12%
صـ17ذلكم هو حكم الإسلام:
تغيير ما ينبغي تركه طِبْقًا للشريعة الإسلامية. ومن المتفق عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حَقًّا للأفراد يأتونه إن شاءوا، ويتركونه إن شاءوا، وليس مندوبًا إليه يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تركه، وإنما هو واجب على الأفراد وليس لهم أن يتخلوا عن أدائه، وفرض لا محيص لهم من القيام بأعبائه. وقد أوجب الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على الخير، وينشأ الأفراد على الفضائل، وتقل المعاصي والجرائم، فالحكومات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والجماعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأفراد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة، وَيُقْضَى على الفساد والمنكر بتعاون الجميع على البر والتقوى، ومكافحتهم الإثم والعدوان. ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ: وهكذا يوجب الإسلام على كل مسلم عصيان الحكومات والحكام فيما يؤمر به من معصية الخالق، ويحرم الإسلام على كل مسلم أن يطيع قانونًا أو أمرًا يخالف شريعة الإسلام ويخرج على حدود ما أمر به الله ورسوله. وهكذا يوجب الإسلام على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بما أمر به الله، وينهى عما نهى عنه الله، ويوجب الإسلام على كل مسلم رأى منكرًا أن يغيره بيده
صـ18على كل مسلم أن يؤدي واجبه:
كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإلا فبلسانه وقلمه، فإن لم يستطع فبقلبه، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ وَاجِبَهُ: هذا هو حكم الإسلام، وتلك هي سبيل المؤمنين، وقد أظلنا زمن فشا فيه المنكر وفسد أكثر الناس، فالأفراد لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يأمرون بمعروف افتقدوه، والحكام والأفراد يعصون الله ويحلون ما حرم الله، والحكومات تسن للمسلمين قوانين تلزمهم الكفر وتردهم عن الإسلام، فعلى كل مسلم أن يؤدي واجبه في هذه الفترة العصيبة. ومن واجب كل مسلم سواء كان موظفًا أو غير موظف، قاضيًا أو غير قاض، أن يهاجم القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام، وأن يهاجم الحكومات والحكام الذين يضعون هذه القوانين أو يتولون حمايتها وحماية الأوضاع المخالفة للإسلام، وعلى المسلمين في أنحاء الأرض أن يتعاونوا على تغيير القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام وتحطيمها بأيديهم، فإن عجز أحدهم أو بعضهم عن الاشتراك في تحطيمها بيديه فعليه أن يسل عليها لسانه ويهاجمها بقلمه متعاونًا مع إخوانه الذين يستطيعون التغيير بأيديهم، فإن عجز أحد المسلمين أو بعضهم عن العمل أو القول الذي يهدم به القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام،
صـ19على كل مسلم أن يؤدي واجبه:
فعليه أن يهدمها في نفسه، وأن يلعنها ويلعن القائمين عليها في قلبه. وكفى المسلمين أداءً لواجبهم ونجاحًا فيه أن يتعاون أقصاهم وأدناهم دَارًا، وأقواهم وأضعفهم إيمانًا، على تغيير المنكر وهدم هذه الأصنام والطواغيت. إن أول ما يجب على المسلم أن يتعاون فيه مع أخيه المسلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. فليتعاون المسلمون على هدم هذه المنكرات الفاشية يُعِنْهُم اللهُ وَيَمُدَّهُمْ بِنَصْرِهِ، ويد الله مع الجماعة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لِيُؤَدِّ كل مسلم واجبه في محاربة القوانين والأوضاع المخالفة للإسلام، وما على المسلم وهو يؤدي واجبه بأس مما يقوله أو يفعله الجاهلون، ما دام على بَيِّنَةٍ من دينه، وعلى يقين من أمر ربه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥].
صـ20وظيفة القانون
وَظِيفَةُ القَانُونِ: إني أعتذر للقانون وأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى، وأهاجم من القوانين النص والمبنى. إن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات، وتمنع المظالم، وتحفظ الحقوق، وتوزع العدالة وتوجه الشعوب. وحاجات البشر وضروراتهم هي التي خلقت القانون، وسوغت وجوده وشرعيته، وبررت احترامه وطاعته، فالجماعة تقتضيها الضرورة أن تنظم نفسها لتستفيد من مجهودات أفرادها، والجماعة تقتضيها الضرورة أن تمنع المظالم عن أفرادها وتحفظ حقوقهم وتوزع العدالة بينهم ليعيشوا في وئام وسلام متعاونين على ما يسعد الجماعة ويوجهها إلى الخير والكمال، والجماعة تقتضيها الضرورة أن توجه أفرادها توجيهًا مُعَيَّنًا ليأخذوا أنفسهم بعمل شيء لصالح الجماعة أو ليمتنعوا عن عمل ما لصالح الجماعة. وهكذا تسن القوانين سَدًّا لحاجات الجماعة وتلبية لضروراتها وحماية لصوالحها.
صـ21وظيفة القانون
فالقانون إذن ليس شَيْئًا خارجا عن الجماعة أو مستقلا عنها، كما أنه ليس كما يتوهم البعض شَيْئًا أرفع منها، وما القانون في حقيقته إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها، ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها. ووظيفة القانون عامةً هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، ولكل قانون على حدة، وظيفة يؤديها هي السبب في إيجادها، والدافع إلى تقنينه، ومهما اختلفت أنواع القوانين فإنها تهدف جَمِيعًا لخدمة الجماعة وإسعادها، فالقانون الذي يفرض التعليم الإجباري وظيفته خدمة الجماعة عن طريق نشر التعليم ومحاربة الأمية، والقانون الذي يعاقب على الجرائم وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الأمن فيها ومحاربة الإجرام، والقانون الذي يمنع التظالم بين الناس وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الحقوق الفردية وتوزيع العدالة وبث الطمأنينة بين الأفراد، وهكذا. وإذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه على إسعاد الجماعة وسد حاجتها التي دعت إلى سَنِّ هذا القانون. وإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته، وإذا