5%
جـ24 · صـ297
الفوائد الأصولية
جـ24 · صـ299مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة
حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله ﵌ عن نبيذ الجرّ الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. رواه البخاري (¬١). «مشكاة» (¬٢) ــ آخر باب النقيع والأنبذة. * * * * [المراد بالواجب في كلام الشارع] يستدل بقوله: «فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة» (¬٣) على أن الوجوب حقيقة شرعية في الفرض لمقابلته بالتحريم. وبهذا تتبيّن فرضية غسل الجمعة. * * * * [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة] مما يستدل به على اعتبار دلالة الاقتران حديث: «عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» (¬٤)، وحديث: «أعوذ بالله من الكفر والدَّين»، فقال رجل:
جـ24 · صـ300نسخ المتواتر بخبر الواحد
يا رسول الله أيعدل الكفر بالدَّين؟ قال: «نعم» (¬١). * * * * [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»] حديث البخاري (¬٢) عن سهل بن سعد قال: أنزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. ولم ينزل: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا أنما يعني الليل والنهار. اهـ انظر هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬٣) (¬٤). * * * * [نسخ المتواتر بخبر الواحد] فائدة: في تحوّل أهل القبلة إلى الكعبة دليل على أن خبر الواحد كافٍ في نسخ المتواتر.
جـ24 · صـ301تعليق على كتاب الموافقات
[الاستدلال بتروك النبي ﵌ -] من الاستدلال بترك النبي ﵌: حديث عائشة في الصحيح: «قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﵌ ثم لا تؤمر بقضاء» (¬١). وفي رواية: «كان يصيبنا ذلك (الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». * * * * [تعليق على كتاب الموافقات] المسألة الرابعة عشرة (¬٢) «الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرًا بالتوابع ... والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات ... » [ثم نقل الشيخ فقرات ببعض الاختصار إلى قوله:] «والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة جميعها تدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلّا كان قولًا بالرأي واستنانًا بغير مشروع، وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد» اهـ. أقول: أنكر الإمام الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ في «الأم» (¬٣) كراهة
جـ24 · صـ302مما يقدح في حجية عمل أهل المدينة
الإمام مالك ــ ﵀ ــ الصلاة على النبي ﵌ عند الذبح، وعلَّل ذلك بأن الصلاة على النبي ﵌ مطلوبة مطلقًا. وإنكاره في محلِّه إن كان مالك ــ ﵀ ــ كرهها مُطلقًا. فأما إذا كان إنما كرهها إذا التُزمت أو اعتقد الذابح أنها مطلوبة على الخصوص حينئذ، أو خشي أن يظنَّ من بحضرته ذلك = فلا معنى للإنكار، والكراهة ظاهرة. والشافعيُّ ــ رحمه الله تعالى ــ لا يخالف في هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ بل إن في كلامه إشارةً إليه. * * * * [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة] الحمد لله. مما يقدح في الاحتجاج بعمل أهل المدينة: ما جاء في التكبير في الصلاة في كلِّ خفض ورفع؛ فإن الأحاديث تدل أن هذه السنة كان قد غفل عنها الأمراء حتى استنكرها عكرمة كما في حديث البخاري (¬١)، وأبو سلمة كما في حديث مسلم (¬٢)، ففيه: «فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها لَصلاة رسول الله ﵌».