89%
جـ11 · صـ1أجابت اللجنة بما يلي
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية كتاب الجنايات والحدود كتاب السياسة الشرعية كتاب الطب جمع وترتيب وحدة البحث العلمي الجزء الحادي عشر
جـ11 · صـ3كتاب الجنايات والحدود
كتاب الجنايات والحدود ويشتمل على الأبواب التالية: باب القتل والدية - باب الزنا واللواط - باب السرق - باب القذف - باب الأرش - باب التعزير والعقوبة والسجن
جـ11 · صـ5أجابت اللجنة بما يلي
باب القتل والدِّية - حالات القتل العمد - متى يقبل عفو الأولياء عن القصاص؟ - قتل المسلم بالكافر ٣٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: ١ - هل يجوز قتل القاتل، سواء أكان المقتول مسلماً أو كافراً، إذا قبل أهل القتيل الدية، وتم تنازلهم أمام القاضي؟ ٢ - ما حكم قتل المسلم بالكافر؛ لحديث النبي ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬١)؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: القتل العمد العدوان إما أن يكون في غير حرابة، ولا إفساد في الأرض، أو يكون في ظل حرابة أو إفساد في الأرض، ولكل حكمه. ففي الحالة الأولى اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم قصاصاً إذا توافرت شروطه، وكذا الذمي بالذمي، والمستأمن بالمستأمن، ولا يقتل واحد من هؤلاء بكافر حربي بالإجماع، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، فيرى جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- عدم قتل المسلم بالذمي قصاصاً، ووجوب دية الذمي على القاتل، ويرى الحنفية ومن وافقهم قتله به قصاصاً، ولكل أدلته،
جـ11 · صـ6القصاص ينفذه الحاكم وحده
وفي جميع الحالات التي يقضى فيها بالقصاص يجوز لولي الدم (الورثة) العفو عن القصاص في مقابل أخذ الدية، أو العفو مجاناً. وفي الحالة الثانية وهي ما إذا كان القتل في ظل الحرابة، أو الإفساد في الأرض، فإنه يقتل القاتل حرابة أو إفساداً -حدًّا- بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولا ينظر إطلاقاً إلى عفو ولي الدم عن القاتل وطلبه الدية أو عدم طلبها. والله أعلم. [٢٠/ ٣٢٩ / ٦٤٩٧] - لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح - القصاص ينفذه الحاكم وحده ٣٠٤٨ - حضر أمام اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه: ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلاً، وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات، ثم حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك، واستلم أولياء الدم الدية ووقَّعوا على الوثيقة. وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم الذين قبلوا بالدية، والعفو بمحض إرادتهم، ولكن بعد خروج القاتل من السجن، ومضي سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً، وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد، وقبلوا بالصلح وأخذ الدية؟ وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل؟ ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة، بل
جـ11 · صـ7القتل الخطأ بالسيارة
نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين، وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل؛ وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية، ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله، ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص، ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقاً. ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم؛ وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء، ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء؛ حقنا للدماء وحسماً لمادة الشر والفساد. وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً، ولم يمكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي -إن كان من قضاة الرشا- فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم. [٨/ ٣٤٠ / ٢٤٧٨] القتل الخطأ بالسيارة ٣٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / إيمان، ونصُّه: كنت أقود سيارتي متجهة إلى الدوام صباحاً على طريق الدائري السادس (طريق فرعي مكوَّن من حارتين)، وكانت سرعتي ما يقارب (١٣٠)، حيث إن أقصى سرعة في هذا الطريق ما يقارب (٨٠) كم، ولفت انتباهي رجل متردد