الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة.
الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوه أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
وقال البرهاني:
وهي تحقق وجود الوارث … موت المورث اقتضاء التوارث
س ٢٢: ما هو السبب وكم أسباب الإرث وما هي، اذكرها بوضوح وتعرض للخلاف، وتكلم عن تركة النبي ﷺ، وما هي موانع الإرث وكم هي؟
ج: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون المتفق عليها ثلاثة، رحم ونكاح وولاء، فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموآخاة، أي الموالاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه عليه يديه وكونهما من أهل ديوان واحد.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق.
وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة ﵏، وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لخبر: «أنا وارِث من لا وارِث لهُ أعقل عنهُ وأرِثه» وهو ﷺ لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم.
قال في التيسير نظم التحرير:
لِلإرْثِ أَسْبَابَ بِكُلٍ قَدْ لَزِمْ … وَهْوَ النكاحُ والولاءُ والرَّحِمْ
والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ … كُلاًّ لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثًا إِنْ فُقِدْ
أَرْبَابُ أَسْبَابِ الثلَّاثَةِ الأُوَلْ … أَوْ كانَ غَيرَ جَائِزٍ فَمَا فَضلْ
وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله ﷾ ﴿وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.
وكانت تركة النبي ﷺ وسائر الأنبياء صدقة لم تورث، لحديث: «إِنَّا معاشر الأنبِياءِ لا نُورث ما تركناه صدقة» رواه الشيخان.
الثاني: النكاح وهو لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرعًا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله ﷾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية، ولا إرث بنكاح فاسد، وهو ما اختل شرطه، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه، وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه.
الثالث: الولاء وهو لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحًا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد.
قال الجعبري:
وَلِلإرْثِ أَسْبَابٌ تَلِيْهَا مَوَانِعٌ … سَنأتِيْ بهَا في النّظْم وَاضِحَةَ الْحُلَا
فأَسْبَابُهُ زَوْجِيَّةٌ وَقَرَابَةٌ … ومِنَ بَعْدَ ذَينِ الإرثُ بالنَّصِ بالْوَلَاَ
وقال الرحبي:
أسبابُ مِيراثِ الوَرَى ثَلاثةْ … كُلٌّ يُفيدُ رَبَّهُ الوِراثَةْ
وهْيَ نِكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ … مَا بَعدَهُنَّ للمَوَاريْثِ سَبَبْ
والمولود يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين والولاء، وبالنسب يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما.
وموانع الإرث ثلاثة:
رق وقتل واختلاف دين، أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وأما القتل فالمانع منه ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع، وأما اختلاف الدين فهو أن لا يجتمع الوارث والمورث في ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وكذا اليهودي والنصراني لا يرث أحدهما الآخر والملل كثيرة فلا يتوارث أهل ملتين.
قال الرحبي:
ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ … واحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ
(رِقٌّ) و (قَتلٌ) و (اختِلافُ دِيْنِ) … فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقينِ
وقال ابن عبد القوي:
بِحقِ الإلهِ الحِق ما رُمْتُ اَبْتَدِي … وأُهْدِي صلاةً لِلنَبِي مُحَمَّدِ
وَكُلُ نَبِي لِلأَنَامِ وصَحْبِهمْ … ومَن بِهُداهُم في الأَعَاصِيرِ يَهْتَدِيْ
وأَشْرَعُ في عِلْمِ المواريثِ مُوْجِزًا … وأسْألُ تَوفِيقًا وإتْمَامَ مَقْصَدِي
فإيَّاكَ والمالَ الحَرامَ مُوَرِّثًا … تَبُوءُ بِخُسْرانٍ مُبِيْنٍ وَتَكْمُدِ
فَتَشْقَى بِه جَمْعًا وَتَصْلى به لظَى … وَغَيرُكَ يَهْنَاهُ ويَسْعَدُ في غَدِ
وَأدِّ زَكاةَ المالِ حَيًا مُطَيِّبًا … ولَا تَركَنَنْ لِلشّامِتِيْنَ وَحُسَّدِ
وَبادِرْ بإخْراجِ المظالمِ طَائِعًا … وفَتِّشْ على عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقّدِ
فَيَالَكَ أَشْقَى الناسِ مِنْ مُتَكَلِّفٍ … لِغَيرِكَ جَمَّاعًا إِذَا لَم تَزَوَّدِ
وَمَا النَّاسُ إِلا مَيِّتٌ وَمُؤَخَرٌ … فعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفُ التَّرَشُدِ
فَبادِرْ إِلى عِلْمِ الموارِيثِ إِنَّهُ … لأَولُ عِلْمٍ دَارِسٍ وَمُفَقّدِ
وَسَارِعْ إِلى تَجْهِيْزِ مَيْتٍ فَديْنِهِ … فَبَذلُ وَصَايَاهُ فَقَسْمُ الُمَزيَّدِ
وَأَسْبَابُ مِيْراثِ الأنِام ثَلاثَةٌ … وَلاءٌ وَتزوِيْجٌ وَأَنْسَابُهُمْ قَدِ
وَالغِ مُوَالَاةَ الفَتَى وعقَادَهُ … وَصُحْبَة بَخِّيلٍ وَإسْلامَ ذِي يَدِ
وَيَمْنَعُهُ رِقٌ وَقَتْلٌ مُضَمَّنُ … كذاكَ اخْتِلافُ الدِيْنِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ
س ٢٣: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟
ج: المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ
الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.
وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله ﷾ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله ﷾ ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر».
والزوج لقوله ﷾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الحاكم وابن حبان وصححه.
قال الناظم:
وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم … ومنهم وصنفين عند التعدد
وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة … ذكور وسبع من عقائل نهد
فلابن ولابن الابن إن كان نازلا … وللأب ثم الجد مع علو مصعد
وللأخ من أي الجهات وجدته … ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد
تحميل صفحات أخرى…