والوجه الثاني: أن يكون اللام لام التوطئة، وما شرطية، وآتيتكم في موضع جزم لأنه فعل الشرط وجاءكم كذلك، لأنه معطوف عليه وعلى هذا فما مفعول لآتيتكم قدم لأن لها الصدر، وليس مبتدأ لأن ذلك يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه، فلهذا لا يجوز (زيد ضربت) عند البصريين إلا في الضرورة. و [١٢ أ] الضمير المجرور بالياء يعود على ما قطعا لا على الرسول.
أما إذا قدرنا ما موصولة فلأن الخبر قسم محذوف، وجوابه مذكور وهو لتؤمنن، فلا بد من ضمير يرجع منه للمبتدأ وهو ما.
وأما إذا قدرنا ما شرطية، فلأن اسم الشرط إذا لم يكن ظرفا لزم اشتمال جوابه على ضمير راجع إليه [فلا يجوز] ١ ما تصنع (أضرب عمرا) وعن أبي الحسن أنه يجيز ذلك.
مستدلا بنحو قوله:
ومن تكن الحضارة أعجبته ... فأي رجال بادية ترانا٢
[وافر]
وعلى هذا فيجوز عود الضمير على رسول، وقوله في المسألة ضعيف ولا يتمسك له في البيت. وأما من كسر اللام فهي لام الجر
متعلقة بأخذ أي: أخذ ميثاقكم لهذا الأمر. وما إما مصدر أي لإيتائي إياكم الكتاب والحكمة، ثم مجيء رسول، وفي الضميرين من آتيتكم التفاتان١ لأن في الأول خروجا من الغيبة إلى الخطاب، وما موصولة، ويأتي المذهبان في رابط الجملة.
وهذا آخر الكتاب. قال مؤلفه ـ رحمه الله تعالى ـ: سئلت عنها بالحجاز في عام سبع وأربعين وسبعمائة، والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
﷽
الحمد هو إليه، والصلاة على محمد نبيه. وبعد،
فهذه رسالة معمولة في معنى قوله ﷺ: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" ١.
وإعرابه: وقد جعلت هذا الحديث شاهدا لقوله تعالى [١٢ ب] : ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴾ ٢ أقول: وبالله التوفيق، وبيده أزمة التحقيق: معنى قوله ﷺ: " نعم العبد صهيب ... إلخ" أن صهيبا لما حلت قلبه الهداية، ولحظت مسعاه عين العناية، ونشطت في العبادة أعضاؤه، وكثر عن معاصي الله إغضاؤه، وتسربل بسربال التوفيق، وشاهد مشاهدة التحقيق، وترتقي إلى مراتب الخواص، وانتقل من العام إلى الخاص، خاف الله فلم يعصه امتثالا لأمره وعظمته، لا فرارا من ناره وطمعا في جنته، فالشرط مثبت بلو على مقتضى قاعدتها إذا كان في خبرها منفي. والجزاء يأتي على النفي كما كان قبل لو. فإن قلت: ما ذكرت من بقاء المنفي في الجزاء مخالف حكم لو
لأنها إذا دخلت على مثبت نفته، فعلى حكمها يكون صهيب خاف الله وعصاه. قلت: ما ذكرت من الحكم إنما هو فيما إذا لم يكن لوجود الجزاء مسبب إلا الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ ١ فإنه ليس لرفع المنسلخ سبب إلا الشرط وهو المشيئة، وأصله إذا كان للجزاء سبب غير الشرط فلا تلازم بين الشرط والجزاء، ولا تعرض لها النية كما فيما نحن فيه، فإن لعدم العصيان سببين:
أحدهما: الخوف من عذاب النار والطمع في دخول الجنة، وهذه مرتبة العوام.
والثاني: مجرد الامتثال لأمر الله تعالى، وهذه مرتبة الخواص، أي أنه خاف الله تعالى امتثالا لأمره، فلم يعصه. ومن هذا النحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴾ ٢. فإن قلت: قوله: ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴾ أن لو داخلة على مثبت فثبتته، فلزم عدم التولي ولا شك [١٣ أ] أن عدم التولي عن الحق خير، والخير قد نفاه الله تعالى عنهم في صدر الآية الكريمة.
قلت: الجواب ـ والله أعلم ـ ما تقدم من لو لم يخف الله لم يعصه من أن للجزاء سببا خلاف الشرط وهو التمرد والكفران لا الاستماع لآيات القرآن، فبقي الجزاء مثبتا كما كان قبل دخول لو، والشرط منفيا كما بقي الجزاء في (لو لم يخف الله لم يعصه)
باقيا على نفيه كما كان قبل دخولها، وأرى أني لم أسبق إلى هذا الجواب في الآية الشريفة، فإني وقفت على كتب جمة فما رأيت من حام حوله، ولا من جلى معضله وحوله.
الإعراب: قوله ﷺ: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" نعم فعل ماض وضع للمدح، والعبد فاعل، وصهيب المخصوص بالمدح وهو مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم بإضمار القول، هكذا قيل في إعراب جملة نعم وبئس. وإنما أقول: هو بدل أو عطف بيان. ولا يقال شرط البدل صحة حلوله محل الأول لأنه المقصود بالحكم، وشرط الفاعل هنا كونه محلى بالألف واللام أو مضاف لما هي فيه، أو لضمير ما هي فيه لأنا نقول مثل هذا مغتفر في الثواني والتوابع كما قيل في (رب شاة وسخلها) وجملة المبتدأ والخبر إنشائية معنى، خبرية لفظا، ولو لم يخف الله لم يعصه، لو حرف شرط غير جازم، ولم حرف نفي وجزم. ويخف مجزوم به، والجملة فعل الشرط، ولفظ الاسم الكريم من متعلقات يخف، ولو لم يعصه مجزوم بلم جواب الشرط. ونسبته جملة (ولم يخف الله لم يعصه) من الأولى استئنافية جواب سؤال مقدر تقديره: ما سبب مدحه؟ فقيل: (لو لم يخف الله لم يعصه) ـ والله أعلم.
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في خامس عشر رجب الحرام من شهور سنة خمس وسبعين ألف، كتبه العبد الفقير أحمد بن محمد الرفاعي الحنفي، حامدا ومصليا ومسلما تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والفضل لكم في القبول والمعذرة.
تحميل صفحات أخرى…