فأولو الأمر يطاعون تَبَعًا لطاعة الله وطاعة الرسول، وبعد توفر الطاعة لله ولرسوله، فمن أمر منهم بما يوافق ما أنزل الله على رسوله فطاعته واجبة، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة.
٧ - إن السُّنَّةَ بينت حدود الطاعة لأولي الأمر، ونهت عن طاعتهم فيما يخالف ما أنزل الله، فصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» وقال: «إِنَّمَا الطَّاعَة فِي المَعْرُوف»، وقال في ولاة الأمور: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»، وقال: «" إِنَّه سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدَِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُنَّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ". قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِي إذَا أَدْرَكْتُهُمْ؟ " قَالَ: " لَيْسَ يا ابْنَ أَمِّ عَبْدٍ طَاعَةٌ لَمِنْ عَصَى اللهَ " قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ».
٨ - إن إجماع الأمة الإسلامية انعقد بعد وفاة الرسول ﷺ على أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في حدود ما أنزل الله، وفقهاء الأمة ومجتهدوها مجمعون على أن الطاعة لا تجب إلا فيما أمر اللهُ، ولا خلاف بينهم قولاً واعتقادًا في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وَأَنَّ إِبَاحَةِ المُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ كالزنا وَالسُّكْرِ، واستباحة إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الإسلام، وشرع ما لم يأذن به الله، إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ وَرِِدََّةٌ، وأن
الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على الحاكم عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للإسلام.
٩ - إن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشريع المطلق، وحقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع:
الأول: تشريعات تنفيذية يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص شريعة الإسلام.
الثاني: تشريعات تنظيمية، لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأتِ بنصوص خاصة فيه.
ويشترط في هذه التشريعات أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في حقيقتها نوع آخر من التشريعات التنفيذية.
وأولو الأمر حين يتولون التشريع المقيد على الوجه السابق يتولونه إما باعتبارهم خلفاء للرسول أو نُوَّابًا عن الجماعة الإسلامية، فإن كانوا خلفاء للرسول فليس لهم أن يخرجوا على ما جاء به الرسول، لأنهم خلفوه بقصد تنفيذ ما جاء به، وإن كانوا نُوَّابًا عن الجماعة الإسلامية فليس لهم أن
يخرجوا على ما تدين به الجماعة، لأن الجماعة لم تقمهم حُكَّامًا إلا لإقامة الدين وحكم الجماعة على أساس الشريعة الإسلامية.
١٠ - إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأساسي للمسلمين، فكل ما يوافق هذا الدستور صحيح وكل ما يخالفه باطل، مهما تغيرت الأزمان وتطورت الآراء في التشريع، لأن الشريعة جاءت من عند الله على لسان رسوله ﷺ ليُعمَل بها في كل زمان ومكان وهي واجبة التطبيق حتى تلغى أو تنسخ، ولا يمكن أن تلغى أو تنسخ، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها، أي نصوص صادرة من نفس الشارع أو ممن يزيد سلطانه التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة إذن يجب أن تكون قرآنًا أو سُنَّةً حتى يمكن أن ينسخ ما لدينا مِنْ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ، وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحي، ولا سُنَّةً حيث توفي الرسول، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن وَالسُنَّةِ، حتى يمكن أن يلغي ما لدينا من قرآن وَسُنَّةٍ.
القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِحُكْمِ نَفْسِهَا
وإذا كانت قوانيننا الوضعية باطلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذه القوانين باطلة أيضًا بحكم نفسها وعلى أساس المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القوانين؛ وبيان ذلك فيما يأتي:
١ - الدستور يبطل ما يخالف الإسلام:
ينص الدستور المصري وهو قانون وضعي على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعنى ذلك النص أن النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامي، وأن الإسلام هو المصدر الذي تأخذ عنه، والمرجع الذي تنتهي إليه، والحاكم الذي تأتمر بأمره، وتنتهي بنهيه.
ووجود هذا النص في الدستور المصري - وهو القانون الأول في قوانيننا الوضعية - يقتضي أن نتقيد بنصوص الشريعة الإسلامية في قوانيننا وسياستنا، وتنظيمنا الداخلي والخارجي، وفي كل أوجه نشاطنا، فلا نحل إلا ما أحلته الشريعة، ولا نحرم إلا ما حرمته، ولا نخرج على مبادئ الشريعة وروحها في قوانيننا وأنظمتنا.
ومن المُسَلَّمِ به في دائرة القوانين الوضعية أن كل ما يخالف الدستور من القوانين يعتبر باطلاً لأن الدستور هو التشريع الأساسي في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه لخروجه على القواعد الأساسية التي بَيَّنَهَا الدستور.
وقد أخذ بهذا المبدأ في مصر، ومن القضايا التي طبق فيها القضية رقم ٦٥ سنة ١ قضائية مجلس الدولة إذ قضت محكمة القضاء الإداري بأن إهدار إحدى السلطات لأي مبدأ من مبادئ الدستور فيه خروج عن نطاق سلطتها.
والتزامها حدودها خير ضمان لمبدأ الفصل بين السلطات ولتدعيم البنيان الدستوري، وأن للمحاكم حق تفسير القوانين وتطبيقها وأنها تملك الفصل عند تعارض القوانين في أيها الواجب التطبيق، وأن من واجب المحاكم إذا تعارض الدستور مع قانون عادي أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بِالاتِّبَاعِ.
وإذا طبقنا هذا المبدأ على قوانيننا الوضعية التي تتعارض مع ما ينص عليه الدستور من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وجب أن نطرح من هذه القوانين كل النصوص التي تخالف الإسلام أو تخرج على مبادئه العامة وروحه التشريعية، ووجب أن نهمل هذه النصوص ونعتبرها كأن لم تكن، لأنها تخالف الدستور وهو القانون الأعلى الأجدر بالاتباع.
تحميل صفحات أخرى…