وقال د. فؤاد عبد المنعم في مقدمته لنسخته من الإجماع: "وثابت على جانب الصفحة الأخيرة أن بائع المخطوطة هو: برهان الدين أبو الحسين المغربي المالكي الدوكالي بمصر المحروسة بجوار جمال الدين المقدم الكردي".اهـ؛ وهذا الكلام مطموس في نسختي.
وإليك الرموز التي استخدمتها خلال الكتاب:
خ: النسخة الخطية.
ط: النسخة المطبوعة.
ق: كتاب الإقناع لابن القطان.
صـ38وصف النسخة الخطية
طرة المخطوط
صـ39وصف النسخة الخطية
الصفحة الأخيرة من المخطوط
صـ41باب: ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء
﷽
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث
قال لنا [الفقيهٍ] (١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢)،
وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
صـ42باب: ما أجمعوا عليه في الماء
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١).
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢).
٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤).
٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥).
٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة
باب: ما أجمعوا عليه في الماء
٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.