50%
صـ70كتاب الحج
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. ٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. ٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه. ٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ. وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١). ٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة. ٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي. وانفرد الحسن والنخعي. ٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. ٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له. ٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس] (٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. ٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره. ٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.
صـ71باب الضحايا والذبائح
وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١). ٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. ٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام. ٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. ٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. ٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها. ٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢). باب الضحايا والذبائح ٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. ٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣).
صـ72باب الضحايا والذبائح
٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس. ٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه. ٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣). ٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤).
صـ73باب الضحايا والذبائح
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١). ٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيّب. ٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢). ٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود. ٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.
صـ74كتاب الجهاد
كتاب الجهَاد ٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز. ٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١). ٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية. ٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد. ٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢). ٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات. ٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين. ٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. ٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣) ٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا. وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤).