92%
جـ2 · صـ279الفصل التاسع في الذكاة وشروطها
الغاصب ونحوه، وعلى كل من علم به، سواء أكان مما يشترط بحله في الأصل الذكاة أم لا، حتى لو غصب لحماً كان حراماً عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب ونحوه؛ فهي ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الدم، فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب، والله أعلم بالصواب.
جـ2 · صـ280الفصل التاسع في الذكاة وشروطها
فصل في خلاصة ما سبق من الشروط لما كان الكلام في بعض شروط الذكاة مطولاً؛ أحببنا أن نذكر في هذا الفصل خلاصة تلك الشروط؛ ليكون أيسر في حصرها، فنقول: خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي: الأول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل. الثاني: أن يكون مسلما أو كتابيا. الثالث: أن يقصد التذكية. الرابع: أن لا يذبح لغير الله. الخامس: أن لا يهل لغير الله به، بأن يذكر عليه اسم غير الله. السادس: أن يسمي الله عليها. السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر. الثامن: إنهار الدم في موضعه. التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعا. ولا تأثير للذكاة في محرم الأكل؛ كالحمار والكلب والخنزير، فهذه ونحوه من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة، ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر، فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال حيا وميتا صغيرا أو كبيرا؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) (المائدة: ٩٦) قال ابن عباس
جـ2 · صـ281الفصل التاسع في الذكاة وشروطها
رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حياً، وطعامه ما لفظه ميتاً، وروى ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال النبي ﷺ: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) قال في ((بلوغ المرام)) : أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد (١) . وفي ((الصحيحين)) من حديث جابر ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر،، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله ﷺ وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، وأخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة فقال النبي ﷺ ((هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا)) فأرسلنا إليه منه فأكله (٢) . ولا تشترط الذكاة في حل الجراد ونحوه مما لا دم له، لحديث ابن عمر: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) أخرجه أحمد وابن ماجه (٣) . ولأن الغرض من الذكاة إنهار الدم، فما لا دم له لا يحتاج لذكاة.
جـ2 · صـ283الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها
الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها للزكاة شروط تجب مراعاتها، ولا تحل المذكاة بدونها، وتقدم الكلام عليها في الفصل السابق، ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها، فمن آدابها: ١ـ استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح؛ لحديث جابر ﵁ قال: ضحى النبي ﷺ يوم العيد بكبشين فقال حين وجههما ... (الحديث) . رواه أبو داود وابن ماجه (١) ، وفي إسناد مقال. ٢ـ الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة؛ لقول النبي ﷺ: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم (٢) . قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم. وذكر في ((الإنصاف)) استحباب الرفق بالذبيحة، والحمل على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط، قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك. ٣ـ أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ) (الحج: ٣٦) قال ابن عباس ﵄: قياما على
جـ2 · صـ284الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها
ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود (١) ، وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ﷺ. متفق عليه (٢) ، فإن لم يتيسر له نحرها قائمة؛ جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك. ٤ـ أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها؛ لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين ـ وفي رواية: أقرنين ـ فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده. رواه البخاري (٣) . ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر، لأنه اسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمني، وكان اليسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة. وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلاً ليبين محل الذبح، وأما الإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، فظاهر حديث أنس السابق أنه لا يستحب؛ لأنه لم يذكر أن أحداً امسك بها عندما ذبحها النبي ﷺ، ولو كان مشروعاً لفعله النبي ﷺ ثم نقل عنه لأهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعاً لها من الاضطراب، إلا أنه ذكر استحباب شد قوائهما الثلاث وترك الرجل اليميني ولم يذكر له دليلاً، وابدي بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، ولا أعلم للإمساك بيدي الذبيحة ورجليها