هذه الناقة حتى أصبحت الآن عشرين ناقة، وقد توفي والدي، وتم تقسيم التركة بين الورثة؛ فأرجو إفادتي بالتالي:
١ - ما هو حكم الإبل التي من سلالة هذه الناقة، والموجودة لدى الورثة (وهي موجودة حالياً ومعلومة)؟
٢ - ما حكم الإبل التي من سلالة الناقة، والموجودة في ثلث المتوفى (والدي)؟
٣ - ما حكم ما أكل والدي وباع من هذه الإبل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما حدث من القبيلة الأولى المسلمة من اعتدائها على القبيلة الثانية المسلمة هو من قبيل الحرابة والإفساد في الأرض، غير أنه نظراً لعدم وجود سلطة شرعية تقوم بتطبيق أحكام الحرابة عليهم في ذلك الوقت، فإن عدم وجودها لا يسقط حقوق العباد الثابتة على كل قبيلة منها للأخرى، وبناء على ذلك ترى اللجنة أن هذه الناقة التي أخذها جد المستفتي من القبيلة المعتدية أثناء الرد على غزوها لقبيلته إحداث جراح فيها، إن كان الجد الآخذ لهذه الناقة قد سبق أن أخذت منه القبيلة المعتدية ناقة أو أكثر، أو أحدثت فيه جراحاً يعادل أرشُها -تعويض الجراح- قيمة هذه الناقة كانت الناقة حقاً له ولورثته من بعده، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال ﷻ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].
أما إذا لم تؤخذ منه ناقة أو أكثر، ولم تحدث فيه هذه القبيلة جراحاً أثناء غزوها لهم، فإنها لا تكون من حقه، وعليه ردها إلى صاحبها أو ورثته إن عرفوا،
فإن لم يعرفوا كان سبيلها الصرف على الفقراء والمساكين، وما نتج عن هذه الناقة يأخذ حكمها، والله أعلم.
[١٥/ ٢١١ / ٤٧٠٨]
باب الإقرار
إكراه الإنسان على الإقرار بما لا يريده
٢٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:
يرجى التكرم بالإفادة لمعرفة الرأي الشرعي عن الأمور التالية:
السؤال الأول: هل يجوز شرعاً أن يقر الشخص بدين يمليه عليه الدائن، ولا يقبل منه أي تحفظات بخصوص قيمة هذا الدين؟
السؤال الثاني: هل يجوز شرعاً إكراه الشخص - حتى ولو معنوياً - لتوقيع إقرار مديونية؟ وما مدى صحة هذا الإقرار شرعاً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ج ١: إذا أملى الدائن على المدين إقراراً له بدين عليه، فإن كان المقر بذلك طائعاً مختاراً، وكان بالغاً رشيداً، كان ملزماً بإقراره، وإن كان مكرهاً على ذلك عُدَّ إقراره لاغياً، ويستوي في الإكراه أن يكون بوسيلة مادية أو معنوية، ما دام ذلك مؤثراً في الإرادة.
ج ٢: إكراه الإنسان على الإقرار بما لا يريده حرام شرعاً، فإذا أقرّ الإنسان على نفسه بشيء بإكراه لم يعتدَّ بإقراره ويُعدَّ باطلاً، لحديث النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه (¬١)، والله أعلم.
[١٦/ ٢٥١ / ٥٠٥٦]
الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الأحوال الشخصية
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الثامن
كتاب الأحوال الشخصية
(١)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الزواج - باب الطلاق - باب الخلع - باب الظهار والإيلاء
تحميل صفحات أخرى…