38%
صـ54كتاب الزكاة
كتاب الزَكاة ٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم. ٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (١) من الإبل. ٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة. ٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم. ٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين. ٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٢). ٩٢ - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة. ٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يَجب أخذ الصدقة منها. ٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم [تَمر] (٣) النخل إلى الزبيب. ٩٦ - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (٤)، ثُمَّ أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل [الْجِداد] (٥).
صـ55كتاب الزكاة
٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة» (٢). ٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (٣). ٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه. وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٤). ١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه. ١٠١ - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (٥) الذهب والفضة على ما ذكرته.
صـ56كتاب الزكاة
١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (١). ١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه. ١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك
صـ57كتاب الزكاة
بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه. ١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق. وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة. ١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. ١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (١). ١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (٢). ١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. ١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها. ١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل (٣): فكان يُحبه ولا يوجبه.
صـ58كتاب الزكاة
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. ١١٣ - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (١) صاع واحد. ١١٤ - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (٢) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (٣). ١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٤). ١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها﴾ [التوبة: ٦٠]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.