وقد يُعين كثيراً في معرفة المُصَنَّفِ بطريقة سريعة إذا كان الباحث يستحضرُ إسناد هذا الكتاب، ومن رواه عن مصنِّفه، فمثلاً: إذا وجدت في إسناد البغوي:"الترمذي"، فإذا كان من رواية الهيثم بن كليب الشاشي، فأعرف غالباً أنه في (الشمائل المحمدية) للترمذي؛ لأن راويها عن الترمذي هو الهيثم بن كليب الشاشي، لكن إذا كان من رواية المحبوبي عن الترمذي، فأعرفُ أنه في (الجامع) . ومثاله أيضاً كتب ابن المبارك، فإذا كان الراوي عن ابن المبارك هو سعيد بن رحمة، فهو في كتاب (الجهاد) لابن المبارك، وإذا كان الراوي هو الحُسّين بن الحسن المروزي، فهو إما في (الزهد) أو في (البر والصلة) لابن المبارك، وإذا كان الراوي نُعيم بن حماد فهو في (الزهد) برواية ابن حماد عنه، وإذا كان من رواية حبّان بن موسى فهو في كتاب (المسند) لابن المبارك.
وأيضاً كتب ابن أبي الدنيا كثيرة جداً، ويُخرج من طريقه كثيرٌ من الأئمة، خاصةً كالبيهقي والحاكم وغيرهما، فمن خلال معرفتك بكتب ابن أبي الدنيا تستطيع أيضاً أن تحدد ما هو الكتاب الذي أخرج الحاكم أو البيهقي هذا الحديث منه من كتب ابن أبي الدنيا. فالنظر في رواة السند وهل فيهم مُصنِّفٌ مهم؛ لكي أرجع إلى مصنفاته وأستخرج منها الحديث.
٢. الأجزاء والكتب التي أفردت حديث راوٍ بعينه: مثل حديث علي بن الجعد الجوهري المشهور (بالجعديات) لأبي القاسم البغوي، فإذا كان عندي في الإسناد "علي بن الجعد" فأرجع إلى كتاب (الجعديات) ففي الغالب أني سأجده فيه، فإن كان الحديث من رواية أبي القاسم البغوي عن علي بن الجعد، فيقيناً أنه يوجد في (الجعديات) . ومنها (حديث ابن أبي مسرّة) للفاكهي، و (حديث علي بن حُجُر عن إسماعيل بن جعفر المدني) ، و (حديث أبي الزبير عن غير جابر) لأبي الشيخ الأصبهاني، وغيرها كثير....
ومنه الأجزاء الحديثية المتعلقة براوي -المؤلف يذكر أحاديثه في جزء-: مثل (جزء الحسن بن عرفة) ، و (جزء بِيْبِي بنت عبد الصمد الهرثمية) ، وجزء (وكيع عن الأعمش) ، وأيضاً (صحيفة همّام) ، و (صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة) -وهي مطبوعة-، وغيرها كثير.
٣.كتب الفوائد والأمالي: المنسوبة إلى مؤلفيها، مثل (الفوائد الغيلانيات) لأبي بكر الشافعي، و (أمالي المحاملي) ، و (أمالي الشجري الزيدي) -وهي أمالي حديثية غير أمالي ابن الشجري النْحوي-، و (فوائد أبي طاهر المُخلّص) .
٤. فهارس الأعلام ورجال الأسانيد في الكتب المحققة: فكثيرٌ من المحققين يصنعون فهارس شاملة للأعلام الواردة في الكتاب.
٥. كتب التراجم المُسندة: مثل: (التاريخ الكبير) للبخاري، وكتب التواريخ المحلية، وكتب الضعفاء المُسندة كـ (معرفة المجروحين) لابن حبان و (الكامل) لابن عدي و (الضعفاء) للعُقيلي، فمثلاً إذا مررتُ على حديث من رواية محمد بن السائب الكلبي -النسّابة المشهور المتهم بالكذب- حينها أرجع مباشرة إلى كتب الضعفاء لعلّي أجدُّ هذا الحديث فيه، وإذا مررتُ براوٍ دمشقي أو بغدادي أرجع إلى (تاريخ دمشق) أو (تاريخ بغداد) ؛ لعلّي أجدُّ هذا الحديث مذكوراً في ترجمة ذلك الراوي.
وهناك كتب تراجم مفردة وهي من أهم الكتب في ذلك عند محاولة استخراج الحديث من اسم الراوي، مثل: (ترجمة عمر بن عبد العزيز) و (ترجمة معروف الكرخي) كلاهما لابن الجوزي حيث يذكر بعض مسانيدهم إلى من بعدهم.
٦. كتب الأطراف الدقيقة في ترتيبها: مثل: (تحفة الأشراف) للمزي، فمع أنه رتب الكتاب على المسانيد، فقد رتب الرواة عن الصحابي على حروف المعجم، وإذا كان التابعي الذي يروي عن الصحابي مُكثراً عن هذا الصحابي، فإنه يرتب الرواة عن هذا التابعي، بل لربما رتب الطبقة الرابعة على حروف المعجم، وهكذا.
