26%
صـ37وصف النسخة الخطية
وقال د. فؤاد عبد المنعم في مقدمته لنسخته من الإجماع: "وثابت على جانب الصفحة الأخيرة أن بائع المخطوطة هو: برهان الدين أبو الحسين المغربي المالكي الدوكالي بمصر المحروسة بجوار جمال الدين المقدم الكردي".اهـ؛ وهذا الكلام مطموس في نسختي. وإليك الرموز التي استخدمتها خلال الكتاب: خ: النسخة الخطية. ط: النسخة المطبوعة. ق: كتاب الإقناع لابن القطان.
صـ38وصف النسخة الخطية
طرة المخطوط
صـ39وصف النسخة الخطية
الصفحة الأخيرة من المخطوط
صـ41باب: ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء
﷽ صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث قال لنا [الفقيهٍ] (١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀: ١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. ٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
صـ42باب: ما أجمعوا عليه في الماء
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء. ٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١). وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢). ٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤). ٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥). ٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة باب: ما أجمعوا عليه في الماء ٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء. ٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.