ومن بعده إن ماتت البنت يحتوي ال … تراث أخوها بالقرابة في اليد
ومال أخيها في مواليه إن ثوى … فخذ لموالي أمه النصف تهتد
وخذ لموالي الأخت نصفًا فصنوها ال … فقيد ومولى أمها أسوة جد
وما عاد وهو الربع من بعد إرثه … عن الأخ مولى الأم يعطاه فاقصد
وقيل لبيت المال ما دار كله … وقيل لمولى الأم ثلثاه فارشد
وثلث لمولى أم أخت الفتى وفي الـ … لذي قد نظمناه كفاية مهتد
ومن دون موت اثنين لا دور فاعلمن … ومن دون أيضا منعمين فأزيد
ويشرط أيضًا كون من مات آخرا … يحوز تراث الأول المتفقد
باب العتق
س ٦٠: ما هو العتق لغة وشرعًا وما حكمه وما دليل الحكم وما هي الألفاظ التي يحصل بها العتق وأي الرقاب أفضل وأيما أفضل التعدد أم الإفراد، ومن الذي يسن عتقه ومن الذي تسن كتابته ومن الذي يكره عتقه، ومن الذي لا يكره عتقه والذي يحرم عتقه وبأي شيء يحصل العتق، وما هو الشرط الذي لابد منه في كل تصرف مالي، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ج: العتق لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي
الجبابرة.
وهو شرعًا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل.
وسنده من الكتاب قوله ﷾ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وقوله ﷾ ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بِكل إِربٍ منها إِربًا منه من النَّارِ حتى إِنه ليعتق بِاليد اليد وبِالرِّجلِ الرِّجل وبِالفرجِ الفرج» متفق عليه.
والعتق من أفضل القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله ﵊ فكاكًا لمعتقه من النار لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملكه نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره.
وأفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكر أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار.
وتعدد أفضل من واحد ولو من إناث، فعتق امرأتين أفضل من عتق امرأة واحدة أو رجل واحد.
أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة فالأكثر قيمة لقوله ﷺ: «وأغلاها ثمناً».
وسن عتق من له كسب لا انتفاعه بملك كسبه بالعتق.
ويستحب كتابة من له كسب ودين لقول الله ﷾ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.
ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته.
وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف منه زنا كره عتقه.
وإن غلب على الظن إفضاء إلى ما تقدم حرم، لأن التوسل إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن أعتقه صح العتق، لأن إعتاقه صدر من أهله في محله.
ويحصل العتق بقول من جائز التصرف.
وينقسم القول إلى صريح وكناية.
وصريح لفظه عتق ولفظ حرية لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا.
كقوله لعبده: أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، فيعتق.
وكذا لو قال: أنت حر في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه البلدة، عتق. ولو قال: أعتقتك هازلاً، عتق ولو بلا نية.
لا من نائم ونحوه، ولا بأمر ومضارع واسم فاعل.
كقوله لرقيقه: حرره، أو أعتقه، أو أحرره، أو أعتقه، أو أحرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء، أو معتق بكسر التاء، فلا يعتق بذلك.
لأنه طلب أو وعد أو خبر من غيره، وليس واحد منها صالحًا لإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به.
كناية العتق التي يقع بها مع نية العتق، خليتك، والحق بأهلك، وأطلقتك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك
أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك.
وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت الله، أو ملكتك نفسك، فلا يعتق بشيء من هذه الكنايات ما لم ينو عتقه. لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره، فلا تحمل عليه إلا مع النية. وإن أعتق أمة حاملاً عتق جنينها إلا أن يستثنيه فلا يعتق لإخراجه إياه.
وإن أعتق ما في بطنها، عتق حملها وحده، ولم يسر العتق إلى أمه، لأن الأصل لا يتبع الفرع.
وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف، وهذا شرط في كل تصرف مالي
ويحصل المعتق للرقيق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب، كأبيه وجده وإن علا، وولده وإن سفل وأخيه وأخته، وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته.
وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب، وسواء وافقه في الدين أو خالفه.
وسواء ملكه بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها. ولو كان المملوك حملاً كمن اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه منه.
لحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: «من ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر» رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم.
وأما حديث: «لا يجزِي ولد والدًا إِلا أن يجِده مملوكًا
فيشترِيه فيعتقه» رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه.
كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه كما يقال ضربه فأطار رأسه.
وذكر أبو يعلى الصغير أن العتق بالملك آكد من التعليق، فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه له فملكه عتق بملكه لا بتعليقه. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته.
ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته. ولا يعتق محرم برضاع كأمه من الرضاع وأخته منه وعمته منه وخالته منه.
أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وبنتها وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق، ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليهم فيبقون على الأصل.
ومن ملك جزأ ممن يعتق عليه بغير إرث كشراء هبة ووصية وغنيمة والمالك للجزء موسر يوم ملكه بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة عتق عليه كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه فسرى عليه.
وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله، فيقوم كاملاً لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها، وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرًا بشيء منه عتق ما ملكه فقط.
تحميل صفحات أخرى…