الأصول ولا في الفروع، فقد يُخالف صاحب هوى في مسألة من مسائل العبادات أو المعاملات، ويكون قد بنى خلافه على هوى وتعصب مذهبي لا عن اجتهاد في معرفة الحق بدليله؛ فمثل هذا الصنف لا ينبغي أن يُعتبر بِخلافه أو أن يُحسب خلافه مناقضًا لاتفاق أهل السنة، أو لإجماعهم على مسألة فقهية في العبادات أو المعاملات.
قال العلامة المحدث مقبل بن هادي ﵀ في نصيحته لأهل السنة (ص ١٣): "وبعد: فإنَّا قد نظرنا في المسائل التي يختلف فيها أهل السنة المعاصرون الذين لا يختلفون عن هوى، فوجدناها تقارب ثلاثين مسألة ووزعناها على إخواننا أهل السنة يذكرون -إن شاء الله- الأحاديث بأسانيدها، وينظرون في أقوال الشرَّاح في فهم هذه الأحاديث، وإن احتيج إلى نظر في كتب الفقهاء ﵏ نُظر فيها، وبعد الانتهاء -إن شاء الله- سينشر في رسالة صغيرة".اهـ
قلت: واعلم -رحمك الله- أن قاعدة: "نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه" (١)، هي قاعدة باطلة، المقصود بها ليس العمل على اجتماع أهل الإسلام لكن المقصود بِها هو تمييع الحق والانصياع للأهواء بحجة الاتفاق؛ فهي دعوة لتمييع الخلاف بين أهل السنة وغيرها من طوائف الضلال من شيعة وخوارج ومعتزلة ومرجئة وغيرها.
فالزم -رعاك الله- غرز السلف الصالِح، ولا تعزب عن فهمهم مثقال ذرة، فإن السلف هم القوم، فلا تعدو عيناك عنهم تريدُ كلام أهل الأهواء المزين ببهرج القول، فالثبات! الثبات! على سبيل السلف؛ وإياك! ثم إياك! أن تخرج على إجماعهم في صغير أو كبير؛ فإن السلف الصالح لا يجتمعون على ضلالة أبدًا؛ سواء كان في مسألة تتعلق بأصول الدين أو في مسألة فقهية - مثل جواز المسح على الخفين -، ونحوها من
المسائل التي قد يُخالف فيها بعض المعاصرين بحجة الاجتهاد وعدم التقليد؛ وهذا من الخلط؛ فإن عدم التقليد لا يقتضي الخروج على إجماع الصحابة والسلف الصالح؛ أو حتى الخروج عن أقوالهم التي اختلفوا عليها؛ فلو اختلف الصحابة في مسألة على قولين؛ فإن الصحيح أنه لا يَجوز إحداث قول ثالث؛ فإن الخروج عن أقاويل الصحابة بدعة وضلالة كما قرر هذا إمام السنة الإمام أحمد ﵀ وغيره من الأئمة.
وأما عن عملي في الكتاب؛ فقد قمت بمقابلة النسخة المطبوعة على النسخة الخطية الوحيدة له؛ وكذلك قمت بمقابلته على نسخة كتاب الإقناع لابن القطان؛ وأثبت الفروق بين النسخ في الحاشية.
وأثبت في الحواشي أيضًا بداية كل صفحة من المخطوط؛ بأن أضع الرقم بين قوسين هكذا: (١/أ)، (١/ب)، (٢/أ)، .....
وقمت بتخريج الأحاديث والآثار التي مرت في المتن؛ ثم علَّقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان؛ وإن كان هناك فائدة في كتب الإجماع الأخرى أو كتب المطولات أثبتها؛ إثراءً للكتاب.
وأخيرًا؛ هذا جهد المقل، أسأل الله القبول ومغفرة التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وكتب
خالد بن محمد بن عثمان
١٨ - من جمادى الأولى ١٤٢٥ هـ
مبحث عن الإجماع
- تعريف الإجماع:
أولاً: لُغة: قال الرازي في المحصول (٤/ ٢٠، ١٩): "الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم (١)، قال الله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وقال ﵊: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (٢).
