- الإجماع السكوتي:
قال العلامة الشنقيطي في المذكرة (ص ١٨٨): "وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات:
١ - أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحدًا.
٢ - أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولاً واحدًا.
٣ - ألَاّ يُعلم منه رضا ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني".اهـ
قلت: وهذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها الشيخ هي المذكورة في قوله: "إذا بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني:
١ - أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية المالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك ألَاّ يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه.
٢ - أنه حجة لا إجماع.
٣ - ليس بحجة ولا إجماع ....... ".اهـ
قلت: وقد سرد الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٥٣ - ١٥٥) اثني عشر قولاً في المسألة؛ وقد ورد في كشف الأسرار (٣/ ٢٢٨) لعبد العزيز البخاري تسمية هذا الإجماع بـ: الرخصة.
ترجمة المصنف ﵀
اسمه ونسبه: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ وكنيته: أبو بكر.
مولده: وُلِد بنيسابور سنة ٢٤٢ هـ، ولم يذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، نسيه كما قال الذهبي، وقال الذهبي أيضًا: "وُلِد في حدود موت أحمد بن حنبل".
ثناء أهل العلم عليه وعلى كتبه:
قال الذهبي في السير: "الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ....... الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف .. الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك".
وقال أيضًا في تذكرة الحفاظ: "الحافظ العلامة الفقيه الأوحد شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها".
وقال السبكي: "نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها؛ كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا ... ".
وقال الشيرازي: "صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف .. ".
وقال ابن شهبة: "الفقيه نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام".
وقال ابن خلكان: " كان فقيها عالما مطلعا .... ومن كتبه المشهورة في اختلاف العلماء كتاب الأشراف وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها وله كتاب المبسوط أكبر من الأشراف وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم أيضا وله كتاب الإجماع وهو صغير".
وقال الداودي: "الإمام المجتهد نزيل مكة صنف كتبا لم يصنف مثلها في الفقه وغيره ومنها كتاب المبسوط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع
وكتاب التفسير وهو من أحسن التفاسير".
وقال ابن القطان: "كان ابن المنذر فقيهًا محدثًا ثقة".
طلبه للعلم ورحلاته: قال أبو حماد صغير أحمد في مقدمة الأوسط (١/ ١٤): "ليس لدينا أي تفصيل عن رحلة ابن المنذر من بلدة نيسابور إلى بلد آخر لطلب العلم، وتلقي الأحاديث؛ إلا أن المؤرخين ذكروا أن ابن المنذر وُلِد بنيسابور ثم نزل مكة وسكنها، ولكن متى نزل مكة؟ وهل ذهب إلى بلد آخر قريب أو بعيد؟ ليس هناك أي جواب عن هذا السؤال؛ ونقول بالتأكيد: أنه لم ينزل بغداد، ولا أصبهان، ولا دمشق، فإن كتب التاريخ الخاصة لهذه البلدان لم تذكر عنه شيئًا، وقد صرَّح الذهبي أنه لم ينزل بغداد ولا دمشق.
ولعله رحل إلى مصر وسمع هناك من الربيع وغيره من العلماء؛ وقد يوحي إلى ذلك كلام ابن المنذر، يقول: حدثنا بكار بن قتيبة بمصر حدثنا ... الخ؛ ويقول في قول الشافعي: "إيجاب الوضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكرامًا لهن"، لم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع".اهـ
منهجه: قال الذهبي: "قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل.
قلت -القائل الذهبي-: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب؛ وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة ﵏".
وقال ابن قاضي شهبة: "كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال السيوطي: " وكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا".
وقال أبو بكر بن هداية الله الحسيني: "أحد الأئمة الأعلام لم يقلد أحدًا في آخر عمره".
وقال السبكي: "المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونِهم من أصحاب الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنَّهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة، فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب؛ فاعرف ذلك واعلم أنَّهم في أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله في الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون".اهـ
قلت: وما قاله السبكي من كون ابن المنذر بلغ درجة الاجتهاد المطلق موافق لما قاله المترجمون الآخرون الذين ترجموا لابن المنذر، لكن إصرار السبكي على إدخاله في جملة الشافعية قد يُقبل منه على باب التنزل حيث إن ابن المنذر صرَّح أنه قد قرأ كتب الشافعي في مصر، فهو يعتبر منسوبًا للشافعي من ناحية الدراسة أما الاتباع فابن المنذر بلا ريب يسير على طريقة أصحاب الحديث والأثر من اتباع الدليل دون التقيد بمذهب واحد من العلماء؛ وهذا في واقع الأمر هو مذهب الشافعي بل مذهب كل أئمة السلف من أصحاب المذاهب المتبوعة مثل مالك وأحمد والثوري وغيرهم -رحم الله الجميع-.
شيوخه: له عدة شيوخ، منهم:
أبو حاتم الرازي، إسحاق بن إبراهيم، الربيع بن سليمان، محمد بن إسحاق بن خزيمة، البخاري، محمد بن الصباح، محمد بن توبة، محمد بن عبد الله بن الحكم، محمد بن إسماعيل الصائغ، وغيرهم كثير.
تلامذته: قال السبكي: "روى عنه أبو بكر ابن المقرئ، ومحمد بن يحيى بن عمار
الدمياطى -شيخ الطلمنكى-، والحسن بن على بن شعبان، وأخوه الحسين وآخرون".
مؤلفاته: قد ذكرنا بعضها فيما يتعلق بمسائل الاختلاف والإجماع؛ ومن مصنفاته الأخرى:
- التفسير.
- كتاب السياسة.
- جامع الأذكار.
- حجة النبي ﵌.
- رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة.
- تشريف الغني على الفقير.
- أدب العباد.
- إثبات القياس.
وفاته: ذكر أبو إسحاق الشيرازي أنه توفي بمكة سنة ٣٠٩ أو ٣١٠ هـ، وتبعه على ذلك ابن خلكان واليافعي.
وقد وهَّم الذهبي الشيرازي فقال: "وما ذكره أبو إسحاق من وفاته فهو على التوهم وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة ست عشرة وثلاثمئة، وأرَّخ الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة".
وقال ابن قاضي شهبة: "وقال -أي النووي- في شرح المهذب في باب صفة الصلاة: مات سنة تسع وعشرين؛ ولم ينقله عن أحد وهو الثقة الأمين إلا أني أخشى أن يكون سبق القلم من عشرة إلى عشرين؛ وقال الذهبي: وحدث ابن القطان نقل وفاته سنة ثمان عشرة فليعتمد"؛ وأقر السيوطي قول ابن القطان؛ وذكر عريب بن سعد القرطبي في صلة تاريخ الطبري أنه توفي في يوم الأحد انسلاخ شعبان سنة ٣١٨ هـ.
وما قاله عريب هو الأقرب إلى الصواب لقرب عهده من ابن المنذر؛ هذا بجانب
تحميل صفحات أخرى…