100%
جـ7 · صـ534س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟
وصدقه الباقون شاركهم إذا … بما قبضوه منكر ذو تجحد ويقبل قول اثنين في عتق حظه … إذا عدلا مع قبضه في المؤطد وإما تكاتب بعض عبدك يا فتى … وشركا بلا إذن الشريك فجود ويملك من أكسابه قدر جزئه الـ … مكاتب والباقي لذي الملك أورد ويعتق إن كان المكاتب موسرا … أو أدى إليه ضامنًا حظ أبعد ويسري إلى الجزء المدبر والذي … يكاتب عتق من شريك بأوطد وقال أبو يعلى إذا بطلا سرى … وإلا فلا يسري بغير تقيد ويضمن أن يسري نصيب شريكه … بقيمته لا بالمبقى بأوكد وإن كاتب الاثنان عبدهما يجز … وسيان عقد الاستوا والتزيد ويلزمه الايفا على قدر ملكهم … ولا عتق أن يبدو بإيفاء مفرد وإن كان عن إذن الشريك أداؤه … إليه مع اليسر اعتقنه بأجود ويعتق على من تم إيتاؤه بما … شرطناه مع يسر بغير تردد
جـ7 · صـ535س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن … وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد وعن أحمد بل مرهما يتحالفا … ومن قوله المقبول بالحلف أكد ويعتق مولاه ببينة الأدا … ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة وشرطهم فيها الخيار لسيد … وأن الولا للغير شرط المفسد كذا الجهل والتحريم في عوض بها … ويبطل دون العقد في المتوطد وكل له إن قلت تفسد فسخها … ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد ويملك من قبل الأدا أخذ ماله … مكاتبه مع فاضل بعد مورد ووجهان في فسخ بموت مكاتب … وحجر جنون أو سفاهة سيد كذلك في استتباع أولادهم بها … كذلك في الإكساب وجهين أسند وألزم ذوي كفر إزالة ملكه … عن المهتدي لا بالكتابة بأجود أحكام أمهات الأولاد س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
جـ7 · صـ536س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله ﷾ المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله ﷾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. واشتهر أنه ﷺ أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه. فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته. لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل
جـ7 · صـ537س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله ﷺ: «فهي معتقة عن دبر منه» أَوْ قَالَ: «معتقة من بعده»، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له. إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله. وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد. وعن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي ﷺ فقال: «أَعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
جـ7 · صـ538س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟
وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة. وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه. لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود. قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه. قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.