(٥٨) إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
والثاني: لا يتبع ويجب الحكومة، لأن ما يقابل الأربع يتبعها في الأرش؛ لاستوائهما في الحكم، فأما إذا اقتص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة.
مسألة ٥٨: (إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها) ؛ لما روى جابر «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني، قال: حتى تبرأ، فعجل، فاستقاد له رسول الله ﷺ، فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه، فقال له النبي ﷺ: ليس لك شيء، إنك عجلت» رواه سعيد مرسلا، ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه «ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله عرجت، فقال رسول الله ﷺ: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله ومعطل عرجك» ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه، وهو دليل على سقوط حقه.
١ -
مسألة ٥٩: عجيبة: إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا، فلا شيء على واحد منهما؛ لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان.
كتاب الديات
(١) دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل
(٢) فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[كتاب الديات]
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢] الآية.
وأما السنة: فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: «إن في النفس الدية مائة من الإبل» رواه النسائي ومالك في الموطأ.
مسألة ١: (دية الحر المسلم ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل) ؛ لما روى ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا» رواه أبو داود وابن ماجه، وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن: " «وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي.
مسألة ٢: (فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي الحوامل) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم» ، وذلك لتشديد القتل، رواه
(٣) وتكون حالة في مال القاتل
(٤) وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها
(٥) وهي على
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الترمذي وقال: حديث غريب. وعنه أنها أرباع رواها الجماعة عنه، واختارها الخرقي، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعا: خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض» ؛ ولأنه قول ابن مسعود، والخلفة الحوامل؛ لأن في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» (رواه أبو داود) ، والخلفة هي الحوامل، وقوله: «في بطونها أولادها» تأكيد.
مسألة ٣: (وتكون حالة في مال القاتل) أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، قال ابن المنذر: وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف، وأرش الجناية يختص بالجاني، وإنما خولف هذا الأصل في الخطأ وشبه العمد تخفيفا عن الجاني، والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل، ولهذا قال ﷺ: «لا يجني جان إلا على نفسه» ، إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة؛ لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص وأرش الجناية في أطراف العبد.
مسألة ٤: (وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها) ؛ لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها» رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وعنه أنها تجب أرباعا، ودليلها حديث السائب بن يزيد، وقد سبق.
مسألة ٥: (وهي على العاقلة) في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز
العاقلة
في ثلاث سنين
(٧) في رأس كل سنة ثلثها
(٨) وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أنها على القاتل في ماله؛ لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة أشبهت دية العمد، ولنا ما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه؛ ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض؛ لأنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل، وأراد به القتل، وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصده الفعل، ومخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان، وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها.
مسألة ٦: وهي تجب في ثلاث سنين) على العاقلة لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل متلف، وليس بشيء؛ لأن الدية تخالف سائر المتلفات؛ لأنها تجب على غير المتلف ولا تختلف باختلاف صفات المتلف.
مسألة ٧: (وتجب في رأس كل حول ثلثها) وابتداء المدة من حين وجوب الدية؛ لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون، فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح، وإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال.
مسألة ٨: (وإن كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك) يعني في ثلاث سنين؛ لما سبق (إلا أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة) ، لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر، وقيل هي أخماس " إلا " أن مكان بني مخاض بني لبون، قال الخطابي: روي «أن النبي ﷺ ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» ، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، وفيها
(٩) ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
اختلاف كثير، ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأنهما موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب الدليل على من ادعاه، فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا فتكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة إن قلنا تجب أرباعا.
أما وجوبها على العاقلة، فقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، وقد ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع عليه أهل العلم، وقد جعل النبي ﷺ دية عمد الخطأ على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني يجحف بماله، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنهما إذ كان معذورا في فعله، ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين فإن عمر وعليا ﵄ جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واتبعهم على ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة.
مسألة ٩: (ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل) قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها دية الرجل؛ لقوله ﷺ: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» ، وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ، فإن في كتاب عمرو بن حزم " ودية المرأة على النصف من دية الرجل " وهو أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرناه مفسرا لما ذكروه ومخصصا.
تحميل صفحات أخرى…