10%
صـ15(المسألة الثانية): مدى اعتبار قول المجتهد المبتدع في الإجماع
من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه؛ فإذا قيل: قالت الخطابية والرافضة كذا , لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه; لأنهم ليسوا من أهله, وقال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم, فأما من كان من أهل الأهواء, فلا مدخل له فيه؛ قال: قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف; لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه; لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. انتهى؛ وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي, ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى واستقرأه من كلام أحمد لقوله: لا يشهد رجل عندي ليس هو عندي بعدل, وكيف أجوِّز حكمه؛ قال القاضي: يعني الجهمي. والثالث: أن الإجماع لا ينعقد عليه, وينعقد على غيره, أي أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده, ولا يجوز لأحد أن يقلده, حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون, وأنكر عليه بعضهم, وقال: أرى حكايته لغيره؛ والظاهر أنه تفسير للقولين المتقدمين, ومنع من بقائهما على إطلاقهما; لوقوع مسألتين في بابي الاجتهاد والتقليد, تنفي ذلك؛ إحداهما: اتفاقهم على أن المجتهد بعد اجتهاده ممنوع من التقليد, وأنه يَجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده, فالقول هنا بأنه يَجب عليه العمل بقول من خالفه معارض لذلك الاتفاق؛ وثانيهما: اتفاقهم على أنه يَجوز للمقلد أن يقلد من عرف بالعلم والعدالة, وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك, وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في هذه المسألة على إطلاقهما, وتبين أن معنى قول من يقول: لا ينعقد الإجماع بدونه, يعني في حق نفسه, ومعنى قول من يقول: فينعقد, يعني على غيره, ويصير النزاع لفظًا, وعلى هذا يجب تأويل هذا القول, وإلا فهو مشكل. والرابع: التفصيل بين الداعية فلا يعتد به, وبين غيره فيعتد به, حكاه ابن حزم في كتاب الإحكام, ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين, وقال: وهو قول فاسد; لأن المراعى العقيدة".اهـ
صـ16(المسألة الثالثة): اعتبار أهل الظاهر في الإجماع
(المسألة الثالثة): اعتبار أهل الظاهر في الإجماع: قال الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤٢٥، ٤٢٤): "ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر, والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني, ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية, وتابعهم إمام الحرمين, والغزالي, قالوا: لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد, وإنما هو متمسك بالظواهر, فهو كالعامي الذي لا معرفة له, وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة, وطائفة من أقرانه، وقال الأصفهاني شارح المحصول: "يلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر العموم, وخبر الواحد, ولا ذاهب إليه"؛ قلت: نقل الأستاذ عن ابن أبي هريرة ﵁ أنه طرد قوله في منكر أخبار الآحاد, ومن توقف في الظواهر والعموم؛ قال: لأن الأحكام الشرعية تستنبط من هذه الأصول, فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهاد, فلا يعتبر بخلافه. قال النووي في باب السواك في شرح مسلم: "إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون, وكذا قال صاحب المفهم: جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم, بل هم من جملة العوام, وإن من اعتد بهم فإنما ذلك; لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع, والحق خلافه؛ وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات, وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية: لا يعتد بخلافهم, ولا يؤنس بوفاقهم؛ وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل, ويمنع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب; لأن مدار الفقه على هذه الطرق, ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره: أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع, ويعتد بخلافهم في الأصول, وقال إمام الحرمين: المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنًا; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد, ولا تفي النصوص بعشر معشارها؛ وقال في
صـ17(المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع؟
