يقول ابن مالك:
وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا
في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي ما
وإن ولا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم
ج - التخيير بين الإعمال وعدم الإعمال.
وإن توسطت بين المبتدأ وخبره كنت في إعمالها وإلغائها مخيرا.
أي أنه: إذا توسطت (ظن وأخواتها) بين المفعولين فإنه يجوز أن تعمل (أي أن تنصب المبتدأ والخبر) ويجوز ألا تعمل (أي لا تنصبهما) وقال البعض أن الإعمال أرجح لأنَّ الفعل أقوى من الابتداء.
تقول في الإعمال: زيدا أظن قائما.
وفي الإلغاء: زيد أظن قائم.
قال الشاعر (١٥):
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور
فإن تأخرت اختير إلغاؤها وجاز إعمالها.
تقول زيد قائم ظننت. ... ولو قلت زيدا قائما ظننت. جاز
نصب اسم وخبر ظن وأخواتها
نصبت ظن وأخواتها الاسم والخبر لأنَّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلَّق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأوَّل لأنَّه محلُّ الشيء المظنون لأ لأنَّه مظنون. (١٦)
- مثال: ظننت زيداً منطلقاً.
(زيدٌ) فيه غير مظنون وإنَّما المظنون انطلاقه.
- مثال: لو قلت: ظننت منطلقاً.
لم يعلم الانطلاق لمن كان كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ.
سبب دخول ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر
السبب الذي جعل ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر هو: لكي تحدث في الجملة معنى الظنّ والعلم اللذين لم يتحقق معناهما في المبتدأ والخبر.
- مثال: زيد منطلقٌ.
يجوز أن تكون قلت ذلك عن ظن وأن تكون قلته عن علم فإذا قلت ظننت أو علمت صَّرحت بالحقيقة وزال الاحتمال.
ظن وأخواتها مع فاعلها
إذا ذكرت هذه الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين لأنّ الجملةَ قد تَّمت ولكن تكون الفائدة قاصرة لأنَّ الغرض من ذكر الظن المظنون.
ظن وأخواتها مع المفعولين
إذا أردت تمام الفائدة ذكرت المفعولين لتبيِّن الشيء المظنون والذي أسند إليه المظنون ولا يجوز الاقتصارُ على أحدهما لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت على
الثاني لم يعلم إلى من أسند. (١٧)
حكم المفعول الثاني في ظن وأخواتها
حكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفرداً وجملة وظرفا وفي لزوم العائد على المفعول الأوَّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر لأنَّه خبر في الأصل
خصائص ظن وأخواتها
أ - إضمار الشِأن فيها كما أضمر في (كان).
ب - تعليقُها عن العمل
ج - جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت وليس كذلك (أعطيت)
وبابه. ... فإنّك لو قلت زيدٌ أعطيت درهم لم يجز.
د - أنَّه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها.
هـ - جواز اتِّصال ضمير الفاعل والمفعول بها وهما لشيءٍ واحد.
مثل: ظننتني قائماً.
خبر ظن وأخواتها
حكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفرداً وجملة وظرفا وفي لزوم العائد على المفعول الأوَّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في
الخبر لأنَّه خبر في الأصل.
والمفعول الثاني من ظننت وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد والجملة والظرف تقول في المفرد وفي الجملة وفي الظرف
أحوال خبر ظن وأخواتها
١ - من حيث نوع الخبر:
أ - خبر مفرد.
ب - خبر خبر جملة.
ج - خبر شبه جملة.
٢ - من حيث النصب بالتقدير واللفظ:
أ - نصب المفعولين لفظاً.
ب - نصب المفعولين تقديراً.
١ - من حيث نوع الخبر
أ - خبر مفرد
ظننت زيدا قائما.
ب - خبر خبر جملة
- جملة فعلية:
ظننت زيدا يقوم أخوه.
- جملة اسمية:
ظننت زيداً قومه كثيرون.
ج - خبر شبه جملة
- من جار ومجرور
ظننت زيدا في الدار.
- من ظرف
ظننت زيداً فوق الجبل.
٢ - من حيث النصب بالتقدير واللفظ
إذا تقدَّمت هذه الأفعال نصبت المفعولين لفظا أو تقديراً.
أ - نصب المفعولين لفظاً
- مثال: ظننت زيدا قائما.
تحميل صفحات أخرى…