الإسلامية أفضل وأسمى من أي قانون وضعي على وجه الأرض، وما من نظرية أخذت بها القوانين حتى اليوم إلا وهي موجودة في الشريعة على أفضل الوجوه وأكمل الأوضاع، وما من نظرية حديثة اتجه إليها علماء القانون أو فكروا فيها إلا وهي مفصلة في الشريعة على خير ما تفصل الآراء والنظريات.
إن تأخر المسلمين لا يرجع للتنظيم والتشريع، وإنما يرجع لترك تعاليم الإسلام، فالمسلمون اليوم في كل بلاد العالم إنما هم مسلمون بأسمائهم وألسنتهم، لا بإيمانهم ولا بأعمالهم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم.
ولو كانت التشريعات الحديثة هي التي تقدم الشعوب لوجب أن تكون بلجيكا أقوى وأعظم من إنجلترا لأن القوانين البلجيكية من أحدث القوانين ولأن القوانين الانجليزية من أقدمها وبعضها يرجع إلى الوقت الذي كانت فيه إنجلترا مجهولة لا مكان لها في العالم.
ولو صح أن التشريعات الحديثة لها أثر في تقدم الشعوب لوجب أن تكون الشعوب الإسلامية أكثر شعوب العالم قوة وتقدما، لأن الشريعة الإسلامية على قِدَمِهَا أحدث من كل القوانين الوضعية التي تقوم كما قلنا على القانون الروماني وتأخذ عنه وتتمسك بنظرياته واتجاهاته ولا تتطور إلا بقدر ما تقتضيه الظروف تطورًا هو امتداد للأصل وفي حدود الأصول الفقهية الرومانية.
ألا فليعلم المسلمون أن الإسلام هو الذي خلقهم من العدم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وسلطهم على دول العالم، وأن الشريعة الإسلامية هي التي علمتهم وأدبتهم، وأشعرتهم العزة والكرامة، وأمدتهم بالقوة والعزيمة، وأوجدت فيهم أبطالاً فتحوا البلاد وأسسوا الممالك، وعلماء وأدباء خدموا العلوم والآداب أجل الخدمات.
ألا فليعلم المسلمون أن الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أخذت الناس بالمساواة التامة والعدالة المطلقة، وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن القوانين الوضعية لم تصل من هذا كله حتى اليوم إلا إلى بعض ما جاءت به الشريعة الإسلامية.
ألا فليعلم المسلمون أن الشريعة الإسلامية أدت وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين بها، فلما تركوها وأهملوا أحكامها تركهم الرقي وأخطأهم التقدم، ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا يعمهون فيها قبل الإسلام، فعادوا مستضعفين مستبعدين، لا يستطيعون دفع معتد، ولا الامتناع من ظالم.
لقد آمن المسلمون الأوائل وحسن إيمانهم فمكنهم الله لهم في الأرض، وإن الذي مكن لهم على قلتهم وضعفهم لقادر أن
يمكن لنا في الأرض إذا آمنا وحَسُن إيماننا؛ ذلك وعد الله لعباده، ومن أوفى بعهده من الله ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥].
﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].
القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ يُبْطِلُهَا الإِسْلاَمُ:
حُكْمُ القَوَانِينِ المُخَالِفَةِ لِلْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ:
إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية العامة فهي باطلة بطلانًا مطلقًا، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها.
والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تجيء عَبَثًا، وأن الله أنزل كتابه وأرسل رسوله للناس ليطيعوه ويعملوا بما جاء به، فمن عمل بما جاء به الرسول فعمله صحيح لأنه وافق أمر الشارع، ومن خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]. ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] و [محمد: ٣٣].
الأَدِلَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ:
ويرجع بطلان القوانين الوضعية إلى نصوص القرآن ونصوص السنة وإلى الإجماع، وهي المصادر الأولى للتشريع
الإسلامي، فقد جاءت نصوص القرآن والسنة صريحة في إبطال كل ما يخالف الإسلام، ومن ثم انعقد الإجماع على احترام هذه النصوص الصريحة وإبطال كل ما يخالفها، وفيما يلي الأدلة على كل ذلك:
١ - أن الله أمر باتباع الشريعة الإسلامية ونهى عن اتباع ما يخالفها، فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانونًا، وجعل كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية مُحَرَّمًا تَحْرِيمًا قَاطِعًا على المسلمين بنص القرآن الصريح، حيث قسم الله الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتِ به الرسول فهو الهوى بنص القرآن، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].
كذلك قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما: أولهما الحق، وهو الوحي الذي أُنزل على رسله، وثانيهما الهوى وهو كل ما يخالف الوحي فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]. وقال - جَلَّ شَأْنُهُ - مُوَجِّهًا الخطاب إلى محمد ﷺ: (﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]، فقسم الأمر بين الشريعة التي جعل
تحميل صفحات أخرى…