كتاب اللعان: إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي-رحمه الله تعالى- الإجماع على خلافه؛ قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من العلماء, وقال الإبياري: هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق, بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي, ولا مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ؛ فإن قلنا: بالتجزؤ, لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون, كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية; لأن له فيه مدخلاً, كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم؛ وقال ابن الصلاح: الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور, وحكاه عن الجمهور, وأن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم, ولهذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفرعية؛ ثم قال: والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتبر قوله , ويعتد به في الإجماع إلا ما خالف القياس, وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها , فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد, فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع, كقوله في التغوط في الماء الراكد, وتلك المسائل الشنيعة, وفي: "لا ربا إلا في النسيئة"، المنصوص عليها, فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به. اهـ".اهـ (المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة المجتهد الذي يُعتبر قوله في الإجماع؟ ذهب الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٤٣٠) إلى عدم اشتراط الشهرة، وقال: "بل يعتبر قول المجتهد الخامل خلافًا لبعض الشاذين حيث فصل المشهور بالفتوى فيعتبر قوله دون غيره ... ".اهـ (المسألة الخامسة): هل يعد خلاف الواحد والاثنين مانعًا من الإجماع؟ قال ابن حزم في الإحكام (٤/ ٥٣٨): "وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد وقول الجمهور هو إجماع
صـ18(المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع؟
صحيح؛ وهذا قول محمد بن جرير الطبري. وقالت طائفة: ليس هذا إجماعًا. وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع وإن خالفهم من هو أقل عددًا منهم؛ وقالت طائفة ليس هذا إجماعًا ... ".اهـ قلت: قال د. أبو حماد صغير في مقدمة الأوسط (١/ ٤٨): "أما ابن المنذر فقد تابع فيه الطبري؛ فهو يذكر المسألة وإذا كان فيها خلافٌ شاذ أو رأي منفرد ليس له سند صحيح، فهو يعتبره إجماع أهل العلم ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين. ومن عرف نهج ابن المنذر ثم تتبع نهج الطبري في تهذيب الآثار وتفسيره، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء، ومالك في الموطأ والمدونة الكبرى، والشافعي في الأم، وأبو عُبَيْد في كتاب الطهارة وكتاب الأموال، وغيرهم كثيرون، يَجد أن نَهج بعضهم لا يختلف عن بعض آخر. إذن إجماعات ابن المنذر ليست من قبيل إجماع الأصوليين ولا فيها نكارة، إذ سبقه العلماء وسلك هو أثرهم فيها".اهـ وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٤٦٥): " ... قال العلامة ابن القيم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا".اهـ قلت: وقد قال المقري في قواعده الفقهية: "إياكم وإجماعات ابن المنذر" (١). وهذا التقرير من المقري قد يكون صوابًا إذا وزنا إجماعات ابن المنذر على تعريف الأصوليين للإجماع؛ أما إذا اعتبرنا ما ذكره ابن حزم من مذهب الطبري في تعريف الإجماع؛ ففي هذه الحالة يعتبر قول المقري فيه شيء من الإجحاف. وقال الشيخ عبد الله بن الجبرين في مقدمة تحقيقه لكتاب الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٠): "إن من يدرس المسائل التي حكى الإمام ابن المنذر فيها الإجماع عليها تتبين
صـ19ثانيا: انقراض عصر المجمعين هل هو شرط في اعتبار الإجماع؟
له دقته في ذلك، فلا تكاد تجد مسألة حكى إجماع أهل العلم عليها إلا وقد وافقه في ذلك بعض إئمة هذا الشأن كابن حزم أو ابن رشد أو ابن قدامة أو غيرهم؛ وقد يوجد في بعض هذه المسائل خلاف شاذ من بعض أهل العلم، وهي قليلة إذا قورنت بالمسائل التي لم يعثر فيها على خلاف، كما أن هذا الخلاف قد لا يثبت عمَّن نسب إليه، وإن ثبت عن أحد منهم قد يكون قولاً رجع عنه أو اشتهر عنه خلافه أو أن الإجماع سابق لخلافه أو أن المخالف في ذلك ممن لا يعتد بخلافه عند أهل العلم أو عند بعضهم. وإن لم يوجد شيء من هذه الاحتمالات فلا ينبغي أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى القدح في جميع الإجماعات التي حكاها المؤلف أو الحكم بأنه متساهل في حكاية الإجماع أو أنه يحكي الإجماع مع علمه بوجود مخالف، أو مع عدم جزمه بعدم وجود مخالف؛ فهذا كله غير مسلَّم .... ".اهـ قلت: وكذلك فإن بعض المسائل قد يظهر فيها الخلاف بعد عصر ابن المنذر؛ وأما قبل ابن المنذر أو في حياته لم يكن يُعرف في المسألة خلاف معتبر؛ فلا ينبغي القدح في إجماع نقله ابن المنذر لمجرد وجود خلاف من بعض المتأخرين عنه. ثانيًا: انقراض عصر المجمعين هل هو شرط في اعتبار الإجماع؟ نسب الفتوحي في شرح الكوكب المنير (ص ٢٣٣) اعتبار هذا الشرط إلى الإمام أحمد وأكثر أصحابه، ثم قال: "وفي المسألة أقوال غير ذلك؛ أحدها: وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقًا؛ والقول الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره؛ اختاره الآمدي وغيره؛ ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي؛ وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي، وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب, ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي؛ وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي؛ والقول الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره؛