ولو جيء به في مقامٍ آخر لَقَبُحَ. وقد عيب على جميلٍ قولُه:
ألا أيُّها النُّوّامُ ويْحَكُمُ هُبُّوا ... أُسَائِلْكُمُ هَلْ يَقتُل الرَّجُلَ الحُبُّ؟
كما تقدم في آخر القسم المعنوي.
أحوال الألفاظ المركبة
وللألفاظ في حال تركيبها أحوالٌ غيرُ أحوالها مُفْرَدة، وهي تُجمَع في:
فصاحة الكلام، ونَزَاهَتِه، وانسِجَامِه، والاقتصادِ من الفُضُول فيه، واتِّصَال جُمَلِه، ومُنَاسَبتِه للغَرَض.
فأما فصاحة الكلام: فقد عُرِّفَتْ في علم المعاني.
وأما النَّزَاهَةُ: فهي الخُلُوُّ من الألفاظ المُستهجَنَة والشَّنيعَة، ولو باعتبار ما يَسْبِقُ الكلمة أو يَلْحَقُهَا، وقد عيب على أبي تمامٍ قولُه:
أعطيتَ لي دِيَةَ القتيلِ وليس لي ... عَقْلٌ ولا حَقٌّ هناك قديمُ
فإنه أراد العقل بمعنى العَاقِلَة في القُرْب من القتيل، إلا أنَّ تركيبَه مع (ليس) و (لي) أعطاه صورةَ نفي العقل بمعنى الإدراك عن نفسِه، كما يقال: (ليس لِفُلانٍ عَقْلٌ)، ومنه قول صاحب (حسن التَّوَسُّل) في وصف مَقْدَمِ سَرِيَّة جيش: "أَرْوَعَ للعِدَى مِنْ سَلَّةِ سَيْف، حتى يتعجَّبُوا في الاطلاع على عوراتهم من أين دُهِي وكيف". فلو أبدل كلمة (الاطلاع) بـ (الاتباع) لَسَلِمَ من الهُجْنَة الحاصلة من الجمع بين كلمتي (الاطلاع) و (العورات).
وأما الانسِجَام: فهو سهولة الكلام في حال تركيبه، بحيث لا يَثْقُلُ على اللسان، ومَرجِعُ ذلك للَّفْظ، وهو أخصُّ من فصاحة الكلام، قال الجاحظ عن بعض الأدباء: "إنَّ المعنى إذا اكتسى لفظًا حَسنًا، وأعارَه البليغُ مَخْرَجًا سَهْلاً، صار في القلب أحلى، وللسمع أَمْلا". ويندرج تحت الانسجام سلامةُ الكلام من التكلُّف والتصنُّع، بحيث لا تَعرِف منه كدَّ الذهن، ولا تلفيق المعاني لأجل الألفاظ، ولا البحث عن الألفاظ المستغرَبة، وكذا الإكثار من المحسِّنات البديعية المتكلَّفة، التي يُعبَّر عنها بالصَّنْعة، وإن وقع شيءٌ منها فإنما يقع بدون تكلُّفٍ، أو بخفيف من التكلُّف عندما تجود به فرصة المَقَام، ويُسمَّى الكلام المستكثِر منها: مصنوعًا، وغير المتكلف لها: مطبوعًا، قال صاحب التلخيص: "وأصل الحُسْن في جميع ذلك أن تكون الألفاظُ توابعَ [للمعاني] ".
وممن عيب عليه التكلُّف في ذلك إبراهيم بن هلال الصَّابئ، كاتب بني بُوَيْه، وعبدُ الله بن المعتزِّ. وفَنُّ الشِّعْر أشدُّ تحمُّلاً للصَّنْعَةِ من النثر.
وأما الاقتصاد: فهو بطرح الفُضُول في اللفظ، وحذفِ المكرَّر من القول، والاستغناء عن كثرة المؤكِّدَات، وإن كان لهذا شيءٌ من التعلُّقِ بالمعاني، إلا أننا أدرجناهُ في عِدَاد صفات اللفظ، لَمَّا كان المعنى فيه
غيرَ معتبَر، وإنما الداعي إليه الإكثارُ من الألفاظ أو التهويل بها، مثل قولهم: (من غير شَكٍّ ولا رَيْب)، وقول بعض مَنْ وَصَف العَفْو: (لاسِيَّما إذا عَظُم الجُرْمُ، وكَبُرَ الإثم، والملوك إنما تُؤْثَرُ عندهم الخِلالُ الحميدة، والخصال الشريفة السعيدة). ومثل زيادة حروفٍ لا حاجة إليها، كقول بعضهم: (مِنَ المعلوم وأنَّه كذا)، وقول بعضهم: (قَبِلَ بكذا)، فكلٌّ من (الواو) و (الباء) مَزِيدَةٌ عَبثًا.
