وأصحاب السنن وغيرهم، أم إن علينا كما يقول البعض ألا نذكر من الروايات، إلَّا ما تابع فيه المحدثون أهل السير، فأثبتوه في كتبهم؟ علماً أن ما يذكره المحدثون من أحداث السيرة شيء يسير لا يحيط بها إحاطة كتب السير.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بدّ في القصص التاريخية الإسلامية من أن تكون صادقة تاريخياً، بأن تتقيد في إيراد الوقائع والظروف المحيطة بها؛ وذلك بأن تكون موافقة للروايات الصحيحة الواردة في المصادر الإسلامية الموثوقة، وخاصةً في المرويات التي تتعرض لحياة النبي ﷺ، وأصحابه، وأبطال الإسلام.
وتنصح اللجنة بأن تعرض المادة العلمية على أحد المختصين لمراجعتها قبل نشرها. والله أعلم.
[٢٣/ ٣٤٧ / ٧٥٤٩]
رسائل بالهاتف النقال
٣٠٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
بشأن بعض الرسائل المرسلة على الهاتف النقال، والتي تعرف بالمسجات، ومنها ما يلي:
١ - (يوجد إنسان غالٍ ينتظر سلامك؟ هو نبيك سيد البشر، فأكثر من الصلاة والسلام عليه).
٢ - (تكفون لا تهجروني. لو صفحة بس اقرؤوني. باكر بالقبر راح تتمنوني). المرسل: القرآن.
٣ - سبح الله ثلاثاً وثلاثين، وأرسلها لغيرك، أمانة بذمتك أو في عنقك
إلى يوم الدين، وأمثالها بالصلاة على النبي محمد ﷺ، أو التهليل، أو التكبير.
السؤال: هل يجوز نشرها أو إرسالها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذه الرسائل معناها سليم، ولا شيء فيها من الممنوعات؛ ولذلك فلا مانع من إرسالها وتداولها.
ولكن لا ينبغي أن يحمّل أحداً غيره مسؤولية إبلاغها، أو إرسالها إلى غيره، وإذا فعل ذلك فلا إلزام على المرسل إليه بتنفيذها إذا لم يرُ ذلك، كما لا ينبغي إرسال رسالة على لسان القرآن الكريم، ولكن يرسلها المرسل بلسانه. والله أعلم.
[١٩/ ٤٤٧ / ٦٢٠٢]
الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الجنايات والحدود
كتاب السياسة الشرعية
كتاب الطب
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الحادي عشر
كتاب الجنايات والحدود
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب القتل والدية - باب الزنا واللواط - باب السرق - باب القذف - باب الأرش - باب التعزير والعقوبة والسجن
باب القتل والدِّية
- حالات القتل العمد
- متى يقبل عفو الأولياء عن القصاص؟
- قتل المسلم بالكافر
٣٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
١ - هل يجوز قتل القاتل، سواء أكان المقتول مسلماً أو كافراً، إذا قبل أهل القتيل الدية، وتم تنازلهم أمام القاضي؟
٢ - ما حكم قتل المسلم بالكافر؛ لحديث النبي ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (¬١)؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
القتل العمد العدوان إما أن يكون في غير حرابة، ولا إفساد في الأرض، أو يكون في ظل حرابة أو إفساد في الأرض، ولكل حكمه.
ففي الحالة الأولى اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم قصاصاً إذا توافرت شروطه، وكذا الذمي بالذمي، والمستأمن بالمستأمن، ولا يقتل واحد من هؤلاء بكافر حربي بالإجماع، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، فيرى جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- عدم قتل المسلم بالذمي قصاصاً، ووجوب دية الذمي على القاتل، ويرى الحنفية ومن وافقهم قتله به قصاصاً، ولكل أدلته،
تحميل صفحات أخرى…