9%
صـ13(المسألة الأولى): الإجماع المعتبر في كل فن
ظنية؛ وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب: فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر, وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد, واختار بعضهم في الكل أنه يوجب العمل لا العلم, فصارت المذاهب أربعة: يوجب العلم والعمل، لا يوجبهما، يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعًا، يوجب العلم في إجماع الصحابة؛ وقد أورد صاحب التقويم: "أن الإجماع قد يقع عن أمارة, فكيف يوجب العلم إجماع تفرع عن الظن؟ وأجاب بأن الموجب لذلك اتصالها بالإجماع, وقد ثبت عصمتهم من الخطأ, فكان بمنزلة الاتصال برسول الله ﷺ وتقريره على ذلك؛ وأما أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة, فلا بد أن يكون قاطعًا; لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع, وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه, والبندنيجي في الذخيرة: "قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني , أو لا يطلق إلا على القطعي؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة".اهـ قلت: وبعض هذه الأقوال نابع من قول طائفة المتكلمين من أن خبر الواحد يفيد الظن؛ وهذا القول بظنية حديث الواحد بله الإجماع لم يُعرف في عصر الصحابة، وإنما نشأ مع نشأة علم الكلام؛ أما قول أصحاب الحديث والأثر الذين بنوا دينهم على أصول الصحابة؛ فهو: إن خبر الواحد الثابت يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل. - شروط صحة الإجماع: أولاً: الشرط الخاص بِحال من ينعقد بِهم الإجماع: وفيه مسائل: (المسألة الأولى): الإجماع المعتبر في كل فن: قال الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤١٥): "يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر, فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به, فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء, وفي
صـ14(المسألة الثانية): مدى اعتبار قول المجتهد المبتدع في الإجماع
الأصول قول جميع الأصوليين, وفي النحو قول جميع النحويين؛ وخالف ابن جني, فزعم في كتاب: "الخصائص " أنه لا حجة في إجماع النحاة ... ".اهـ (المسألة الثانية): مدى اعتبار قول المجتهد المبتدع في الإجماع: قال أبو بكر الرازي في الفصول (٣/ ٢٩٣): " لا نعرف عن أصحابنا كلاما في تفصيل من ينعقد بهم الإجماع, وكيف صفتهم, وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك؛ فقال قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله ﷿ إلا باتفاق فرق الأمة كلها, من كان محقًّا, أو مبتدعًا ضالاً, ببعض المذاهب الموجبة للضلال، وقال آخرون: لا اعتبار بموافقة أهل الضلال, لأن الحق في صحة الإجماع؛ وإنما الإجماع الذي هو حجة لله تعالى ﷿: إجماع أهل الحق, الذين لم يثبت فسقهم, ولا ضلالهم؛ قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا".اهـ قلت: وقد فصَّل الزركشي في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة في البحر المحيط (٦/ ٤١٩) حيث قال: "أحدها: اعتبار قوله, لكونه من أهل الحل والعقد, وإخباره عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب, وقال الهندي: إنه الصحيح ,وكلام ابن السمعاني كما سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي; لنصه على قبول شهادة أهل الهوى. والثاني: أنه لا يعتبر، قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية, والخوارج, والرافضة, ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه, وإن اعتبر في الكلام, هكذا روى أشهب عن مالك, ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن, وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث. اهـ؛ وقال أبو بكر الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان: قال: ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم, وإن اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر من حملة الآثار, ومن رأى الإرجاء, وغير ذلك
صـ15(المسألة الثانية): مدى اعتبار قول المجتهد المبتدع في الإجماع
من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه؛ فإذا قيل: قالت الخطابية والرافضة كذا , لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه; لأنهم ليسوا من أهله, وقال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم, فأما من كان من أهل الأهواء, فلا مدخل له فيه؛ قال: قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف; لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه; لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. انتهى؛ وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي, ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى واستقرأه من كلام أحمد لقوله: لا يشهد رجل عندي ليس هو عندي بعدل, وكيف أجوِّز حكمه؛ قال القاضي: يعني الجهمي. والثالث: أن الإجماع لا ينعقد عليه, وينعقد على غيره, أي أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده, ولا يجوز لأحد أن يقلده, حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون, وأنكر عليه بعضهم, وقال: أرى حكايته لغيره؛ والظاهر أنه تفسير للقولين المتقدمين, ومنع من بقائهما على