- نقول في الإعمال: زيدا أظن قائما.
- وفي الإلغاء: زيد أظن قائم.
قال الشاعر: (١٣)
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور
ب - تقديم المفعولين على (ظن وأخواتها)
وأمَّا إذا تأخرَّت ظن وأخواتها عن المفعولين فالإلغاءُ أقوى عند الجميع لأنَّ المبتدأ قد وليه الخبر وازداد الفعل ضعفاً بالتأخير بخلاف ما إذا توسَّط.
فإن تأخرت اختير إلغاؤها وجاز إعمالها.
مثال - زيد قائم ظننت.
ولو قلت زيدا قائما ظننت. جاز
ثالثاً - من حيث التصرف
أفعال القلوب تنقسم إلى (١٤) متصرفة وغير متصرفة.
أ - المتصرفة
هي كل أفعال القلوب التالية: (خال، ظن، حسب، زعم، عد، حجا، جعل، هب، رأى، وجد، درى). ما عدا الفعلين (هب وتعلم).
فيستعمل منها الماضي المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر
- الماضي: ظننت زيدا قائما
- المضارع: أظن زيدا قائما
- الأمر: ظن زيدا قائما
- اسم الفاعل: أنا ظان زيدا قائما
- اسم المفعول: زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه هو المفعول الأول
وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني.
- المصدر: عجبت من ظنك زيدا قائما
ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضى.
ب - الجامدة (غير المتصرفة)
فعلان اثنان فقط غير متصرفين وهما (هب، تعلم بمعنى اعلم) فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر:
مثال: تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلطف في التحيل والمكر
مثال:
فقلت أجرني أبا مالك ... وإلا فهبني امرأ هالكا
رابعاً - من حيث إعمال ظن وإلغاؤها
أ - الإعمال.
ب - التعليق والإلغاء.
ج - التخيير بين الإعمال وعدم الإعمال.
أ - الأعمال:
إذا تقدمت أفعال ظن وأخواتها يجب إعمالها.
مثال: ظننت زيدا كريما.
ب - التعليق والإلغاء
اختصت القلبية وهي كل أفعال القلوب المتصرفة التالية (خال، ظن، حسب، ... زعم، عد، حجا، جعل، هب، رأى، وجد، درى). بالتعليق والإلغاء.
- التعليق: هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع.
مثال: ظننت لزيد قائم.
فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب، بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت.
مثال: ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا.
فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ.
- الإلغاء: هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع.
نحو زيد ظننت قائم، فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ.
ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي.
مثال: أظن لزيد قائم. ... مثال: زيد أظن قائم
- وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل.
يقول ابن مالك:
وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا
في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي ما
وإن ولا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم
ج - التخيير بين الإعمال وعدم الإعمال.
وإن توسطت بين المبتدأ وخبره كنت في إعمالها وإلغائها مخيرا.
أي أنه: إذا توسطت (ظن وأخواتها) بين المفعولين فإنه يجوز أن تعمل (أي أن تنصب المبتدأ والخبر) ويجوز ألا تعمل (أي لا تنصبهما) وقال البعض أن الإعمال أرجح لأنَّ الفعل أقوى من الابتداء.
تقول في الإعمال: زيدا أظن قائما.
وفي الإلغاء: زيد أظن قائم.
قال الشاعر (١٥):
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور
فإن تأخرت اختير إلغاؤها وجاز إعمالها.
تقول زيد قائم ظننت. ... ولو قلت زيدا قائما ظننت. جاز
نصب اسم وخبر ظن وأخواتها
نصبت ظن وأخواتها الاسم والخبر لأنَّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلَّق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأوَّل لأنَّه محلُّ الشيء المظنون لأ لأنَّه مظنون. (١٦)
- مثال: ظننت زيداً منطلقاً.
(زيدٌ) فيه غير مظنون وإنَّما المظنون انطلاقه.
- مثال: لو قلت: ظننت منطلقاً.
لم يعلم الانطلاق لمن كان كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ.
سبب دخول ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر
السبب الذي جعل ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر هو: لكي تحدث في الجملة معنى الظنّ والعلم اللذين لم يتحقق معناهما في المبتدأ والخبر.
- مثال: زيد منطلقٌ.
يجوز أن تكون قلت ذلك عن ظن وأن تكون قلته عن علم فإذا قلت ظننت أو علمت صَّرحت بالحقيقة وزال الاحتمال.
ظن وأخواتها مع فاعلها
إذا ذكرت هذه الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين لأنّ الجملةَ قد تَّمت ولكن تكون الفائدة قاصرة لأنَّ الغرض من ذكر الظن المظنون.
ظن وأخواتها مع المفعولين
إذا أردت تمام الفائدة ذكرت المفعولين لتبيِّن الشيء المظنون والذي أسند إليه المظنون ولا يجوز الاقتصارُ على أحدهما لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت على
تحميل صفحات أخرى…