شروط عمل الفعل (زال)
١ - يشترط أَن يتقدم عليه نَفْيٌ أَو شبهه.
٢ - أن يكون ماضي يزَالُ. فإِن ماضي يَزُول فعل تامٌّ قاصِر بمعنى الذهاب والانتقال نحو ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾ فاطر/٤١ وان الأُولى في الآية شرطية والثانية نافية وماضي يَزِيلُ فعلٌ تام مُتَعَدٍّ بمعنى مَازَ يَمِيزُ يقال زَالَ زَيُدٌ ضَأْنَهُ من مَعْزِ فلان اي مَيَّزَه منه. (٣٦٧)
تقديم خبر (ما زال وأخواتها) عليها
منعه البصريُّون والفرَّاء لأن (ما) أًُمّ حروف النفي، وما في صلة النفي لا يتقدَّم عليه، لأنَّ النفي له صدر الكلام إذ كان يحدث فيما بعده معنى لا يفهم بالتقديم، فيشبه حروف الجزاء والاستفهام والنداء. (٣٦٨)
تقديم خبر (لا يزال) عليها
فأمَّا (لا يزال) و (لن يزال) و (لم يزل) فيجوز تقديم الخبر عليها لأنهَّا فروع على (ما) إذ كانت تردّ إليها وتستعمل في مواضع لا يصحّ فيها (ما) ولهذا عملت في الأفعال للزومها إياها فمفعول فعلها يتقدَّم عليها كما يتقدَّم على نفس الفعل العرّي عن حرف النفي بخلاف (ما).
وقال ابن كيسان وبقيَّة الكوفيَّين يجوز تقديم الخبر عليها لأنَّ (ما والفعل) صارا في معنى الإثبات وهذا ضعيف لأنَّ لفظ النفي باق والاعتبار به لا بالمعنى ألا ترى أنَّ قولك (لا تفعل) يسمَّى (نهياً) ولو جعلت مكانه (اترك الفعل) كان المعنى واحداً ويسمى الثاني (أمراً). (٣٦٩)
دخول (إلاّ) في خبر (ما زال)
لا يجوز دخول (إلاّ) في خبر (ما زال) لأن معناها الإثبات. (٣٧٠)
وإنَّما لم يجز دخول (إلاّ) في خبر (ما زال) وأخواتها لأن معناها الإثبات فيصير ك - (كان) فأمَّا قول ذي الرّمة:
حراجيجُ ما تنفكُّ إلاّ مُناخةً ... على الْخَسْفِ أو نرمي بها بلداً قَفْرا
فيروى بالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف وموضع الجملة حال وبالنصب على الحال وتكون (تنفكُّ) تامَّة و (على الخسف) حال أخرى ويجوز أن تكون الناقصة وتكون (على الخسف) الخبر أي ما تنفكُّ على الخسف إلاَّ إذا أنيخت وعليه المعنى. (٣٧١)
حكم الفعل زال المسبوق بالنفي
الفعل زال الذي في أوائله حرف (ما) في معنى واحد وهو استمرار الفعل بفاعله في زمانه ولدخول فيها النفي على النفي جرت مجرى كان في كونها للإيجاب. (٣٧٢)
وقد يجيء الفعل زال محذوفا منه حرف النفي. (٣٧٣)
مثال: تزال حبال مبرمات أعدها
بعض الأسئلة
لم عملت هذه الأفعال في المبتدأ والخبر؟
لأنها هذه الأشياء عبارة عن جمل وليست مفردات، فلما اقتضت شيئين وجب أن تعمل فيهما.
لم رفعت الاسم ونصبت الخبر؟
تشبيها بالأفعال الحقيقية: فرفعت الاسم تشبيهًا بالفاعل، ونصبت الخبر تشبيها بالمفعول به.
هل يجوز تقديم خبر كان وأخواتها على أسمها؟
نعم يجوز تقديم أخبارها على أسمائها، وإنما جاز ذلك لأنها لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعول، وأسماؤها مشبهة بالفاعل، والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل، فكذلك ما كان مشبها به.
