0%
جـ1 · صـ54الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون
فرغوا منه، وأغنونا عنه، فلم أثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي ﷺ إن كان خبراً، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه، فأذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه. وقد أفردت باباً في آخر الكتاب يتضمن أسماء الجماعة المذكورين في جميع الكتاب، إن كان صحابياً، أو تابعياً، أو غيره، ورتبته على حروف (أب ت ث) . وكتبت الأسماء في أول الحديث على الهامش، وذكرت بإزائه ما أمكن معرفته من نسبه وعمره، وإسلامه وحاله، حسبما انتهت إليه القدرة، ومن لم أجد له ذكراً ذكرت اسمه، وتركته مفتوحاً لأحققه، وقصدت في ذلك إزالة الخلل والتصحيف في الأسماء والاشتباه. وأما متون الحديث، فإنني لم أثبت منه إلا ما كان حديثًا عن رسول الله ﷺ، أو أثراً عن صحابي، وما كان من أقوال التابعين ومن بعدهم من مذاهب الفقهاء والأئمة، فلم أذكره إلا نادراً، اقتداء بالحميدي ﵀ وغيره ممن جمع بين الكتب ما عدا رزيناً، فإنه ذكر في كتابه فقه مالك ﵀ الذي في «الموطأ» ، وتراجم
جـ1 · صـ55الفصل الأول: في ذكر الأسانيد والمتون
أبواب كتاب البخاري، وغير ذلك مما لا حاجة إليه. واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحُميدي في كتابه، فإنه أحسن في ذكر طرقه، واستقصى في إيراد رواياته، وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين (١) . وأما باقي الكتب الأربعة، فإني نقلتها من الأصول التي قرأتها وسمعتها، وجمعت بينها وبين نسخ أخرى منها. وعولت في المحافظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غيرهما من باقي الأئمة الأربعة، اللهم إلا أن يكون في غيرهما زيادة أو بيان أو بسط، فإنني أذكرها، وإن كان الحميدي قد أغفل شيئاً وعثرت عليه، أثبته من الأصول، وتتبعت الزيادات من جميع الأمهات، وأضفتها إلى مواضعها. وأما الأحاديث التي وجدتها في كتاب «رزين» ، ولم أجدها في الأصول، فإنني كتبتها نقلاً من كتابه على حالها في مواضعها المختصة بها، وتركتها بغير علامة، وأخليت لذكر اسم من أخرجها موضعًا،
جـ1 · صـ56الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول
لعلي أتتبع نسخًا أخرى لهذه الأصول وأعثر عليها فأُثبت اسم من أخرجها. وقد أشرت في أوائل الكتاب إلى ذكر أحاديث، من ذلك: أن رزينًا أخرجها ولم أجدها في الأصول.وأخليت ذكر الباقي ليعلم أنه من ذلك القبيل. الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول قد سبق في الباب الأول أن من العلماء من رتب كتابه على المسانيد، ومنهم من رتبه على الأبواب، ورجحنا اختيار الأبواب على المسانيد بما قدمنا ذكره، فلذلك اخترنا لكتابنا الأبواب على المسانيد، ولأن هذه الكتب الستة الأصول، جميعها مرتبة على الأبواب، فكان الاقتداء بهم أولى. وحيث اعتبرت أبواب كتبهم وجدتها مختلفة في الوضع، فإن البخاري قد ذكر أحاديث في أبواب من كتابه ذكرها غيره في غير تلك الأبواب وكذلك كل منهم، فصدفت عن ذلك، ثم إنني عمدت إلى الأحاديث جميعها في هذه الكتب الستة، فاعتبرتها وتتبعتها، واستخرجت معانيها، فبنيت الأبواب على المعاني التي دلت عليها الأحاديث، فكل حديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه.
جـ1 · صـ57الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول
فإن اشتمل على أكثر من معنى واحد، فلا يخلو: أن يكون اشتماله على ذلك اشتمالاً واحداً، أو أحد المعاني فيه أغلب من الآخر، فإن كان اشتماله عليه اشتمالا واحداً، أوردته في آخر الكتاب في كتاب سميته «كتاب اللواحق» وقسمته إلى أبواب عدة، يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل على معاني متعددة من جنس واحد. على أن هذا «كتاب اللواحق» جميعه ما يعظم قدره ولا يطول، فإنه لا يتجاوز ثلاثة كراريس (١) . وأما ما كان مشتملاً على أكثر من معنى واحد، إلا أنه بأحدها أخص، وهو فيه أغلب، فإنني أثبته في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وقصدت فيه غالباً أن يكون في باب المعني الذي هو أول الحديث. ثم إنني عمدت إلى كل كتاب من الكتب المسماة في جميع الكتب وفصلته إلى أبواب، وفصول، وأنواع، وفروع، وأقسام، بحسب ما اقتضته القسمة التي تراها في الكتاب. وكان الموجب لهذا التقسيم اختلاف معاني الأحاديث التي تختص
جـ1 · صـ58الفصل الثاني: في بيان وضع الأبواب والفصول
بكل كتاب، فإن منها ما يتعلق بوجوبه (١) ، ومنها ما يتعلق بأركانه وحقيقته، ومنها ما يتعلق بسننه ونوافله، ومنها ما يتعلق بشروطه ولوازمه، ومنها ما يتعلق بالحث عليه والترغيب فيه، ومنها ما يتعلق بفضله وشرفه. وأشياء كثيرة تراها في غضون الكتاب، كل واحد منها لمعنى. ثم إنني عمدت إلى كل فصل وكل فرع وكل باب، فنضدت الأحاديث فيه، كل حديث يتلو ما يشبهه، أو يماثله أو يقاربه بحيث إنك إذا تجاوزت ذلك المعنى من ذلك الفصل لا تكاد تعود تراه في باقي الفصول إلا نادراً، لضرورة اقتضته، أو سهو. وإذا جاء من الأحاديث شيء يتعلق بذلك الكتاب وليس معه حديث آخر من نوعه، كتبته في فصل أو فرع من تقسيم ذلك الكتاب، حيث ليس معه حديث من جنسه ونوعه مثله أو أمثاله. ثم إنني عمدت إلي ما جاء من الأحاديث في فضائل جميع الكتب المودعة في كتابنا، وما جاء في فضائل الأنبياء والصحابة وغيرهم، فجعلته كتاباً واحداً سميته «كتاب الفضائل والمناقب» وأودعته كل حديث