22%
صـ33القانون يوضع لحماية العقائد:
ورؤوس الأموال كلها تقريبًا للأجانب، والتصدير والاستيراد في يد الأجانب. ولقد كانت إباحة الرِّبَا نكبة ماحقة قضت على هذا البلد الإسلامي الذي يُحَرِّمُ دينه الرِّبَا، ذلك أن المسلم وإن اقترض مُضَطَرًّا قُرُوضًا ربوية يحرم على نفسه أن يقرض غيره أو يعامله على أساس الربا، فالمسلم المعسر يُسْرَقُ باستمرار ولا يستطيع أن يعوض ما سرق منه، وهو لهذا يظل في إعسار مستمر يقتضيه أن يقترض ويقترض حتى يستنفد الربا رأس ماله. والقوانين المصرية تبيح الخمر في بلد إسلامي يُحَرِّمُ دينه الخمر، ويوم أباحت الحكومة المصرية المسلمة الخمر لم يكن في مصر واحد في كل مائة يعرف ما هي الخمر، ولم يكن في مصر كلها شخص واحد يطالب بإباحة الخمر أو يشكو من تحريمها، لأن الدين الإسلامي إذا حرم الخمر على المسلم فإنه لا يحرمها على غير المسلم، ولكن الحكام المصريين المسلمين خرجوا على الإسلام وعصوا أحكامه لا لشيء إلا التقرب للأجانب وإرضاء الاستعمار أو لينفوا عن أنفسهم أشرف تهمة وهي تهمة التمسك بالإسلام والتعصب لأحكام الإسلام. وكذلك أباحت القوانين المصرية الزنا في بلد يُحَرِّمُ دينه الزنا، وتحرم أخلاق أهله الزنا، وتمنع تقاليدهم من إباحة الزنا، ولكن القانون خرج على الدين وعلى الأخلاق وعلى التقاليد وأباح الزنا وامتهان الدعارة ليقدم نساء المصريين
صـ34القانون يوضع لحماية العقائد:
للأجانب وجنود الاحتلال كما قدم لهم الخمر، وهل تبخل الحكومات الإسلامية وقوانينها الفاسقة على الأجانب والمستعمرين بمتعة الخمر والنساء وقد قدمت لهم كل ما في البلد من أرض وماء وهواء وأموال وأقوات وكرامات؟!! والقوانين التي تقيد حريتنا في الانتقال والاجتماع والكتابة إنما وضعت لحماية الاستعمار، فنحن لا نستطيع أن ننتقل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر إلا بشق الأنفس، بل قد لا نستطيع أن ننتقل من بعض البلد إلى بعضه الآخر كما هو الحال في الانتقال من مصر إلى السودان أو من شمال السودان إلى جنوبه. وقانون التجمهر وقانون المظاهرات والاجتماعات وقانون المطبوعات وقانون الجمعيات هل وضعت إلا لخدمة الاستعمار، وكبت الشعب ووضعه في الأقفاص، والحيلولة بينه وبين حقه في التحرر والمساواة؟. وقانون الأسلحة الذي يحرم على الناس حمل السلاح من أي نوع كان حتى السكين ذات الحد الواحد، أليس قد وضع لغل يد الشعب وإضعافه عن مقاومة أعدائه، وحرمانه من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، والحيلولة بينه وبين ما يوجبه الدين وما توجبه الرجولة وما توجبه الكرامة من مجاهدة
صـ35القانون يوضع لحماية العقائد:
المستعمرين جِهَادًا لا ينتهي إلا بطردهم من هذا البلد وإخراجهم منه مذمومين مدحورين؟ أُصُولٌ وَأُصُولٌ: هذه هي الأصول الفاسدة التي تقوم عليها قوانيننا، وَتِلْكُمْ هِيَ الأصول الصحيحة التي يجب أن يقوم عليها القانون، والقانون باعتباره معنى مظلوم مظلوم، وأول ظالميه هم القوام عليه من المقننين، إنهم يضعون لنا قوانين لا يصح أن تشرع لنا، إنها لا تتفق مع ديننا وشريعتنا ولا تحفظ مصالحنا ولا تسد حاجتنا، ولا تعود إلا بالشر والفتنة علينا، إنها ترمي إلى إذلالنا وإفقارنا، وتمكين الغير من رقابنا، إنها قوانين الاستعمار لا قوانيننا، وسلاسله يطوق بها أعناقنا، ويا طول شقائنا من هذه القوانين التي تنتسب إلينا بلا نسب، وتحكمنا على غير هدى، وتقودنا إلى الكفر والفقر، وتقذف بنا إلى الفوضى والخراب.
صـ36متى يكون للقانون سلطان؟
مَتَى يَكُونُ لِلْقَانُونِ سُلْطَاٌن؟ قلنا فيما سبق أن القانون باعتباره معنى ضرورة لاَ مَفَرَّ منها للجماعة وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق الفردية والعامة وتوزع العدالة الاجتماعية والقضائية، وتوجه الشعوب إلى الخير والكمال. ولكن القانون باعتباره معنى لا يمكن أن يحقق أهدافه الإنسانية العليا إلا إذا صيغ في نصوص ومواد تحفظ المعاني القانونية الرفيعة من التحريف والانحراف والنسيان وهذه النصوص والمواد هي ما نسميه بجسم القانون، ويقوم بوضعها الحكام والمقننون ومن لهم حق التشريع. ونستطيع بعد ذلك أن نقول إن القانون كالكائن الحي له جسم وله روح، فأما جسم القانون فقد عرفنا أنه النصوص التي يضعها المُتَشَرِّعُ لتحقيق الأغراض التي وجد من أجلها القانون، وأما روح القانون فنعني بها سلطان القانون على الجماهير.
صـ37متى يكون للقانون سلطان؟
والقانون بلا سلطان هو جسم بلا روح، ونصوص لا قيمة لها. وصلاحية أي قانون لحكم الناس تقدر بما له من سلطان عليهم، وتختلف هذه الصلاحية تَبَعًا لقوة سلطان القانون ولضعفه. وسلطان القانون على الجماهير يقوم على عنصرين لا ثالث لهما: ١ - عنصر روحي خالص، وهو الصلة التي تصل نصوص القانون بنفوس الأفراد وقلوبهم، فتجعلهم يتقبلون نصوص القانون، ويقبلون على طاعتها، ويحرصون على احترامها، ويشعرون في ذات أنفسهم بأنهم يأثمون بمخالفتها. ولا يمكن أن يتوفر هذا العنصر إلا إذا قامت نصوص القانون على عقائد تؤمن بها الجماهير، أو دين يتدينون به أو مبادئ يجلُّونها أو تقاليد يحرصون على احترامها. ٢ - عنصر الإلزام في القانون، وهو الجزء الذي يرتبه القانون على مخالفيه، كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطلان وما أشبه. أَنْوَاعُ القَانُونِ بِالنِّسْبَةِ لِسُلْطَانِهِ: والقوانين والتشريعات في كل العالم ترجع بالنسبة لما لها من سلطان إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: وهو ما يقوم سلطانه على العنصر الروحي وعنصر الإلزام مَعًا، وهذا النوع من التشريعات هو أصلحها للبقاء، وأقواها