القَانُونُ يُوضَعُ لِتَوْجِيهِ الشُّعُوبِ إِلَى الخَيْرِ:
ومن أصول القانون أنه يوضع لتوجيه الشعوب إلى الخير والكمال، ولكن القوانين الأوروبية التي نقلت للبلاد الإسلامية توجه الناس إلى الشر والعدوان، وتدفع الشعوب إلى الفساد والدمار، وليس أدل على ذلك وأصدق من الواقع، فلقد كنا قبل هذه القوانين أحرص الناس على الخير وأقربهم إلى البر وأسرعهم إلى التعاون والتراحم، حتى جاءتنا هذه القوانين فدعتنا إلى التحرر من عاداتنا الكريمة وتقاليدنا المجيدة، وأغرتنا بالانطلاق من حكم الأخلاق الرفيعة والفضائل الإنسانية العالية، وحسنت إلينا الأنانية الممقوتة، وبثت فينا النزعة المادية الطاغية، وأقامت مجتمعنا على المنفعة والمصلحة، ودفعت الكثيرين منا إلى التحلل والإباحية، وأحالتهم من أناس يعيشون في مُثُلِهِمْ الرفيعة وأخلاقهم القرآنية، إلى حيوانات تخضع لغرائزها ووحوش تبحث عن فرائسها.
القَانُونُ يَحْمِي الشُّعُوبَ مِنَ الاِسْتِغَلاَلِ:
والأصل في القانون أنه يوضع لحماية الشعوب من الاستغلال ومن الاستعلاء ومن الإذلال، ولكن القوانين الوضعية القائمة في البلاد الإسلامية إنما وضعت لحماية المستعمرين، وتمكينهم من استغلال الشعوب الإسلامية، والاستعلاء على أبناء البلاد، وترويضهم على الذلة والمسكنة.
ولنأخذ مصر مثلاً، ويندر في بلاد الإسلام ما لا ينطبق عليه هذا المثال ...
أَرْصِدَةُ مِصْرَ الاِسْتِرْلِينِيَّةُ:
لقد خرجت إنجلترا من الحرب في سنة ١٩٤٥م مدينة لمصر وحدها بحوالي خمسمائة مليون من الجنيهات، ذلك الدََّيْنُ الذي يسمى بالأرصدة الاسترلينية، أَفَتَرَى مصر كانت في غِنى عن هذا المبلغ الضخم حتى أقرضته إنجلترا؟ وهل استقرضت إنجلترا مصر فأقرضتها هذا المبلغ؟ لا هذا ولا ذاك والله! وإنما هو الاستغلال والغصب والسرقة على عين القانون وفي حمايته.
إن القانون المصري يبيح للانجليز أن يستغلوا المصريين، وأن يغصبوهم أموالهم ويسرقوا اللقمة من أفواههم وبمعاونة القانون استطاع الإنجليز الحصول على الأرصدة الاسترلينية، ويستطيعون إذا شاءوا أن يحصلوا على أكثر منها.
إن القانون المصري يبيح للبنك الأهلي (وهو في أصله مؤسسة انجليزية) إصدار النقود الورقية المصرية في مقابل رصيد من سندات الخزانة الانجليزية بدلا من الرصيد الذهبي، فليس على الإنجليز إذا ما أرادوا أن يسلبونا أموالنا إلا أن يستعينوا بقانوننا الذِي وُضِعَ لمصلحتهم فيعطوا البنك الأهلي سندات على الخزانة الانجليزية ليأخذوا ما شاءوا من الأموال المصرية، وما على القانون والقائمين عليه أن يجوع المصريون إذا شبع الإنجليز، وأن تفتقر مصر وتتأخر إذا ما أثرت إنجلترا وسادت.
وانتهت الحرب في سنة ١٩٤٥م وبدأنا نطالب بسداد هذا الدين الضخم الذي لو كان في يد مصر لخلقها خلقًا جديدًا، ولكن إنجلترا أخذت تراوغنا، ويطلب بعض زعمائها أن نتنازل لها عما غصبته منا مقابل حمايتها لنا أيام الحرب، كأنما كنا طلبنا منها أن تحمينا، أو أن تبقى لحظة واحدة في بلادنا، أو كأنما كانت الحرب معلنة منا أو علينا.
وأهم ما في الموضوع أننا لم نتعلم بعد، فلا يزال القانون هو القانون، ولا يزال الإنجليز يأخذون أموالنا في مقابل سندات لا نستطيع أن نحملهم على دفع قيمتها، فأي قانون هذا وأي رجال يقومون عليه؟!