هل يجوز تقديم خبر كان وأخواتها عليها أنفسها؟
أي هل يجوز تقديم خبر كان وأخواتها على كان نفسها وأخواتها؟ نعم يجوز ذلك فيما لم يكن في أوله ما.
نحو: قائما كان زيد.
وإنما جاز ذلك؛ لأنه لما كان مشبهاً بالمفعول والعامل فيه متصرف جاز تقديمه عليه كالمفعول.
نحو: عمراً ضرب زيد.
لم لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها كما يجوز تقديم أخبارها عليها؟
لم يجز تقديم أسمائها عليها لأن أسماءها مشبهة بالفاعل؛ والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، فكذلك ما كان مشبهاً به، وجاز تقديم أخبارها عليها لأنها مشبهة بالمفعول، والمفعول يجوز تقديمه على الفعل.
لم لم يجز تقديم خبر ما في الذي أوله ما عليه؟
لأن ما في أوله ما (عدا ما دام) هو للنفي. والنفي له صدر الكلام كالاستفهام، فكما أن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله، نحو: عمراً اضرب زيد.
فكذلك النفي لا يعمل ما بعده فيما قبله، نحو: قائمًا ما زال زيد. وقد ذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وذلك لأن ما للنفي وزال فيها معنى النفي، والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابًا، فإذا صار إيجابًا صار قولك: ما زال زيد قائمًا بمنزلة كان زيد قائمًا، وكما يجوز أن تقول قائمًا
كان زيد، فكذلك يجوز أن تقول: قائمًا ما زال زيد.
هل يجوز تقديم خبر ما دام عليها؟
أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها، وذلك لأن ما فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه.
هل يجوز تقديم خبر ليس عليها؟
اختلف النحويون في ذلك، فذهب الكوفيون إلى: أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها. وذهب أكثر البصريين إلى: جوازه؛ لأنه كما جاز تقديم
خبرها على اسمها جاز تقديم خبرها عليها نفسها.
والاختيار هو ما ذهب إليه الكوفيون؛ لأن ليس فعل لا يتصرف، والفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا في نفسه، وإذا لم يكن متصرفا في نفسه لم يتصرف عمله، وأما قولهم أنه كما جاز تقديم خبرها على اسمها جاز تقديم خبرها عليها ففاسد لأن تقديم خبرها على اسمها لا يخرجه على كونه متأخرا عنها وتقديم خبرها عليها يوجب كونه متقدما عليها. وليس من الضرورة أن يعمل الفعل فيما يعده ويجب أن يعمل فيما قبله، ثم نقول إنما جاز تقديم خبرها على اسمها لأنها أضعف من (كان) لأنها تتصرف ويجوز تقديم خبرها عليها وأقوى من (ما) لأنها حرف ولا يجوز تقديم خبرها على اسمها فجعل لها منزلة بين منزلتين فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها لتنحط عن درجة (كان) ويجوز تقديم خبرها على اسمها لترتفع عن درجة (ما).
لم جاز قولنا (ما كان زيد إلا قائمًا)، ولم يجز قولنا (ما زال زيد إلا قائمًا)؟
لأن (إلا) إذا دخلت في الكلام أبطلت معنى النفي، فإذا قلت: ما كان زيد إلا قائمًا، كان التقدير فيه: كان زيد قائمًا. وإذا قلت: ما زال زيد إلا قائماً، صار التقدير: زال زيد قائمًا، وزال لا تستعمل إلا بحرف النفي؛ فلما كان إدخال حرف الاستثناء يوجب إبطال معنى النفي وكان يجوز استعمالها من غير حرف النفي وزال لا يجوز استعمالها إلا بحرف النفي جاز قولنا: (ما كان زيد إلا قائمًا)، ولم يجز قولنا: (ما زال زيد إلا قائمًا).
يقول الشاعر:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة = على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
فالخبر: قوله على الخسف، وتقديره: ما تنفك على الخسف إلا أن تناخ أو نرمي بها بلداً قفراً.
وقد روى: مناخة بالرفع، ولا مزية في هذه الرواية.
لماذا لم تدلّ على حدث ولا أكّدت بالمصدر؟
تحميل صفحات أخرى…