وثانيهما: الاتفاق يقال أجمع الرجل إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه .. ".اهـ
وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٣١) كلام الرازي ثم عقَّب عليه قائلاً: " واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بـ: (على)، والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بـ: (على)، وأجيب عنه بما حكاه ابن فارس في المقاييس، فإنه قال: يقال أجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعته، وقد جزم بكونه مشتركًا بين المعنيين أيضًا الغزالي؛ وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه؛ وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي العزم أشبه باللُغة، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع .. ".اهـ
وقد ذكر محب الله الشكور في "مسلَّم الثبوت" (٢/ ٢١١) أن كلا المعنيين: "مأخوذان من الجمع، فإن العزم: فيه جمع الخواطر؛ والاتفاق جمع الخواطر".اهـ
ثانيًا: اصطلاحًا: قال التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٨٢): "اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﵊ في عصر على حكم شرعي، والمراد
بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل؛ وقيَّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتفاق العوام".اهـ
قلت: وأطلق الغزالي الاتفاق فلم يَخصه بعصر من العصور، فقال في الْمُستصفى (ص ١٣٧): "اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية".اهـ
وقال الآمدي في الإحكام (١/ ١٨٠) عن تعريف الغزالي: " وهو مدخول من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة
فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس ذلك مذهبًا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.
الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عاميًا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعًا شرعيًا وليس كذلك.
الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس كذلك لما يأتي بيانه.
والحق في ذلك أن يقال الإجماع: عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع وإلا فالواجب أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور".اهـ
قلت: ووافق الآمدي على عدم اختصاص الإجماع بالأمور الشرعية:
الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٣٢)، فقال: "يتناول الشرعيات والعقليات واللغويات". اهـ
وكذلك قال به: السبكي كما في جمع الجوامع، والزركشي في البحر المحيط،
وعبد العزيز البخاري في كشف الأسرار، والفتوحي في شرح الكوكب المنير، والعطار في حاشيته على الجلال المحلى.
وذهب الشنقيطي في مذكرته إلى اختصاصه بالأمور الشرعية.
وقال الغزالي في المستصفى (ص ١٣٧): "وذهب النظَّام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته، وإن كان قولٌ واحد، وهو على خلاف اللُغة والعرف".اهـ
قلت: لكن قال محب الله في مسلَّم الثبوت (٢/ ٢١١): "بعض النظامية والشيعة قالوا إنه -أي الإجماع- محال، ونسبه غير واحد إلى النظَّام، قال السبكي: إنما هو قول بعض أصحابه، وأما رأي النظَّام نفسه فهو أنه متصور، لكن لا حجة فيه".اهـ
قلت: وممن أنكر حجية الإجماع أيضًا الخوارج كما في الإحكام (١/ ١٨٣)، وطائفة من المرجئة كما في المسودة (٢/ ٦١٥) حيث قالوا يجوز اجتماع الكل على خطأ.
- هل حجية الإجماع قطعية أم ظنية؟
خلاصة المذاهب في هذه المسألة ذكرها الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٣٨٩، ٣٨٨)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٤٤).
قال الزركشي: " المبحث السادس: في أنه حجة قطعية؛ قال الروياني في البحر: إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته, فهل يقطع على صحته؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم; ليصح قيام الحجة؛ الثاني: المنع اعتبارًا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم, فكذا عن جميعهم؛ وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية منهم: الصيرفي, وابن برهان, وجزم به من الحنفية الدبوسي, وشمس الأئمة، وقالا: كرامة لهذه الأمة, وقال الأصفهاني: إنه المشهور, وإنه يقدم على الأدلة كلها, ولا يعارضه دليل أصلاً, ونسبه إلى الأكثرين؛ قال: بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه؛ وخالفه الإمام الرازي والآمدي, فقالا: إنه لا يفيد إلا الظن, والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية, وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندري مخالفه, فحجة
تحميل صفحات أخرى…