إن الإنجليز يسرقون ما نحن في أشد الحاجة إليه من طعامنا ولباسنا، وينهبون في كل صباح ما في أسواقنا من بقول وخضر وفواكه ولحوم، ولا يتركون لنا إلا القليل الذي ترفع الحاجة إليه سعره، فلا يناله إلا القادرون عليه، ويبقى الفقراء وأوساط الناس طاوين، يتحلب ريقهم على ما في أيدي الإنجليز والقادرين من المصريين، وإن الإنجليز ليستولون باستمرار على كل ما في أسواقنا من حديد وخشب وأسمنت وغير ذلك من المواد النافعة، ليقيموا بها منشآت لجنودهم، وبيوتًا فخمة لضباطهم، وكل هذا يأخذونه بلا ثمن يدفعونه من أموالهم، وبلا مقابل إلا سندات الخزانة الإنجليزية التي تتجمد كل يوم أرصدة يستحلون عدم
سدادها، ويمنون علينا أشد المَنَّ إذا وعدوا بسداد بعضها، وليس لذلك معنى إلا أن الإنجليز يسرقون أقواتنا، وينهبون منتجاتنا، ويفقرون بلادنا، محتمين بقانوننا، ومستغلين حكوماتنا.
القَوَانِينُ المَصْرِيَّةُ فِي خِدْمَةِ الاِسْتِعْمَارِ:
إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار ومحاباة الأجانب، وتمكين الجميع من امتصاص دماء الشعب المصري، وصرف المصريين عن طريق الخير، وإبقائهم إلى أطول وقت ممكن فريسة الجهل والضعف، وبالتالي فريسة للاستعمار والاستغلال.
فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر، تأخذ من جيوب المصريين الفقراء، لتضخم جيوب الإنجليز الأثرياء، وقد لا يخطئ الإنسان كثيرًا إذا قال أن الهدف الأول لهذه القوانين هو حماية التجارة الإنجليزية، ولقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية، وكلنا يذكر أن السيارات وآلات الراديو وغيرها من البضائع اليابانية لم تستطع التغلب على الحواجز الجمركية المصرية بالرغم من أن سعرها ربما قل عن خمس ثمن ما يماثلها من البضائع الانجليزية.
والقوانين المصرية تضع مصر أرضها وسمائها وجهود أبنائها وأموالهم في خدمة الاستعمار، فهذه القوانين تلزمنا
أن ننشئ الطرق ونعدها للإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننفق عليها لصالح الإنجليز وأن ننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليها مراكب الإنجليز، وأن نمد الخطوط التليفونية والتلغرافية لخدمة الإنجليز، وبالرغم من ذلك كله تدخل مصر إلى حاجات الجيوش الإنجليزية، وحاجات حلفائهم من عتاد حربي وطعام ولباس فلا تستفيد مصر منها مِلِّيمًا وَاحِدًا لأنها معفاة من الرسوم الجمركية، ويستعمل الإنجليز السكك الحديدية المصرية في نقل عتادهم وطعامهم وجنودهم استعمالاً يزيد عن طاقتها حتى تستهلك خطوطها وقاطراتها وعرباتها، ويستعملون كذلك خطوط التلغراف والتليفون حتى يدركها العطب، وبعد هذا كله يماطلون في دفع الأجر التافه الضئيل الذي يجود به الاستعمار الشحيح البخيل على هذا البلد الذليل، ويحبسونه عنا متعللين بأوهى الحجج وأسقم المعاذير.
والقوانين المصرية تسمح للأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا المصريين الجهلاء الفقراء، فَتُحَوَّلُ أملاك المصريين وجهودهم ثروات في يد الأجانب، ويبوء المصريون بالفقر وَالدَّيْنِ وَالذُلِّ، وما كان يمكن أن يكون غير هذا ما دام أحد الفريقين قَوِيًّا بماله وعلمه، وثانيهما ضعيفًا بفقره وجهله، ولقد ترتب على هذا أن صارت مصر كعبة لشذاذ الآفاق والمغامرين والمرابين من الأجانب، وأن أصبحت كل ثرواتها تقريبًا في أيديهم، وأصبح الأجانب ممسكين بخيوط الحياة الاقتصادية في هذا البلد، فالبنوك والشركات للأجانب،
تحميل صفحات أخرى…