل على ذلك. وإما أن يريد أنه موضوع لكل واحد من أحاده، فهو أيضاً غير مستقيم (٢)، لأن الموضع موضع يراد فيه تبين وجه علميته، وما ذكره تقرير الشبهة الواردة على علميته.
[إملاء ٣]
[حد التوابع]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في التوابع (٣): "هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها":
غير جيد لوجيه: أحدهما: أنه ذكر لفظ التبع فيه، ومن جهل التابع جهل التبع. والآخر: أنه بينه بما يتوقف عليه، لأن الغرض أن يعرف التابع فيعطي إعراب متبوعة، فإذا عرفناه بإعراب متبوعه جر ذلك إلى الدور.
[إملاء ٤]
[مسألة في "إذ" و"إذ"]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة سبع عشرة على قول الزمخشري (١): "وقد استقبحوا: إذ زيد قام".
لأنه يلزم منه تغيير خبر الجملة الاسمية عن الاسم إلى الفعل من غير فائدة. ألا ترى أنك إذا قلت: إذ زيد قائم، فهم منه ما يفهم من قولك: إذ زيد قام، وليس كذلك: زيد قام، من غير إذ، لأن هذا التغيير لغرض إفادة المضي، ولا يفيده الخبر إذا كان اسماً، فلا يلزم من صحة تغيير الخبر إذا كان اسماً لغرض مستقيم صحة تغيير لا لغرض مستقيم (٢). فإن قيل: فقد قالوا: إذا زيد يقوم، ولم يستقبحوه. فالجواب: أن ذلك غير لازم، لأن المذهب المعمول عليه أن "إذا" لا يقع بعدها إلا الفعل، فزيد فاعل وليس بمبتدأ (٣)، ويقوم: مفسر للفعل المحذوف، حتى لو جعل (٤) موضعه اسم لم يجز، فلا يرد على هذه القاعدة أصلاً، لأنه واجب أن يكون فعلاً وواجب أن يكون الاسم قبله فاعلاً لأمر مناسب وهو اقتضاؤها الفعل وتفسير المحذوف بفعل بعد الاسم. فإن قيل: فقد قيل: إن "زيد" بعد إذا مبتدأ، وما بعده خبر، فكيف استقام ذلك على هذا المذهب، ولم يستقم: إذ زيد قام؟ قلت: لا التزم توجيه المذاهب الرديئة. ثم أقول على تقدير الالتزام: إن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الفعل المضارع أقرب إلاى الاسم من الماضي، فجاز وقوعه موقعه لقربه ومشابهته له، والذي يؤكده قولهم: جاء زيد يضرب، موضع "ضارباً". ولا يقولون: جاء زيد
تحميل صفحات أخرى…