مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه، قال أبو يوسف ﵀ وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت؛ فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا قول شيخهما ; لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: إن هذه الأحاديث أيضًا حجة إن صحت لكن لم تبلغه؛ ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى ........ "، إلى أن قال: "والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كما قال مالك لأبي يوسف، لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم؛ أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتُها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق؛ فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت؛ وسأله عن صدقة الخضراوات فقال: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر ﵄ يعني: وهي تنبت فيها الخضراوات؛ وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلان يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف في كل منهما: قد رجعت يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت ......... فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق المسلمين"؛ ثم قال: "المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان
فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة .... ".
إلى أن قال: "وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، كتابه " أصول الفقه " وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعًا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك ... ".اهـ
قلت: وقد ذكر نفس هذا التقسيم الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)؛ وانظر أيضًا: المذكرة للشنقيطي (ص ١٨٢).
- إجماع الخلفاء الأربعة:
قال أبو الحسن البعلي في "القواعد النورانية والفوائد الأصولية" (ص ٢٩٤): "إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء؛ وعن أحمد -رحمه الله تعالى- رواية أخرى: أنه إجماع، وبها قال أبو خازم الحنفي واختارها ابن البنا من أصحابنا.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع".اهـ
وقال د. عبد الله التركي في أصول مذهب الإمام أحمد (ص ٣٨٢): "والذي أرجحه أن أحمد ﵀ لا يعتبر اتفاقهم إجماعًا ذلك أن الروايات التي نقلت عنه في التخير من أقوال الصحابة عند الاختلاف أقربها للكتاب والسنة صريحة ومتعددة، ومنها قوله في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ
بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب قول إلى الكتاب والسنة".اهـ
قلت: وقد رجح الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٣) أن اتفاقهم حجة وليس إجماعًا، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع.
وللعلائي بحث قوي في "إجمال الإصابة" في إثبات كون اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعًا، وقد رد فيه على اعتراضات المخالفين، فقال في (ص ٤٧ - ٥٠):
" وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة، وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى؛ وأما كونه إجماعًا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد، لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة؛ وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا خازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ... " -الحديث-، فأوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته ﷺ لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم ثم أجابوا عن ذلك بوجهين: أحدها: أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الأربعة دون غيرهم ﵃؛ وثانيهما: المعارضة بما روي عنه ﷺ أنه قال: "أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم"؛ فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث، كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر ﵁ في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة.
وأيضًا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض أقوالهم كما قد اختلف الشيخان ﵄ في العطاء، فرأى أبو بكر ﵁ تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر ﵁ التفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من النبي ﷺ فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل
حينئذ كما تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الأمصار ونحو ذلك؛ وهذه الاعتراضات كلها ضعيفة؛ ولنبدأ أولاً ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع إلى ما يتعلق بهذه الاعتراضات ..... "؛ وبعد أن أثبت صحته، قال:
"ووجه الدلالة منه ظاهر لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون ذلك كالإجماع بل من جهة أن النبي ﷺ أمر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع أنه ﷺ قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم فكانا في الحجية سواء، ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة النبي ﷺ بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل إلى الترجيح فربما يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي ﷺ لأنا نقول لا يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون لها هذه المساواة بل يجوز أن تكون مأمورًا باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي ﷺ قدمت على سنتهم كما أن القياس حجة شرعية، وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة.
وأما كونه مُختصًا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وأنه لا يطلق على من بعدهم، وقد روى سفينة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة بعدي ثم يصير ملكًا"، وإسناده حسن؛ وكانت مدة الأئمة الأربعة ﵃ نَحو هذا المقدار بالاتفاق، وبِهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله ﷺ: "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" إلى الأئمة الأربعة، وقَصَرَ اللفظ عليهم؛ وأما الحديث المروي: أصحابي كالنجوم، فسيأتي بيانه وأنه حديث ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين".اهـ
قلت: وما رجحه العلائي والشنقيطي -رحمهما الله- من أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعًا هو الذي به تجتمع الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
- الإجماع السكوتي:
قال العلامة الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٨): "وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:
١ - أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحدًا.
٢ - أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولاً واحدًا.
٣ - ألَاّ يُعلم منه رضا ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني".اهـ
قلت: وهذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها الشيخ هي المذكورة في قوله: "إذا بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني:
١ - أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية المالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك ألَاّ يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه.
٢ - أنه حجة لا إجماع.
٣ - ليس بحجة ولا إجماع ....... ".اهـ
قلت: وقد سرد الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٥٣ - ١٥٥) اثني عشر قولاً في المسألة؛ وقد ورد في كشف الأسرار (٣/ ٢٢٨) لعبد العزيز البخاري تسمية هذا الإجماع بـ: الرخصة.
تحميل صفحات أخرى…