وَظِيفَةُ القَانُونِ:
إني أعتذر للقانون وأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى، وأهاجم من القوانين النص والمبنى.
إن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة وتوجه الشعوب.
وحاجات البشر وضروراتهم هي التي خلقت القانون، وسوغت وجوده وشرعيته، وبررت احترامه وطاعته، فالجماعة تقتضيها الضرورة أن تنظم نفسها لتستفيد من مجهودات أفرادها، والجماعة تقتضيها الضرورة أن تمنع المظالم عن أفرادها وتحفظ حقوقهم وتوزع العدالة بينهم ليعيشوا في وئام وسلام متعاونين على ما يسعد الجماعة ويوجهها إلى الخير والكمال، والجماعة تقتضيها الضرورة أن توجه أفرادها توجيهًا مُعَيَّنًا ليأخذوا أنفسهم بعمل شيء لصالح الجماعة أو ليمتنعوا عن عمل ما لصالح الجماعة. وهكذا تسن القوانين سَدًّا لحاجات الجماعة وتلبية لضروراتها وحماية لصوالحها.
فالقانون إذن ليس شَيْئًا خارجا عن الجماعة أو مستقلا عنها، كما أنه ليس كما يتوهم البعض شَيْئًا أرفع منها، وما القانون في حقيقته إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها، ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها.
ووظيفة القانون عامةً هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، ولكل قانون على حدة، وظيفة يؤديها هي السبب في إيجادها، والدافع إلى تقنينه، ومهما اختلفت أنواع القوانين فإنها تهدف جَمِيعًا لخدمة الجماعة وإسعادها، فالقانون الذي يفرض التعليم الإجباري وظيفته خدمة الجماعة عن طريق نشر التعليم ومحاربة الأمية، والقانون الذي يعاقب على الجرائم وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الأمن فيها ومحاربة الإجرام، والقانون الذي يمنع التظالم بين الناس وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الحقوق الفردية وتوزيع العدالة وبث الطمأنينة بين الأفراد، وهكذا.
وإذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه على إسعاد الجماعة وسد حاجتها التي دعت إلى سَنِّ هذا القانون.
وإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته، وإذا
فقد القانون مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته فهو باطل لا يصح أن يطاع ولا يستحق أن يحترم.
ولقد علمنا أن القانون في حقيقته ليس إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها، فإذا تبين أن هذه الأداة لا تخدم الجماعة أو أنها تجلب الضرر على أفرادها، فالمنطق أن تنبذ هذه الأداة الفاسدة، وأن لا يحاول أحد استعمالها، لأن استعمالها معناه الخروج على الجماعة والإساءة إليها والتضحية بمنافعها ومصالح أفرادها.
أُصُولُ القَانُونِ:
قلنا فيما سبق إن القانون باعتباره معنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة، وتوجه الشعوب.
ولكن نصوص القانون ومواد بنائه لا تمثل غالبًا هذه المعاني الرفيعة التي يختص بها القانون كمعنى، وإنما تمثل نصوص القوانين آراء الحكام وَالمُقَنِّنِينَ وَتَصَوُّرِ عقلياتهم، وَتُتَرْجِمُ عن أنانيتهم وشرههم، وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير وتضحية المعاني الرفيعة إرضاء للأطماع وإشباعا للغرور.
وللقانون - كمعنى - أصول متعارف عليها مُسَلَّمٌ بها توضع على أساسها نصوصه، وتدور عليها أغراضه، ولكن الحكام وصنائعهم من المقننين أفسدوا هذه الأصول وَشَوَّهُوهَا، واستبدلوا أخبث ما في نفوسهم بأكثر هذه الأصول وبأطيب ما فيها.
وأصول القانون متعددة ولكنها على تعددها يقصد منها أن تحقق الأغراض التي وُجِدَ القانون من أجلها، وأن يؤدي القانون وظيفته على أفضل الوجوه وأقربها إلى الكمال.
وبين أصول القانون ووظيفته علاقة وثيقة، فإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وَسَدِّ حاجتها فإن أصول القانون هي الأسس التي تقوم عليها خدمة الجماعة والمبادئ التي يرجع إليها في سَدِّ هذه الحاجات.
قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا:
والأصل الأول للقانون هو أن قانون كل أمة إنما يشتق منها، ويرجع إليها، إنه قطعة من ماضيها الطويل وحاضرها الماثل. إنه يمثل نشأتها وتطورها ويمثل أخلاقها وتقاليدها، ويمثل آدابها ونظمها، ويمثل دينها ومعتقداتها.
وعلى هذا الأصل تختلف القوانين باختلاف الشعوب، فالقانون الياباني يختلف عن القانون الهندي بقدر ما يختلف الشعب الياباني عن الشعب الهندي في النشأة والتطور والأخلاق والتقاليد والآداب والنظم والدين والمعتقدات، والقانون الإنجليزي يختلف عن القانونين الياباني والهندي بقدر ما يختلف الشعب الإنجليزي عن الشعبين الياباني والهندي في كل ما سبق، والقانون الروسي يخالف كل ما سبق من القوانين بقدر ما بين الشعب الروسي والشعوب الأخرى من خلاف فيما ذكرنا من أوجه الخلاف، ومثل هذا يقال عن القانون الفرنسي والقانون الألماني وغيرهما من القوانين.
تحميل صفحات أخرى…