إطلاقهما; لوقوع مسألتين في بابي الاجتهاد والتقليد, تنفي ذلك؛ إحداهما: اتفاقهم على أن المجتهد بعد اجتهاده ممنوع من التقليد, وأنه يَجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده, فالقول هنا بأنه يَجب عليه العمل بقول من خالفه معارض لذلك الاتفاق؛ وثانيهما: اتفاقهم على أنه يَجوز للمقلد أن يقلد من عرف بالعلم والعدالة, وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك, وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في هذه المسألة على إطلاقهما, وتبين أن معنى قول من يقول: لا ينعقد الإجماع بدونه, يعني في حق نفسه, ومعنى قول من يقول: فينعقد, يعني على غيره, ويصير النزاع لفظًا, وعلى هذا يجب تأويل هذا القول, وإلا فهو مشكل. والرابع: التفصيل بين الداعية فلا يعتد به, وبين غيره فيعتد به, حكاه ابن حزم في كتاب الإحكام, ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين, وقال: وهو قول فاسد; لأن المراعى العقيدة".اهـ
صـ16(المسألة الثالثة): اعتبار أهل الظاهر في الإجماع
(المسألة الثالثة): اعتبار أهل الظاهر في الإجماع: قال الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤٢٥، ٤٢٤): "ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر, والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني, ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية, وتابعهم إمام الحرمين, والغزالي, قالوا: لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد, وإنما هو متمسك بالظواهر, فهو كالعامي الذي لا معرفة له, وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة, وطائفة من أقرانه، وقال الأصفهاني شارح المحصول: "يلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر العموم, وخبر الواحد, ولا ذاهب إليه"؛ قلت: نقل الأستاذ عن ابن أبي هريرة ﵁ أنه طرد قوله في منكر أخبار الآحاد, ومن توقف في الظواهر والعموم؛ قال: لأن الأحكام الشرعية تستنبط من هذه الأصول, فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهاد, فلا يعتبر بخلافه. قال النووي في باب السواك في شرح مسلم: "إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون, وكذا قال صاحب المفهم: جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم, بل هم من جملة العوام, وإن من اعتد بهم فإنما ذلك; لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع, والحق خلافه؛ وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات, وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية: لا يعتد بخلافهم, ولا يؤنس بوفاقهم؛ وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل, ويمنع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب; لأن مدار الفقه على هذه الطرق, ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره: أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع, ويعتد بخلافهم في الأصول, وقال إمام الحرمين: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنًا; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد, ولا تفي النصوص بعشر معشارها؛ وقال في
صـ17(المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع؟
كتاب اللعان: إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي-رحمه الله تعالى- الإجماع على خلافه؛ قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من العلماء, وقال الإبياري: هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق, بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي, ولا مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ؛ فإن قلنا: بالتجزؤ, لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون, كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية; لأن له فيه مدخلاً, كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم؛ وقال ابن الصلاح: الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور, وحكاه عن الجمهور, وأن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم, ولهذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفرعية؛ ثم قال: والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتبر قوله , ويعتد به في الإجماع إلا ما خالف القياس, وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها , فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد, فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع, كقوله في التغوط في الماء الراكد, وتلك المسائل الشنيعة, وفي: "لا ربا إلا في النسيئة"، المنصوص عليها, فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به. اهـ".اهـ (المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة المجتهد الذي يُعتبر قوله في الإجماع؟ ذهب الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤٣٠) إلى عدم اشتراط الشهرة، وقال: "بل يعتبر قول المجتهد الخامل خلافًا لبعض الشاذين حيث فصل المشهور بالفتوى فيعتبر قوله دون غيره ... ".اهـ (المسألة الخامسة): هل يعد خلاف الواحد والاثنين مانعًا من الإجماع؟ قال ابن حزم في الإحكام (٤/ ٥٣٨): "وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد وقول الجمهور هو إجماع