19%
صـ27إجماع الخلفاء الأربعة
بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب قول إلى الكتاب والسنة".اهـ قلت: وقد رجح الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٣) أن اتفاقهم حجة وليس إجماعًا، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع. وللعلائي بحث قوي في "إجمال الإصابة" في إثبات كون اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعًا، وقد رد فيه على اعتراضات المخالفين، فقال في (ص ٤٧ - ٥٠): " وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة، وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى؛ وأما كونه إجماعًا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد، لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة؛ وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا خازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ... " -الحديث-، فأوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته ﷺ لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم ثم أجابوا عن ذلك بوجهين: أحدها: أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الأربعة دون غيرهم ﵃؛ وثانيهما: المعارضة بما روي عنه ﷺ أنه قال: "أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم"؛ فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث، كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر ﵁ في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة. وأيضًا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم بمفرده حجة وحينئذ فتتعارض أقوالهم كما قد اختلف الشيخان ﵄ في العطاء، فرأى أبو بكر ﵁ تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر ﵁ التفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من النبي ﷺ فيتعذر العمل بسنتهم فيحمل
صـ28إجماع الخلفاء الأربعة
حينئذ كما تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الأمصار ونحو ذلك؛ وهذه الاعتراضات كلها ضعيفة؛ ولنبدأ أولاً ببيان الحديث المتقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منه ثم نرجع إلى ما يتعلق بهذه الاعتراضات ..... "؛ وبعد أن أثبت صحته، قال: "ووجه الدلالة منه ظاهر لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون ذلك كالإجماع بل من جهة أن النبي ﷺ أمر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع أنه ﷺ قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم فكانا في الحجية سواء، ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة النبي ﷺ بحيث يقع التعارض بينهما ويعدل إلى الترجيح فربما يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي ﷺ لأنا نقول لا يلزم من كون سنتهم حجة معتمدة أن يكون لها هذه المساواة بل يجوز أن تكون مأمورًا باتباعها والعمل بها بشرط عدم وجود سنة للنبي ﷺ قدمت على سنتهم كما أن القياس حجة شرعية، وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة. وأما كونه مُختصًا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العلماء قاطبة على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وأنه لا يطلق على من بعدهم، وقد روى سفينة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة بعدي ثم يصير ملكًا"، وإسناده حسن؛ وكانت مدة الأئمة الأربعة ﵃ نَحو هذا المقدار بالاتفاق، وبِهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله ﷺ: "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" إلى الأئمة الأربعة، وقَصَرَ اللفظ عليهم؛ وأما الحديث المروي: أصحابي كالنجوم، فسيأتي بيانه وأنه حديث ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين".اهـ قلت: وما رجحه العلائي والشنقيطي -رحمهما الله- من أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعًا هو الذي به تجتمع الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
صـ29الإجماع السكوتي
- الإجماع السكوتي: قال العلامة الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٨): "وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات: ١ - أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحدًا. ٢ - أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولاً واحدًا. ٣ - ألَاّ يُعلم منه رضا ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني".اهـ قلت: وهذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها الشيخ هي المذكورة في قوله: "إذا بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني: ١ - أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية المالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك ألَاّ يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. ٢ - أنه حجة لا إجماع. ٣ - ليس بحجة ولا إجماع ....... ".اهـ قلت: وقد سرد الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٥٣ - ١٥٥) اثني عشر قولاً في المسألة؛ وقد ورد في كشف الأسرار (٣/ ٢٢٨) لعبد العزيز البخاري تسمية هذا الإجماع بـ: الرخصة.
صـ30ثناء أهل العلم عليه وعلى كتبه
ترجمة المصنف ﵀ اسمه ونسبه: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ وكنيته: أبو بكر. مولده: وُلِد بنيسابور سنة ٢٤٢ هـ، ولم يذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، نسيه كما قال الذهبي، وقال الذهبي أيضًا: "وُلِد في حدود موت أحمد بن حنبل". ثناء أهل العلم عليه وعلى كتبه: قال الذهبي في السير: "الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ....... الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف .. الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك". وقال أيضًا في تذكرة الحفاظ: "الحافظ العلامة الفقيه الأوحد شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها". وقال السبكي: "نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها؛ كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا ... ". وقال الشيرازي: "صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف .. ". وقال ابن شهبة: "الفقيه نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام". وقال ابن خلكان: " كان فقيها عالما مطلعا .... ومن كتبه المشهورة في اختلاف العلماء كتاب الأشراف وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها وله كتاب المبسوط أكبر من الأشراف وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم أيضا وله كتاب الإجماع وهو صغير". وقال الداودي: "الإمام المجتهد نزيل مكة صنف كتبا لم يصنف مثلها في الفقه وغيره ومنها كتاب المبسوط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع
صـ31منهجه
وكتاب التفسير وهو من أحسن التفاسير". وقال ابن القطان: "كان ابن المنذر فقيهًا محدثًا ثقة". طلبه للعلم ورحلاته: قال أبو حماد صغير أحمد في مقدمة الأوسط (١/ ١٤): "ليس لدينا أي تفصيل عن رحلة ابن المنذر من بلدة نيسابور إلى بلد آخر لطلب العلم، وتلقي الأحاديث؛ إلا أن المؤرخين ذكروا أن ابن المنذر وُلِد بنيسابور ثم نزل مكة وسكنها، ولكن متى نزل مكة؟ وهل ذهب إلى بلد آخر قريب أو بعيد؟ ليس هناك أي جواب عن هذا السؤال؛ ونقول بالتأكيد: أنه لم ينزل بغداد، ولا أصبهان، ولا دمشق، فإن كتب التاريخ الخاصة لهذه البلدان لم تذكر عنه شيئًا، وقد صرَّح الذهبي أنه لم ينزل بغداد ولا دمشق. ولعله رحل إلى مصر وسمع هناك من الربيع وغيره من العلماء؛ وقد يوحي إلى ذلك كلام ابن المنذر، يقول: حدثنا بكار بن قتيبة بمصر حدثنا ... الخ؛ ويقول في قول الشافعي: "إيجاب الوضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكرامًا لهن"، لم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع".اهـ منهجه: قال الذهبي: "قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. قلت -القائل الذهبي-: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب؛ وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة ﵏". وقال ابن قاضي شهبة: "كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا". وقال السيوطي: " وكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".