46%
صـ64كتاب الحج
وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١). قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية. ١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢). ١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة. وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته. ١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
صـ65كتاب الحج
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﵊ من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم. وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢). ١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣). ١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤). ١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥). ١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك. ١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم. ١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه. ١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.
صـ66كتاب الحج
وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١). ١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز. وانفرد مالك فقال: بدعة. ١٦٩ - وأجمعوا ألَاّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة. ١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز. ١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين. ١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣).
صـ67كتاب الحج
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب. ١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه. ١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به. ١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد. ١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية. ١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر. ١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. ١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة. ١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه. وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١).
صـ68كتاب الحج
١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بِها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الْهَديُ إذا وجد، وإلا فالصيام. ١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يُدِخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. ١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يَجب. ١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا. ١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. ١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بِها. ١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بِها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مُدركٌ للحج. وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (١).