0%
جـ1 · صـ60الفصل الثالث: في بيان التقفية، وإثبات الكتب في الحروف
فأودعت «كتاب الإيمان والإسلام» ، و «كتاب الإيلاء» ، و «كتاب الآنية» : في حرف الهمزة. وهذا حرف أصلي. ووضعت فيه أيضاً «كتاب الاعتصام» ، و «كتاب إحياء الموات» وهذا حرف زائد، فإن «الاعتصام» حقه أن يكون في حرف «العين» و «إحياء الموت» في حرف «الحاء» . وكذلك جميع الكتب على الوضع، ولم أقصد به إلا طلب الأسهل، فإن كتب الحديث يشتغل بها الخاص والعام، والعالم بتصرف اللفظ والجاهل. ولو كلفت العامي أن يعرف الحرف الأصلي من الزائد لتعذر عليه، لكنه يسهل عنده معرفة الحرف الذي هو في أول الكلمة من غير نظر إلي أنه أصلي أو زائد. ثم وجدت في الأبواب أبواباً عدة، هي من جملة الكتب التي انقسم الكتاب إليها، وإذا ذكرتها في الحرف الذي يختص بها أكون قد أفردت أحد أحكام ذلك الكتاب عنه، وفرقته ووضعته في غير موضعه الأولى به. مثال ذلك: أن «كتاب الجهاد» هو في جرف الجيم، وفي جملة أحكام الجهاد أبواب عدة لا يجوز أن تنفرد عنه، مثل الغنائم، والفيء، والغلول، والنفل، والخمس، والشهادة، وكل واحد من هذه يختص بحرف غير حرف الجيم، فإن ذكرته في حرفه، تقسم (١) «كتاب الجهاد» وعدلت عن واجب
جـ1 · صـ61الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم
الوضع، فذكرت هذه الأبواب في جملة «كتاب الجهاد» في حرف الجيم. ثم عمدت إلى آخر كل حرف من تلك الحروف التي تختص بهذه الأبواب، فذكرت فيه فصلاً ليستدل به على مواضع هذه الأبواب من الكتاب، فذكرت في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم. وفي آخر حرف الفاء أن «الفيء» في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم. وكذلك تتبعت جميع الحروف، وفعلت بها هذا الفعل. فإذ أردت حديثاً من هذا النوع، فاطلبه في حرفه، فإن وجدته، وإلا فترى في آخر الحرف ما يدلك على موضعه، على أنه متى صار لك أدنى دُربة بالكتاب، وعرفت الغرض من وضعه، استغنيت عن ذلك جميعه. الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم لما وضعت الكتب والأبواب في الحروف، رأيت أن أُثبت أسماء
جـ1 · صـ62الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم
رواة كل حديث أو أثر على هامش الكتاب حذاء أول الحديث، وذلك لفائدتين. إحداهما: أن يكون الاسم مفرداً يدركه الناظر في أول نظره، ويعرف به أول الحديث. والثانية: لأجل إثبات العلائم التي رقمتها بالهمزة على الاسم. وذلك أنني قد رقمت على اسم كل راوٍ علامة من أخرج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة. فجعلت للبخاري «خاء» لأن نسبه إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته، لأن «الخاء» أشهر حروفه، وليس في باق حروف الأسماء «خاء» . وجعلت للمسلم ميماً، لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته. والميم أول حروف اسمه. وجعلت لمالك «طاء» ، لأن اشتهار كتاب «بالموطأ» أكثر، ولأن «الميم» التي هي أول حروف اسمه قد أعطيناها مسلماً، وباقي حروفه مشتبهة بغيرها من حروف باقي الأسماء، و «الطاء» أشهر حروف اسم كتابه، ولا تشتبه بغيرها. وجعلت للترمذي «تاءً» ، لأن اشتهار الترمذي أكثر منه باسمه وكنيته، وأول حروف نسبه التاء،
جـ1 · صـ63الفصل الرابع: في بيان أسماء الرواة والعلائم
وجعلت لأبي داود «دالاً» لأن كنيته أشهر من نسبه واسمه والدال أشهر حروف كنيته، وأبعدها من الاشتباه بباقي العلائم. وجعلت للنسائي «سيناً» ، لأن نسبه أشهر من كنيته واسمه، والسين أشهر حروف نسبه، وأبعدها من الاشتباه. فإن كان الحديث قد أخرجه جماعتهم، أثبت قبل اسم الراوي العلائم الست، وإن كان قد أخرجه بعضهم، أثبت عليه علامة من أخرجه. والأحاديث التي وجدتها في كتاب «رزين» ﵀ ولم أجد في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقلت منها، أثتبها ولم أثبت عليها علامة، ولم أذكر من أخرجها، لعلي أجدها، أو يجدها غيري فيثبتها، ويعلِّم علامة من أخرجها. وجعلت ابتداء العلائم على الاسم بعلامة البخاري، وبعده بعلامة مسلم، وبعده بعلامة «الموطأ» . وكان الأولى تقديم اسم «الموطأ» . لأن مالكاً ﵀ أكبر الجماعة وأقدمهم. وأجلهم قدراً، وأحقهم بالتقديم، ولكن لاشتهار كتابي البخاري ومسلم بالصحة، وانفرادهما بالشرط الذي لم ينفرد به واحد من باقي الكتب، ولأنهما أعظم قدراً، وأكبر حجماً، قدمتهما في التعليم عليه. ثم أتبعت علامة «الموطأ» بعلامة الترمذي، وبعده بعلامة أبي داود، وبعده بعلامة النسائي. وإن تقدم أحد هؤلاء الثلاثة المتأخرين على الآخر، فلا بأس.
جـ1 · صـ64الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح
ثم لما كان مع تطاول الأزمان. واختلاف النساخ وتهاونهم بالذي يكتبونه، قد تسقط بعض العلائم من موضعه، فيبقى الحديث مجهولاً، لا يُعلم من أخرجه، ذكرت في آخر كل حديث من أخرجه من الأئمة في متن الكتاب، ليزول هذا الخلل المتوقع. وإن سقط بعض العلامات، أو كلها، أمكن الناسخ أن يستجد العلامات من متن الكتاب (١) . على أن معظم الأحاديث المشتركة بين الأصول، قد أدت الضرورة إلى ذكر من أخرجها، لاختلاف ألفاظهم في الحديث الواحد، وإنما الأحاديث المفردة في كل أصل من الكتب، هي التي احتجنا إلى أن نذكر اسم من أخرجها في متن الكتاب لهذا الباعث المذكور. الفصل الخامس: في بيان الغريب والشرح لما أردنا أن نذكر شرح لفظ الحديث ومعناه، كان الأولى بنا أن نذكره عَقيب كل حديث، فإنه أقرب تناولاً، وأسهل مأخذاً، لكنا