وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه.
لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود.
قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه.
قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أهـ من حاشية المقنع.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله ﷾ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم.
من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد
وإن أمة تحمل من الحر مالكًا … ولو بعضها أو من أبيه المولد
متى ولدت من قد تبين خلقه … أو البعض عادت للغني أم مولد
وإن مات أعتقها من المال كله … وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد
وأحكامها فيما سوى ذاك كالاما … فأجر وزوجها وطأ ولتحفد
وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة … وقال قات من قوابل خرد
له مبتدا خلق الأناسي لم تصر … به أم ولد في الصحيح المؤكد
وعنه بلى وعنه في غير عدة … ولا حكم للموضوع غير المقيد
ومحبلها في غير ملك متى تصر … له لم تصر أما لولد بأوكد
وعنه بلى وعنه بالملك حاملا … ووجهان مع إقراره بالمولد
إذا احتمل استيلاده قبل ملكها … على أول الثالث لخلق فقيد
وذاك إذا ما مات غير مبين … وكل مجوز بيعهن فما هدي
وأولادها من غير سيدها له … بأحكامها والعتق بالموت أشهد
وإن من إمائي الكتابي أسلمت … فيمنع منها المرء ما لم يكن هدي
وإن حبلت قدم لأحرار ولده … وقيمة حظ للشيك ليورد
وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن … أمامك مع حظ الفتى من مولد
وإن وطئ الثاني بجهل فمهرها … ويفدي بنيه إن يلد يوم مولد
وإن كان مع علم بأحكام سابق … فأولاده منها رقيق لمبتد
وإن كان ذا عسر وقيل بل احكمن … بها لهما في العسر أم تولد
ومن مات أعتق حظه ومبادر … بإعتاقه يسري إلى حظ أبعد
إذا كان ذا يسر عليه مضمنا … وقد قيل مجانا وقيل ليفرد
وإن مات مولاها وهي منه حامل … فأولى لها الإنفاق حتى التولد
وبالأرش يفديها متى تجن كله … وعنه متى عادت بذمتها طد
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد … إلى قتل مولاها بغير تردد
ويقتص منها إن أحب وليه … ومع عفوه للمال والخطأ اشهد
بإلزامها ما قل من قيمة لها … ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم …
انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق ٥/ ٩/ ١٤٠٠ هـ، الساعة ١.٣٠ نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*) …
تحميل صفحات أخرى…