وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وفيه قوله:: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]
ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام، تُحِلُّ الخمر والقمار ولحم الخنزير، وتبيح حكوماتها للرجال والنساء أن يفتحوا النوادي والمحلات العامة للعب الميسر وشرب الخمر وأكل كل طعام محرم. وحكومة مصر الإسلامية تبيح كل هذا وهي تعرف أن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - حرمه في كتابه وعلى لسان نبيه، فقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]. وقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].
وعن النبي ﷺ أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، وأنه قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، وأنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا».
ولقد بلغ الأمر بحكومات مصر الإسلامية أن لا تستحي من شراء الخمر وتقديمها في الحفلات الرسمية العلنية، وبذلك جلب رجال الحكومات على أنفسهم لعنة الساقي والمبتاع، إن لم يجلبوا عليها أيضا لعنة الشارب والحامل.
ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام، تحل الزنا وترخص للنساء بالبغاء، وللرجال بالقوادة، وتبيح الحفلات الراقصة، فتسمح لنساء شبه عاريات أن يراقصن الرجال الأجانب وكلهم قد أخذ الخمر بعقله، وتسلطت عليه غرائزه، وفي ذلك تحريض على الفاحشة وإشاعة لها، والإسلام قد حرم ذلك كله في قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: ٣٢]. وفي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩].
بل لقد ذهب الإسلام إلى تحريم النكاح بين زانية وعفيف، وبين زانٍ وعفيفة، وذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].
الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةُ تَمْنَعُ تَعْلِيمَ الدِّينِ الإِسْلاَمِيَّ:
ومصر الإسلامية التي تجعل دين الدولة الرسمي الإسلام تبيح لِلْمُبَشِّرِينَ من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم أن ينشئوا مدارس للتبشير بالدين المسيحي تفتن أطفال المسلمين عن دينهم، بينما الحكومة المصرية تمنع تعليم الدين الإسلامي في المدارس الحكومية، ولا تهتم بتدريس التاريخ الإسلامي لطلاب هذه المدارس، وإن كانت تهتم أشد الاهتمام بتدريس
تاريخ البلاد الأوروبية، ولعل هذه الحكومات الإسلامية لا تعلم أن أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه هو مباني الإسلام، وهي التي يقول فيها رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ»، فهذه الأشياء الخمس توجبها طبيعة الإسلام على كل مسلم، فيجب العلم بها وبكيفية العمل فيها وبكيفية وجوبها.
ولعل الحكومات الإسلامية لا تعلم أن العلم بمباني الإسلام، والتفقه في الإسلام واجب بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٢]. وبقول رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
الحُكُومَاتُ الإِسْلاَمِيَّةِ تُطَارِدُ دُعَاةَ الإِسْلاَمِ:
ومصر الإسلامية التي جعلت الإسلام دِينًا رَسْمِيًّا للدولة، تحارب حكوماتها كل من يدعو إلى الإسلام الصحيح، وينكر على الحكومة اتجاهاتها الضالة المضلة، وتستعين بقوانينها الفاسقة على دعاة الإسلام الراشدين، فتكم أفواههم وتعطل
أقلامهم، وتفتح لهم السجون والمعتقلات، وتسومهم سوء العذاب، لأنهم مسلمون مخلصون للإسلام، ولأن منطقهم لا يستسيغ للمسلم أن يكون على غير الإسلام.
ويلوح أن هذه الحكومات الإسلامية لا تدري أن الإسلام يوجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يحاول تغيير المنكر ما استطاع فالله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
وقد بينا فيما سبق ما هو المعروف وما هو المنكر، والرسول ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».
انْحِرَافُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ عَنْ الإِسْلاَمِ:
ومصر الإسلامية يُخَوِّلُ لها إسلامها أن تنحرف عن كل اتجاه يرجع إلى الإسلام، فضريبة الزكاة يعطل قانونها لأن الزكاة فريضة يفرضها الإسلام والقانون المدني المصري يؤخذ من عشرات القوانين الأوروبية والأمريكية والآسيوية، وكان من الممكن أن يوضع مثله تمامًا وأفضل منه مشتقًا من أحكام الإسلام، والمحاكم الشرعية ينقص من اختصاصها عَامًا بعد عام لأنها تقضي بأحكام الإسلام، ومعهد الفقه الإسلامي الذي
وضعت نفقاته في الميزانية أكثر من مرة يهمل أمره لأنه سيكون دعامة من دعائم الإسلام.
وما أهون على الحكومات الإسلامية أن تستبدل بحكم الإسلام حُكْمًا من أحكام الكفر والضلال، وما أشد عليها أن ترجع في أي شأن أيًّا كان إلى كتاب الله.
وكأنما هذه الحكومات لا تعلم أن وظيفة الحكومة الإسلامية هي إقامة الإسلام، وأن القرآن افترض في الحكومة الإسلامية أن تقضي على الشرك وَتُمَكِّنَ لِلإِسْلاَمِ، وأن تقيم الصلاة، وتأخذ الزكاة، وأن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وأن تحكم بين الناس بالعدل وَتَسُوسَ أُمُورَهُمْ في حدود ما أنزل الله، وذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]. وقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]
تحميل صفحات أخرى…