٧. الكتب الخاصة بصفةٍ معينة تتعلق بالراوي: فمثلاً إذا كنت أخرّج حديث رجل من أصحاب الكتب الستة -فهذه صفةٌ متعلقةٌ بالراوي- فأرجع إلى (تهذيب الكمال) ، لعل المزيّ أخرج حديث هذا الراوي بإسناده. وإذا كان الراوي ضعيفاً أرجع إلى كتب الضعفاء. وإذا كان هذا الراوي اسمه مشابهاً لأسماء رواة آخرين مختلفين، حينها أرجع لكتاب (المتفق والمفترق) حيث يذكر الخطيب البغدادي أسماء الرواة المختلفين ويذكر لهم أحاديث بإسناده. وإذا كان اسم هذا الراوي يشتبه في خطه مع راوٍ آخر ويختلف في نطقه -وهو علم المؤتلف والمختلف-، فأرجع إلى (المؤتلف والمختلف) للدارقطني لعله يذكر حديثاً من طريق هذا الراوي. وإذا اتفق هذا في الرواية عن شيخ معيّن مع راوٍ آخر مع تباعد ما بينهما من الوفاة فأرجع إلى كتاب (السابق واللاحق) للخطيب البغدادي. وإذا كان الراوي دمشقي أرجع إلى (تاريخ دمشق) ، أو بغدادي فأرجع إلى (تاريخ بغداد) ، فهذه صفات متعلقة بالراوي. وهكذا إذا كان الراوي مشهوراً بكنيته أو تُعرف به الكنية، فأرجع إلى كتب الكنى والأسماء، مثل (الكنى والأسماء) لأبي أحمد الحاكم، أو (الكنى والأسماء) للدولابي. وكذلك كتب الزهاد والصوفية -إذا كان الراوي مشهوراً عنه بأنه من الزهاد أو معروفاً بأنه متصوف-، فأرجع إلى كتاب (حلية الأولياء) لأبي نعيم، أو إلى كتاب (طبقات الصوفية) لأبي عبد الرحمن السلمي؛ لأنه يتضمن أحاديث مُسندة في تراجم أولئك الرواة الذين وصفوا بذلك.
٨. الكتب التي اهتمت بأحاديث راوٍ معيّن، مثل: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، الذي استوعب حديث الشافعي المكتوب كلًّهُ، فأيُّ حديث للشافعي تجده في السنن للبيهقي، الذي التزم أن يخرج كل أحاديث الشافعي في كتابه بإسناده هو.
٩. الكتب التي عُرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معيّن، مثلاً إذا كنت أخرّج حديثاً من رواية سفيان بن عيينة، فنجد أن الحميدي في (مسنده) يخرّج لسفيان بن عيينة غالباً -بل لو سمي الكتاب مسند ابن عيينة لصحَّ سوى أحاديث معدودة- فنرجع لـ (مسند الحميدي) ، وإذا كان الحديث -مثلاً- لمعمر بن راشد فأرجع لـ (مصنّف عبد الرزاق) ، الذي عُرف بكثرة روايته عن معمر فأرجع لـ (مصنف عبد الرزاق) ، وإن كان الحديث من رواية رجل آخر غير عبد الرزاق فغالباً أجده في (المصنف) لعبد الرزاق. وإذا كان الحديث من طريق الحاكم، فإني أرجع إلى مصنفات البيهقي الذي عُرف باختصاصه بالرواية عن الحاكم، وإن كان الحديث من رواية غير البيهقي.
ج- من خلال صفة تتعلق بالإسناد:
الكتب المعينة على هذه الطريقة:
١. الكتب التي تتضمن أحكاماً على الأحاديث، فالحكم على الحديث قد يكون متعلقاً بالإسناد والمتن، وقد يكون متعلقاً بالإسناد وحده، فمن هنا تدخل تحت هذه الطريقة.
فإذا كان الحديث موصوفاً بالصحة، أرجع إلى الكتب التي اشترطت الصحة، وإذا كان الحديث موصوفاً بشدة الضعف، أرجع إلى كتاب (العلل المتناهية) لابن الجوزي أو كتب الضعفاء التي تخرّج أحاديث الضعفاء، وإذا كان الحديث موصوفاً بأنه موضوع أو توصلت من خلال البحث إلى أنه موضوع، فأرجع إلى كتب الموضوعات، كـ (الموضوعات) لابن الجوزي، وإذا كان الحديث موصوفاً بالإرسال، فأرجع إلى كتب المراسيل، ككتاب (المراسيل) لأبي داود السجستاني، وإذا كان الحديث موصوفاً بالإدراج في الإسناد، فأرجع إلى كتاب (الفصل للوصل المُدرج في النقل) للخطيب البغدادي، ولا يصح أن أرجع إلى كتاب (المَدْرَجُ إلى المُدْرَجِ) للسيوطي؛ لأنه خاص بالإدراج في المتن، بخلاف كتاب الخطيب البغدادي الذي تضمّن كلا القسمين: الإدراج في المتن، والإدراج في الإسناد، ثم إن كتاب الخطيب كتابٌ مسند. وإذا وقع في الحديث اختلافٌ في الإسناد فمظنته الكبرى كتب العلل، وخاصة كتاب (العلل) للدارقطني فهو كتابٌ عظيم، لا يصح لأحدٍ أن يتكلم في الأحاديث تصحيحاً أوتضعيفاً إلا بعد الإطلاع عليه والاعتماد عليه كثيراً، فهو كتاب عظيم لا يُسْتغنى عنه أبداً، وإذا كان في الإسناد اختلاف على رواته، فأرجع إلى كتاب (العلل) للدارقطني، أو كتاب (العلل) لابن أبي حاتم، أو (العلل) لعلي بن المديني، وغيرها.
أيضاً الكتب والأجزاء الحديثية في أنواع مختلفة، مثل كتاب (شعب الإيمان) للبيهقي، وكتب الاعتقاد التي تتضمن كلاماً للصحابة والتابعين حول الاعتقاد، مثل كتاب (السنّة) لعبد الله بن الإمام أحمد، (وشرح اعتقاد أهل السنّة والجماعة) لللالكائي ونحوها.
تحميل صفحات أخرى…