تمرين:
كتب أبو إسحاق الصابئ في طالعة بعض مكاتيبه: "الحمد لله الذي لا تدركه الأعينُ بألحاظِها، ولا تحدُّه الألسنُ بألفاظِها، ولا تخلقُه العصور بمرورها، ولا تهرمُه الدهورُ بكُرُورِها"، ثم قال: "لم يرَ للكفر أثرًا إلا طمَسَه ومَحَاه، ولا رَسْمًا إلا أزالَه وعَفَّاه .. إلخ". فكل من الفقرتين الرابعة والسادسة عين معنى الثالثة والخامسة وكتب في بعض كتبه: "يسافرُ رأيُه وهو دَانٍ لم يَنْزَح، ويسيرُ تدبيرُه وهو ثَاوٍ لم يبرح". والفِقْرتان بمعنى واحد.
وكتب الصاحب بن عباد: "وصل كتابُك جامعًا من الفوائد أشدَّها للشكر استحقاقًا، وأتَمَّها للحَمْدِ استغراقًا، وتعرَّفْتُ من إحسان الله فيما وفَّر من سلامتِه، وهَيَّأه من كرامته، أنفسَ موهوبٍ ومطلوبٍ، وأحمدَ مرقوبٍ ومخطوب ... إلخ". وفي هذا ما يقرب من إعادة المعاني.
وقد شمل قولنا: (الاقتصاد) الذي هو في اللغة الأخذ بالعَدْل، ما يقابل ما وصفناه من الفُضُول، وذلك هو الإخلال بما يلزم من اللفظ لأداء المعنى، وهو عيبٌ إلا إذا كان مقصودًا لغرضٍ، كالألغاز،
والمحاورات العلمية المشتملة على اصطلاحاتٍ لا يَفهَمها غيرُ أهل ذلك العلم، وقد حصر الماورديُّ ﵀ في كتاب (أدب الدين والدنيا) الأسبابَ المانعةَ من فهم الكلام لعلَّة فيه في ثلاثة، وهي: تقصير اللفظ على المعنى، وزيادة اللفظ على المعنى، والمواضعة: أي الاصطلاحات.
وأما اتصال جمل الكلام: فهو فُسْطَاط علم الإنشاء، وحَلْبَة استباق همم المُتَضَلِّعين فيه، وقد تتبَّعتُ كلام أئمة الفن فوجدتُ غايةَ ما تبلغ إليه الضوابطُ في اتِّصال جُمَل الكلام -على كثرة الأسماء والألقاب المتناثرة في كتب الأدب- أربعة أشياء:
تناسبُ بعض الجُمَل مع بعض، وعدمُ انفكاك بعضِها عن بعض، والانتقال من أسلوبٍ إلى أسلوب، وحُسْنُ الابتداء، والتخلُّص، والخِتَام:
فأما تناسب بعض الجمل مع بعض: وهو المعبَّر عنه بـ (الفَصْل والوَصْل) فموضع القول فيه في علم البلاغة.
وأما ارتباط الجُمَل وعدمُ انفكاك بعضِها عن بعض: فهو أن تتصل الجُمَل، ولا يَفْصِلَ بينها إلا بشيءٍ مناسِبٍ لها، ويَعرِفُ كيف يكون الرُّجوع عما فُصِلَتْ به إلى ما فُصِلَتْ عنه؛ إذ المتكلِّم في المقامات الخَطَابية لا يَقتصِر على ما تَكلَّم لأجله، وإلا لجاء الكلامُ قصيرًا، وما طالت الخطبُ والقصائدُ، وصار الكلامُ كلُّه أمرًا أو نهيًا أو خَبَرًا، فلذلك احتِيج إلى تقديم المقدِّمات، وذِكْر العِلَل والغايات، والاستشهاد بالمناسبات، واستطراد النَّظَائر والأمثال، فقديمًا ما صُدِّر المديحُ بالنَّسِيب، والخُطْبة بالثَّنَاء والاعتبار، فإذا عَلِم المتكلِّم أين يضعُ أجزاء الكلام جاء كلامُه مرتبطًا، وإذا لم يُحْسِن ذلك اختلط عليه، وخَرَج
تحميل صفحات أخرى…