لأن الألف للوصل، وهو يذوب ويزول إذا رمت الوصل، فمن أين تبقى له
حركة، واستدلال هذا القائل بقولهم: ثلاثة أربعة، باطل، لأن ألف أربعة ألف قطع، والقراءة الثانية: ألمِ الله - على ما يوجبه التقاء الساكنين من
كلمتين، وهو شاذ لا يعرج عليه، لما ذكرت.
والقراءة الثالثة: (الم الله) مقطوع ووجهه أنه أجري الوصل مجرى الوقف، وله نظائر كثيرة شذت كلها عن القياس.
(نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ) .
أي القرآن، الكتاب المفعول الأول، و "عَلَيْكَ" المفعول الثاني، "بِالْحَقِّ"
بسبب إثبات الحق، وقيل: حال، أي محقاً.
(وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ)
التنزيل والإنزال لما جاء مجتمعاً.
(هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ) .
متصل بالتوراة والإنجيل، وقيل: متصل بالفرقان، وهو القرآن على
تقدير وأنزل الفرقان هدى للناس، وسماه كتاباً وهدى، وقيل: الفرقان أيضا
متصل بالتوراة والإنجيل، وهو الفرق ببن الحق والباطل.
وفي التوراة قولان:
أحدهما: أنهما من وَرِيَ الزندُ يَرِي.
الثاني: وهو الغريب: أنها من وَرَّى تَورِية، لأن فيها كتابات كثيرة، وفي وزنه قولان: أحدهما فوعلة كحوقلة، قلب واوها تاء كتخمة وتكلان، وصارت الياء ألفا لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وهذا قول البصريين.
والثاني: فيه قولان:
أحدهما تفعله - بالفتح - كتنقله فيمن رواها بالفتح، والثاني: تفعلة - بالكسر - كتوصية، فقلب إلى الفتح
كجارية وجاراة، وناصية وناصاة، وهذا قول الكوفيين، وقول البصريين
أولى، لأن فوعَلة أكثر في الكلام من تفعله، لأن قولهم ناصية وناصاة
لا يطرد، لا يقال في توقية توقاة، ولا في توشية توشاة.
والإنجيل: إفعيل من النَّجْل أو النَّجَل، لأنه منبع علوم أو متسع علوم (١) .
قوله: (فِي الْأَرْضِ) .
متصل بيخفى.
الغريب: صفة لشيء، أي شيء في الأرض ولا شيء في السماء.
قوله: (مِنْهُ آيَاتٌ) .
يجوز أن يكون مبتدأ وخبراً، والجملة حال الكتاب، ويجوز أن يكون
"مِنْهُ" حالاً و "آيَاتٌ" رفع به عند البصريين.
قوله: (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ)
وحد لأن التقدير كل آية أم.
الغريب: وحد لأن الأم لا تكون إلا واحدة، والكتاب بعدها واحد في
اللفظ.
(وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)
أي وآيات أخر، وهي لا تنصرف للوصف والعدول عن الألف واللام.
لأن أفعل لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا مع الألف واللام، وكونها وصفا لنكرة لا يمتنع أن يكون معدولا عن الألف واللام، لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه كما قلنا في لا يَدَيْ لك بهذا.
وما حكاه الثعلبي وقال: لم يصرف لأنه مثل جُمع وكُتع، سهو.
وكذلك ما قال آخر: لا يعرف لأنه مبني على واحده في ترك الصرف وواحده أخرى، سهو عجيب، لأنه لا يلزم أن لا ينصرف كل ما واحدُه لا ينصرف.
قوله: (آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ)
الكلام في المحكم والمتشابه كثير، وقد أوردته في "لباب التفاسير".
والغريب فيه: أن القرآن كله محكم، لقوله: (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ) ، أي أحكمت بالنظم العجيب والمعنى البديع. وكله متشابه.
لقوله تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا) ، أي يشبه
بعضه بعضاً، لا خلاف فيه ولا تناقض.
والمحكم في الآية: ما لا يتطرق إليه النسخ.
والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، من إخراج الدابة من الأرض، وخروج الدجال، ونزول عيسى ﵇.
قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)
ذهب مجاهد والربيع والقُتَبي، إلى: أن الراسخين عطف على الأول، وأنهم
يعلمون تأويل المتشابه، وجعلوا "يقولون" حالًا، وأنشدوا:
الريحُ تَبْكِي شَجْوَها. . . والبرقُ يلْمَع في الغَمامَهْ
أي البرق يبكي لامعا، والجمهور على أنه استنئاف يقولون خبره، وهذا
هو المرضي عند الجمهور، لأنهم، وإن زعموا إنا لا نعلم بعض المتشابه،
فلا بد لهم من القول بالعجز عن البعض، وهو علم الساعة وأشراطها وما
عطف عليه في قوله: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآية.
ولأن في بعض المصاحف "إلا الله ويقول الراسخون في العلم"، وهذا قاطع.
ولأن الحال يقتضي أن يكون من المعطوف والمعطوف عليه، وهو فاسد.
قوله: (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)
أي كل ذلك، فحذف المضاف إليه وبفي (كُلٌّ) معرفة ولم يبنى بناء "قبل"
و"بعد" وأخواتهما، لأنها تكون معرفة
ونكرة، وأعربت في حال النكرة، وبنيت في حال المعرفة للفرق، و "كل" في جميع الأحوال معرفة، فلم يحْتج إلى فرق.
(بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) .
قيل: "إِذْ" زيادة، وقيل: "بَعْدَ" زيادة.
والغريب: "بَعْدَ" مضاف إلى "إِذْ"، والتقدير بعد وقت هدايتك إيَّانا.
قوله: (جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ) .
أي لجزاءِ يوم وقيل "اللاًم" بمعنى "في"، أي في يوم.
(لَا رَيْبَ فِيهِ) قيل: في اليوم، فيكون محل (لَا رَيْبَ فِيهِ) خبراً، وقيل: في الجمع، أي جامع الناس جمعاً (لَا رَيْبَ فِيهِ) ، فيكون محله نصباً.
قوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ)
سؤال، لِمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ، وقال في آخر السورة: (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) . وكلاهما خطاب؟
الجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أول السورةِ، قد تقدم فيه ذكر الله سبحانه، وأوصافه مرة بعد أخرى صريحا، ولم يتقدم ذكر الكناية إلا مرة، فعدل من الخطاب إلى الغيبة، لأنها الأغلب، وأما آخر السورة، فالغلبة للكناية فثبت عليها.
والثاني: أن اتصال ما في أول السورة،
بما قبلها معنوي، وتقديره، فقنا شرَّه وهو المطلوب، بقوله: (رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ) ، وقيل: المطلوب الثبيت على الهداية.
وإن اتصال ما فيً آخر السورة لفظي ومعنوي، وهو قوله: (مَا وَعَدْتَنَا) .
والثالث: أن ما في أول السورة استئناف من الله يجري مجرى الاستجابة.
وأن ما في آخر السورة حكاية عنهم، ثم ذكر عقيبها، (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) .
قوله: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) .
"الكاف"، إذا كان بمعنى "مثل" محكوم عليه بالنصب أو الرفع أو
الجر، فيجوز أن يكون محله رفعاً بالخبر، أي دأبهم كدأب آل فرعون.
ويجوز أن يكون نصباً بقوله: (لَنْ تُغْنِيَ) ، أي لن تغنى إغناء مثل ما لم
تغن عن آل فرعون، ويجوز أن يكون نصباً بما دل عليه.
ووقود النار أي: يتوقدون توقداً مثل توقد آل فرعون.
(وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) محله رفع بالابتداء، وخبر الابتداء "كَذَّبُوا"، وقيل جر بالعطف على آل فرعون.
وقوله: (كَذَّبُوا) استئنات، وقيل: حال، و " قد" مقدر.
والغريب: محل "الذين" نصب بالعطف على اسم إن من قوله: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ) .
سؤال: لِمَ قال: (بِآيَاتِنَا) ، ثم قال: (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ) ، ولم يقل:
فأخذناهم؟
الجواب: لما عدل في قوله، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) إلى لفظ الغيبة، كذلك ها هنا، ليكون الكلام على منهاج واحدٍ.
قوله: (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ) .
قُرئ "بالياء والتاء" (١) "الياء" محمول على المعنى، أي يرى المؤمنون الكافرين مثلي المؤمنين، يريد على الشرط المذكور في قوله:
تحميل صفحات أخرى…