ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله ﷾ المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله ﷾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.
واشتهر أنه ﷺ أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي.
وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه.
وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني.
ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.
فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته.
لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل
شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه.
وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله ﷺ: «فهي معتقة عن دبر منه» أَوْ قَالَ: «معتقة من بعده»، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له.
إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله.
وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني.
ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد.
وعن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي ﷺ فقال: «أَعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني.
وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه.
لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود.
قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه.
قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله ﷾ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم.
من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد
وإن أمة تحمل من الحر مالكًا … ولو بعضها أو من أبيه المولد
متى ولدت من قد تبين خلقه … أو البعض عادت للغني أم مولد
وإن مات أعتقها من المال كله … وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد
وأحكامها فيما سوى ذاك كالاما … فأجر وزوجها وطأ ولتحفد
وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة … وقال قات من قوابل خرد
له مبتدا خلق الأناسي لم تصر … به أم ولد في الصحيح المؤكد
وعنه بلى وعنه في غير عدة … ولا حكم للموضوع غير المقيد
ومحبلها في غير ملك متى تصر … له لم تصر أما لولد بأوكد
وعنه بلى وعنه بالملك حاملا … ووجهان مع إقراره بالمولد
إذا احتمل استيلاده قبل ملكها … على أول الثالث لخلق فقيد
وذاك إذا ما مات غير مبين … وكل مجوز بيعهن فما هدي
وأولادها من غير سيدها له … بأحكامها والعتق بالموت أشهد
وإن من إمائي الكتابي أسلمت … فيمنع منها المرء ما لم يكن هدي
وإن حبلت قدم لأحرار ولده … وقيمة حظ للشيك ليورد
وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن … أمامك مع حظ الفتى من مولد
وإن وطئ الثاني بجهل فمهرها … ويفدي بنيه إن يلد يوم مولد
وإن كان مع علم بأحكام سابق … فأولاده منها رقيق لمبتد
وإن كان ذا عسر وقيل بل احكمن … بها لهما في العسر أم تولد
ومن مات أعتق حظه ومبادر … بإعتاقه يسري إلى حظ أبعد
تحميل صفحات أخرى…